راهبردهای نظام بانکی در بسته جدید اقتصادی

ولی الله سیف عصر شنبه در نشست خبری مشترک با علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درخصوص سیاست دولت در تسریع رونق اقتصادی، افزود: از آنجا که امسال رشد اقتصادی کمتر از سال ۹۳ داشتیم، بنابراین برای تحریک تولید تصمیم گرفتیم در دوره گذار که همزمان با اجرایی شدن برجام است، تحرک لازم را ایجاد کنیم تا بتوانیم رشد اقتصادی مطلوب در سال ۹۴ داشته باشیم.
وی با بیان آنکه یکی از ابزارهای این رابطه اهداف اقتصاد کلان و جهت گیری های سیاست های پولی و اعتباری است، ادامه داد: بر همین اساس، بانک مرکزی راهبردهایی را برای خروج از تنگنای مالی تدوین کرد که یک بخش مربوط به سپرده قانونی و دیگری محوریت بانک مرکزی در بازار بین بانکی است.

جزییات جدید سپرده قانونی بانک ها
سیف با اعلام جزییات جدید وضعیت سپرده قانونی بانک ها، گفت: نرخ ثابت سپرده قانونی ۱۳ درصد است که این نرخ به سیاست دامنه سپرده از ۱۰ تا ۱۳ درصد تبدیل می شود.
وی افزود: بانک مرکزی با ابزار سیاست پولی تلاش دارد تا اقدامات مناسبی را در این زمینه انجام دهد لذا میزان سپرده قانونی بانک ها براساس پایبندی و عملکرد آنها مشخص می شود، بنابراین عملکرد سه ماهه مبنای افزایش و یا کاهش سپرده قانونی در حد مقرر خواهد بود.
رییس کل بانک مرکزی گفت : آغاز اجرای این سیاست منجر به افزایش نقدینگی از محل سپرده قانونی به نظام بانکی می شود و بخشی از سپرده قانونی آزاد شده و به تجهیز منابع بانک ها کمک می کند و این امر نیز در کاهش نرخ سود بانکی موثر است.

جزییات محوریت بانک مرکزی در بازار بین بانکی
سیف درخصوص جزییات سیاست محوریت بانک مرکزی در بازار بین بانکی، اظهار داشت: این سیاست در راستای رفع تنگنای مالی بانک ها و کاهش نرخ سود بانکی است زیرا نرخ تورم به ۱۵ درصد کاهش یافته و نرخ سود بانکی متناسب با این رقم کاهش چندانی نداشته که البته یکی از دلایل آن فعالیت موسسات غیرمجاز و مطالبات بانک ها از دولت است.
وی افزود: متناسب با کاهش نرخ تورم باید نرخ سود هم کاهش می یافت که این امر تاکنون محقق نشده بنابراین بانک مرکزی به بازار بین بانکی کمک می کند تا نرخ تدریجی رایج در عملیات بانکی دیگر شرایط غیرمنطقی نداشته باشد.
سیف اضافه کرد: البته بانک مرکزی اقداماتی را در راستای عملکرد موسسات غیرمجاز انجام داده و بانک هایی که در اجرای ضوابط عملکرد مناسبی نداشتند در هیات انتظامی حضور دارند.
سیف تصریح کرد: براساس سیاست جدید که برای تامین مالی تولیدکننده و تامین اعتباری خریدار است، اسناد ناشی از فروش مدت دار شرکت های تولیدی در بانک مربوطه تنظیم و منافع مورد نیاز توسط بانک مرکزی تامین می شود، بنابراین کالایی که به دلیل عدم تقاضا و نقدینگی در انبار مانده می تواند به سرعت به فروش برسد البته متناسب با این وضعیت خریداران و عاملین عمده فروشی و خرده فروشی می توانند از این وضعیت بهره گیری کنند.
به گفته وی، برهمین اساس، نرخ های رایج در بازار بین بانکی هنوز به دامنه تورم نرسیده و بانک هایی که در بازار بین بانکی منابعی را از بانک مرکزی به نرخ روز می گیرند، مجاز می شوند اسناد فروش مدت دار را در شرکت های تولیدی تنزیل و مستندات را به بانک مرکزی ارائه کنند که بانک مرکزی نیز نرخ ها را کاهش داده و به حد قابل قبولی می رساند.
سیف خاطرنشان کرد: برهمین اساس، بانک مرکزی با نرخ ۱۴ درصد منابع را در اختیار بانک ها قرار داده و بانک ها نیز با نرخ ۱۶ درصد منابع را در اختیار شرکت های تولیدی قرار می دهند.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: برهمین اساس لیستی از شرکت هایی که با انباشت کالا مواجه هستند از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت شده و با این مدل و روش جدید می توان به سرعت عملیاتی را اجرا و تحرک جدید را در اقتصاد ایجاد کرد که عامل موثری در خروج از رکود است.

پرداخت وام خودرو تا ۸۰ درصد قیمت
رییس کل بانک مرکزی یکی دیگر از برنامه های این بانک را پرداخت وام خودرو به مصرف کننده به میزان ۸۰ درصد قیمت خودرو و تا ۲۵ میلیون تومان به مدت هشت ساله اعلام کرد و گفت: نرخ سود این تسهیلات ۱۶ درصد است و اسناد ناشی از فروش توسط خودروسازان در بانک مربوطه با نرخ ۱۶ درصد خریداری شده و بانک مرکزی نیز با نرخ ۱۴ درصد تنزیل می کند.

ارایه کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی خرید
رییس کل بانک مرکزی ارایه کارت های اعتباری برای مشتریان حداکثر به میزان ۱۰ میلیون تومان را از دیگر برنامه های بانک مرکزی برای تسهیل خرید کالاهای مصرفی بادوام خبر داد و گفت: مشتریان می توانند با مراجعه به بانک از فروشندگان محصولات بادوام داخلی را خریداری کنند.
وی گفت: متناسب با توان پرداخت و گیرنده آن میزان رقم کارت متفاوت است و نرخ سود آن برای صاحب کارت ۱۲ درصد است که بانک مرکزی با نرخ ۱۰ درصد در اختیار بانک ها قرار می دهد.

ایجاد تحرک در بخش ساخت و ساز
رییس کل بانک مرکزی ایجاد تحرک در بخش ساخت و ساز را از دیگر برنامه های نظام بانکی در بسته جدید اقتصادی اعلام کرد و گفت: در همین راستا از وزارت راه و شهرسازی تقاضا شد تا برای اصلاح بافت های فرسوده پروژه ها را به بانک مرکزی اعلام کند ضمن آنکه وزارت نفت نیز قرار است طرح هایی که در زمینه صرفه جویی انرژی است به بانک مرکزی معرفی کند تا منابع لازم به آنها تخصیص یابد.
سیف در پایان گفت: بانک مرکزی مکلف شده تا این اقدامات را زیر ذره بین قرار دهد تا در یک برنامه ۶ ماهه بتوانیم تحرک مناسبی را اجرایی کنیم.