مخاطره افزایش فشارهای مالیاتی در دوران رکود
درآمدهای نفتی با کاهش شدید قیمت طلای سیاه در بازارهای جهانی به شدت کاهش یافته و چشم‌انداز قیمت‌ها در این بازار هم همچنان نزولی است. در این میان، یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌های وابسته به نفت از جمله ایران با مشکل مواجه می‌شود و خطر افزایش کسری بودجه و همچنین افزایش نرخ ارز اقتصادهای نفتی را بیش از پیش تهدید می‌کند.
در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی در مورد لزوم کاهش وابستگی به نفت در اقتصاد ایران شکل گرفته، اما بسیاری از برنامه‌های مد نظر برای دستیابی به این هدف مهم عملی نشده است. حالا که با کاهش درآمدهای نفتی مواجه هستیم، یکی از دم دستی‌ترین راهکارها برای جبران کسری درآمدها، افزایش مالیات است. افزایش درآمدهای مالیاتی از آنجا که در دل خود نوعی عدالت اجتماعی- اقتصادی و باز توزیع ثروت را هم دارد، از نظر کارشناسان کاملا پذیرفته شده است اما مسئله مهم در این میان این است که برای اجرایی شدن این ایده متعالی اول باید نظام مالیاتی صحیح حاکم باشد که به باور اکثریت کارشناسان در ایران این سیستم مستقر نیست و همین موضوع باعث افزایش نگرانی‌ها در مورد احتمال افزایش فشار بر مودیان شده است.
اقتصاد کشور در رکود به سر می‌برد، حالا علاوه بر بازار مسکن، صنایع دیگری از جمله لوازم خانگی هم سایه رکود را بر سر خود سنگین‌تر از قبل حس می‌کنند، در چنین شرایطی منطقی است که درآمدهای مالیاتی دولت هم کاهش پیدا کند، اما از آن سو شاهد اظهار نظرهایی در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی در هستیم. این در حالی است که پیش‌تر علی‌طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و اموردارایی گفته بود: « ۴۰ درصد از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف هستند.» با این حساب می‌توان نتیجه گرفت افزایش مالیات برابر با افزایش فشار بر همان ۶۰ درصد از اقتصاد خواهد بود که در طول این مدت مالیات داده‌اند. از نظر کارشناسان اقتصادی در شرایط رکودی، افزایش فشار مالیاتی می‌تواند، ادامه حیات بخش‌های مختلف اقتصادی را با مخاطره مواجه کند. آنها شاید برای رهایی از این مسئله به کاهش تولید اقدام کنند که این خود علاوه بر کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها در بازار می‌تواند موجب از دست رفتن اشتغال هم بشود. این در حالی است که روز گذشته معاون اول رییس جمهور گفت: «بزرگ‌ترین معضلی که در حال حاضر دامنگیر کشور شده، بیکاری است.» از این منظر است که کارشناسان در مورد افزایش فشارهای مالیاتی بر اصناف و تولیدکنندگان در شرایط رکودی هشدار می‌دهند.
افزایش فشار مالیاتی چراغ کارخانه‌ها را خاموش می‌کند
بخش تولید و صنعت کشور در سال‌های اخیر و به ویژه در دو سال گذشته از جهات مختلف تحت فشار قرار گرفته و در یک روند فرسایشی، مدام از تحرک و توان این بخش‌ها کاسته شده است. این در حالی است که به باور عموم کارشناسان اقتصادی تنها راه نجات کشور و بیمه کردن اقتصاد در مقابل تکانه‌ها و تهدیدهای خارجی مانند کاهش قیمت نفت یا تحریم‌های بین‌المللی تقویت بنیه‌های تولیدی و افزایش تولیدات صنعتی است. حالا با کاهش درآمدهای نفتی، ممکن است فشار بیشتری هم از ناحیه مالیات بر این بخش وارد شود. فعالان صنعتی با تکیه بر این استدلال که در شرایط رکودی آن هم رکودی در عمق فعلی در اقتصاد کشور، باید فشارهای مالیاتی بر بخش‌های مولد کاهش یابد، معتقدند، اگر روند افزایش فشارهای مالیاتی ادامه یابد، ممکن است بسیاری از کارخانجات را به تعطیلی بکشاند.
این خطر جدی در حالی در کمین اقتصاد ایران قرار گرفته است که از سوی دیگر کاهش درآمدهای نفتی باعث تعمیق تنگنای مالی هم می‌شود و این تنگنای مالی و ارزی هم می‌تواند توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای تامین مالی واحدهای صنعتی را بیش‌‌از‌پیش کاهش دهد. در چنین شرایط پیچیده‌ای است که کارشناسان و فعالان صنعتی خواستار بازنگری در نحوه اعمال سیاست‌های مالیاتی هستند.
جلو فرارهای مالیات گرفته شود
نمی‌توان منکر شد که با کاهش درآمدهای نفتی در سطحی که پیش‌بینی می‌شود، دولت هم برای تامین منابع مالی با مشکل مواجه است و یکی از درآمدهای اتکایی برای جبران این مشکل هم دریافت مالیات است. کارشناسان اقتصادی با تایید این واقعیت پیشنهاد می‌کنند که همه دستگاه‌های کشور از جمله دولت و مجلس باید با فوریت اصلاح نظام مالیاتی را با تکیه بر کاهش فرارهای مالیاتی و افزایش پایه‌های مالیاتی در دستور کار قرار دهند. واقعیت این است که در حال حاضر بخش بزرگی از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات طرفه می‌رود و سازمان امور مالیاتی برای جبران این فرار مالیاتی فشار را بر بخش‌هایی که مالیات می‌پردازند افزایش می‌دهد. اما به عقیده فعالان اقتصادی در شرایط رکودی فعلی این بخش‌ها دیگر نمی‌توانند این فشار را تحمل کنند.
بسیاری از فعالان صنعتی تا به حال بارها با تاکید بر اینکه ادامه رکود فعلی موجب کاهش بیشتر تولید می‌شود، اعلام کرده‌اند: « شاهد کاهش درآمد واحدهای تولیدی و نیز انباشت کالاها در کارخانه‌ها به دلیل پایین آمدن سطح تقاضا هستیم و در این شرایط فشار دستگاه‌های پول‌ستان از جمله نظام مالیاتی باید متوقف شود.»
روسای انجمن‌های صنعتی و اتاق‌های بازرگانی و اصناف تا به حال بارها در مصاحبه‌های مختلف برای خروج از رکود خواستار حمایت نظام بانکی و مالیاتی کشور از تولید شد‌‌ه‌اند و نرخ سود تسهیلات بانکی و فشار مالیاتی را از جمله مهم‌ترین موانع رشد صنعت اعلام کرده‌اند.
البته نکته امیدوار کننده این است که برخی از مقامات دولتی هم این واقعیت را پذیرفته‌اند و وعده‌هایی مبنی ابر افزایش پایه‌های مالیاتی به جای مالیات داده‌اند، محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس جمهور و از جمله افراد تاثیرگذار در تصمیم‌های اقتصادی دولت چندی پیش با بیان اینکه قرار نیست کشور با تکیه بر نفت اداره شود و باید به سمتی برویم که سیستم مالیاتی سالم، متوازن و عادل داشته باشیم، گفته بود: « باید با اجحاف‌های مالیاتی برخورد شود. گرچه معتقدیم کسانی که فعالیت اقتصادی می‌کنند باید سهم ملت و بیت‌المال را بپردازند.»
وی تاکید کرده است: «سعی دولت بر گسترش پایه مالیاتی است و قرار نیست نرخ مالیات افزایش پیدا کند و دولت به این سمت حرکت نمی‌کند. تعداد زیادی از فعالیت‌های اقتصادی درآمد زیادی دارند اما مالیات مناسبی نمی‌دهند و مردم هم توقع دارند که آنها در اداره کشور و تامین هزینه بهداشت و درمان، امنیت عمومی و آموزش و پرورش کمک کار دولت باشند. اگر بنگاهی به دلیل غیر ارادی در شرایط نامناسبی قرار گرفت باید به او کمک شود.»
منبع»حمایت
