دولت نباید با واقعی شدن مزد کارگران مخالفت کند
[ دولت نباید با واقعی شدن مزد کارگران مخالفت کند ]
«علیرضا حیدری» افزود: در شرایط پیش رو برای سال نگاه به شیوه تعیین مزد ۹۵ باید تغییر کند و محافظه‌کاری‌های سنتی که تاکنون مانع واقعی شدن دستمزد کارگران بوده است باید خاتمه یابد.
این کارشناس کارگری گفت: براین اساس باید از سال آینده قدرت خرید کارگران آنقدر افزایش یابد که دیگر نیازی به تحریک تقضای خرید کالا از سوی دولت نباشد.
مسئول کمیته مزد خانه کارگر افزود: به همین دلیل شورای عالی کار باید در جلسات پیشروی خود سیاستی انبساطی برای تعیین مزد سال آینده اتخاذ کند و دیگر نگاه خود را به تصمیم دولت برای افزایش یازده درصدی مزد کارمندان محدود نکند.
این فعال صنفی گفت: بنابراین سال پیش رو، از آن سالهایی است که دیگر نباید با تفسیر‌ها و تعبیر‌های سلیقه‌ای ماده ۴۱ قانون کار را که به شیوه تعیین مزد مربوط می‌شود را اجرا کرد.
وی افزود: به عبارت دیگر محصول رکودی که ما می‌بینیم به علت سیاست‌هایی است که دولت برای کنترل تورم انتخاب کرد، ولی این سیاست‌ها در نهایت با جمع دلایلی که خارج از اداره او بود تبدیل شد به یک رکود که اکنون ما در جامعه با آن مواجهیم.
این فعال کارگری با یادآوری اینکه در ابتدای شروع بکار دولت کنونی قرار بود تا به در راستای اجرای شعارهای زمان انتخابات فاصله میان مزد و تورم را جبران شود، افزود: با اتفاقی که دو روز پیش با رونمایی از بسته پیشنهادی دولت برداشته شد دیگر باید زمان تحقق این وعده فرهم شده باشد
عضو اتحادیه پیشکسوتان خانه کارگر گفت: بحث بر سر کنترل تورم با این شیب تند و ضوابط سختگیرانه‌ای است که دولت در حوزه پولی و مالی اتخاذ کرده بود و از قرار معلوم خود دولت به تصمیم گرفته تا این سیاست را کنار بگذارد.
حیدری در توضیح این وضعیت افزود: زمانی که در سال ۱۳۹۲ دولت حاضر، مسئولیت‌ها را برعهده گرفت تورم ۳۵ درصد بود و در ادامه این تحولات قرار شد که با سیاست‌گذاری های دولت تا پایان سال ۹۳ نرخ تورم به ۲۵ درصد برسد اما در عمل فشار سیاست‌های ضد تورمی دولت آنقدر زیاد بود که نرخ تورم در عمل به ۱۵/۷ درصد رسید.
وی تصریح کرد: این کاهش تورم در درون خودش کلی معنا و مفهمومی دارد که این معنا و مفهوم این است که ما در سال ۹۴ ما مواجه شدیم با رکودی که خودش را به اقتصاد پیوند زده و آنچنان چسبندگی ایجاد کرده است که چهار تن از وزرای اقتصادی را بر آن داشت طی یک مکاتبه هشدار دهند که وضعیت امروز وضعیت قابل تحملی نیست و این امر نکته بسیار مهمی است که باید مد نظر گرفت.
این کارشناس مسائل کارگری افزود: وقتی چنین شرایطی پیش می‌آید دولت تغییر ایجاد می‌کند و از سیاست‌های خودش به نوعی عقب نشینی می‌کند همانگونه که چند روز پیش مطرح شد نوعی سیاست انبساطی در حوزه پولی و مالی هست و تحریک تقاضا را در حقیقت دیکته می‌کند و تقاضایی اضافه را به بازار ایجاد می‌کند معنی‌اش این است که دولت در حقیقت دارد چرخشی به سیاست‌های خودش می‌دهد.
حیدری تاکید کرد: ولی آنچه که مسلم است این است که این فکر در دولت به وجود آمده که باید تحرکی ایجاد کند و اکنون که سیاست‌های دولت تغییر کرده است و به طبع آن سیاست‌های مزدی نیز باید تغییر کند.
وی افزود: وقتی که صحبت از ایجاد تقاضا برای رونق اقتصادی به میان می‌آید و بزرگ‌ترین مقام اقتصادی، که وزیر اقتصادی و دارایی است عنوان می‌کند ما مشکل تولید نداریم، مشکل تقاضا و فروش داریم، باید در نظر گرفت تقاضا را چه کسی می‌تواند ایجاد کند؟ و چه کسانی درکشور به بازار‌ها درخواست می‌دهند؟
مسئول کمیته مزد خانه کارگری با یادآوری اینکه متقاضیان بازار در اصل کارگران و کارمندان هستند، افزود: راهکار افزایش تقاضا از بازار این است که قدرت خریدشان را بالا ببریم وقتی که قدرت خرید بالا برود سیاست‌های حقوق و دستمزد این گروه از جامعه باید دچار تحول شود.
