کارگران منتظر خروج دود سفید هستند

برای دولت هم حقوق کارگر مهم است هم بقای کارفرما
یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با «ایران» درباره افزایش دستمزد سال آینده کارگران می‌گوید: افزایش حقوق و دستمزد تابع مواردی است که باید متناسب وضعیت اقتصاد کشور بررسی کارشناسی شود و سپس درباره آن تصمیم‌گیری کرد. امسال برای آنکه شورای عالی کار بتواند در زمینه افزایش سالانه حقوق به جمع‌بندی قابل قبولی برسد کارگروه تخصصی مزد با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان تشکیل داد که تاکنون مسائل و موضوعات مختلفی درباره دستمزد در این کارگروه مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته است. وی می‌افزاید: از آن جایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنا بر وظایف و تکالیف قانونی هم مدافع حقوق کارگر است و هم از کارفرمایان به‌عنوان صاحبان تولید در کشور حمایت می‌کند تلاش دارد با نگاهی واقع‌بینانه و اجرای عدالت مزدی بحث حقوق و دستمزد را به سمتی هدایت کند که رضایتمندی کارگران و کارفرمایان را به عنوان شرکای اجتماعی این وزارتخانه به دنبال داشته باشد اما به طور کلی نگاه دولت این است که حقوق سال آینده کارگران کمتر از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نباشد. این مقام مسئول در ادامه با اشاره به اینکه در جلسات مختلف شورای عالی کار نماینده دولت پیشنهادها و ایده‌های خود را در خصوص سبد معیشتی خانوار کارگران ارائه کرده است، اظهار می‌دارد: تعیین دستمزد با توجه به شرایط اقتصادی کشور خیلی دشوار است، اما نباید کارفرمایان را هم تحت فشار مالی قرار داد و اوضاع و احوال بخش تولید را بحرانی کرد بلکه باید هر دو طیف با تعامل و همکاری دوجانبه طوری تصمیم‌گیری کنند که هم کارفرمایان توانایی اجرای آن را داشته باشند هم کارگران به مقصود و خواسته‌شان برسند. نماینده دولت در شورای عالی کار می‌گوید: یکی از موضوعاتی که دولت آن را پیگیری می‌کند بحث کاهش قیمت تمام شده تولید است، زیرا از این طریق می‌توان دستمزد و حقوق کارگران را ترسیم و افزایش داد. البته یکی از راه‌ها، رفتن به سمت استفاده از انرژی های پاک در بخش تولید است.

تعیین حقوق براساس سبد معیشت خانوار
کارگران با اشاره به محتوای ماده ۴۱ قانون کار می‌گویند: در این سال‌ها آنچه کمتر در شو رای عالی کار مورد توجه واقع می‌شود اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار است چرا که در این ماده قانون به صراحت آمده است شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند یکی آنکه حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود ملاک تصمیم‌گیری شورا باشد و دیگری اینکه قرار است حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند اما متأسفانه هر سال بر خلاف این قانون و مصلحت‌اندیشی‌ها برای کارگران تصمیم‌گیری شده است .

آنها می‌افزایند: بیش از سه ماه است که با شکل‌گیری کارگروه مزد چانه‌زنی‌ها و رایزنی‌ها برای تعیین مزدی منصفانه و منطقی بین اعضای شورای عالی کار آغاز شده اما پیشنهادهایی که از سوی کارفرمایان مطرح می‌شود فقط بخش اول ماده ۴۱ قانون کار را در بر می‌گیرد این در حالی است که همین ماده قانون بخش دومی دارد و باید در تعیین دستمزد مد نظر کارفرمایان قرار گیرد.

کارگران در ادامه می‌گویند: خروجی تصمیم گیری‌های سال‌های گذشته شورا نشان می‌دهد که کارفرمایان همیشه قانون کار را تفسیر به رأی می‌کنند و نمایندگان دولت در شورای عالی کار هم با حمایت از آنان کفه ترازو را به سمت کارفرمایان سنگین می‌کنند. بنابراین طبق آمارها و گزارش‌های کارشناسی می‌توان گفت فاصله میان حداقل دستمزد و معیشت کارگران طی سال‌های گذشته از بین نرفته و قدرت خرید کارگران هر سال در مقایسه با تورم و هزینه‌های جانبی زندگی کاهش پیدا کرده است.
آنها اظهار می‌دارند: اگر این روزها کشمکش‌ها و برخی فشارها پیرامون افزایش حقوق کارگران با این بهانه که اقتصاد کشور با رکود مواجه است بیشتر شده به خاطر آن است که روند کار شورا مبتنی براصل سه جانبه‌گرایی جلو نمی‌رود. متأسفانه اعداد و ارقامی که کارفرمایان برای افزایش دستمزد سال آینده داده‌اند منابع مشخصی نداشته و چندان با واقعیت‌های جامعه و منطبق با شرایط اقتصادی روز نیست. شاید همین مسأله و برخی موارد دیگر است که اجازه نمی‌دهد از این شورا دود سفیدی به نفع کارگران خارج شود.

کارفرمایان: قانون کار را اجرا می‌کنیم
کارفرمایان به عنوان وزنه تعیین‌کننده حقوق و دستمزد در شورای عالی کار با رد نظرات نمایندگان تشکل‌های کارگری معتقدند: ماهم قبول داریم اگر معیشت و قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کند تأثیر آن موجب رونق تولید خواهد شد اما این را هم باید درنظر گرفت که اوضاع و حال و روز اقتصاد کشور چندان خوب نیست هم‌اکنون به دلیل رشد قیمت‌ها و هزینه‌های تولید، خیلی از کارگاهها با نیمی از ظرفیت‌شان کار می‌کنند و تعداد زیادی هم تعطیل شده‌اند بنابراین نباید انتظار داشت با چنین شرایطی کارفرمایان بتوانند دستمزد‌ها را به میل کارگران افزایش دهند هر چند می‌دانیم که حقوقی که به آنان داده می‌شود کفاف زندگی را نمی‌دهد ولی چاره‌ای نداریم چون توان مالی کارفرمایان هم در همین حد است یعنی برخی از واحد‌های تولیدی برای پرداخت حداقل حقوق ۷۱۲ هزار تومان به کارگرانشان هم با مشکل مواجهند و اگر دولت وارد نشود و بخش تولید را حمایت نکند به طور حتم ادامه همین وضعیت هم با چالش مواجه خواهد شد. آنها می‌گویند: کارفرمایان به هیچ وجه با افزایش حقوق کارگران مخالف نیستند بلکه پیشنهادی که در شورا ارائه می‌کنند بر اساس ماه ۴۱ قانون کار است و تصمیم‌گیری درباره اعداد و ارقام باید منطقی و در حد وسع و توان آنان باشد البته در این زمینه دولت هم باید به عنوان عضو دیگری از شورا به مسئولیت‌‌های اجتماعی و اقتصادی خود در قبال کارگران و کارفرمایان عمل کند و نباید صرفاً به مثابه یک ناظر و تماشاگر باشد.

حفظ قدرت خرید ۱۲ میلیون کارگر
ناصر چمنی عضو هیأت مدیره کانون عالی  انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» در این باره می‌گوید: متأسفانه طی هفته‌های اخیر در جلسات شورای عالی کار بیش از آن که مذاکرات و گفت‌و‌گو‌ها بین شرکای اجتماعی در جهت خواسته‌ها و مطالبات کارگران باشد بیشتر به منافع کارفرمایان توجه دارد و پیشنهادهایی هم که در خصوص افزایش حقوق سال آینده می‌شود هیچ تناسبی با بهبود سبد معشیت خانوار و افزایش قدرت خرید کارگران ندارد به همین دلیل است ما خروجی و جمع‌بندی امیدوارکننده‌ای را نمی‌بینیم زیرا مباحث آنها بیشتر بر مبنای اشتغال و زنده ماندن نیروی کار است بدون آنکه به وضعیت اقتصادی و معیشتی آنان توجهی بشود. چرا که ما به عنوان نمایندگان جامعه کارگری براین باوریم که تعیین سطح دستمزد سال آینده باید متناسب با شاخص‌های حداقل معیشت باشد و اعداد و ارقارمی به تصویب شورا برسد که هزینه معیشت و نیازهای زندگی کارگران را جبران کند و مانع سقوط بخشی از نیروی کار به زیر خط فقر باشد.
وی می‌افزاید: ما انتظار داریم کارفرمایان به جای بهانه تراشی و مشکل زایی با مسأله دستمزد واقع بینانه و منطقی برخورد کنند. حتی آماده‌ایم گزارش‌ها و مطالعاتی که به صورت علمی و کارشناسانه درباره سبد معیشت خانوار در ۱۰ سال گذشته تهیه شده را در اختیار شورای عالی کار قرار دهیم تا در تصمیم‌گیری‌ها و تعیین مزد عادلانه حرفه‌ای و دقیق‌تر اقدام شود.

چمنی اظهار می‌دارد: از دیگر خواسته‌های بحق کارگران این است که کارفرمایان ماده ۴۱ قانون کار را به طور تمام و کمال اجرا کنند نه اینکه چون نرخ تورم کاهش پیدا کرده فقط بند اول این ماده قانون را مطرح کنند این درحالی است که در بند دوم مستقیم درباره تأمین سبد معیشت خانوار ۴ نفره اشاره شده است منتها سالهاست که این بخش مغفول مانده است. ما می‌خواهیم هم کارفرمایان و هم دولت قدرت خرید ۱۲ میلیون کارگر را حفظ کنند زیرا با ۷۱۲ هزار تومان حقوق نمی‌توان حداقل‌های یک زندگی را تأمین کرد همچنین از مسئولان دولت در شورا نیز انتظار داریم بیش از آنکه درباره حقوق و دستمزد کارگران نقش کارفرمایی داشته باشند نقش اجتماعی خود را ایفا کنند تا جامعه کارگری احساس کند که دولت حامی و پشتیبان منافع کارگران است.
سفره کارگران لطمه‌ای نبیند

اکبر شوکت  نماینده کارگران در هیأت امنای تأمین اجتماعی نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره افزایش حقوق کارگران  به دو مؤلفه سبد معیشت خانوار و نرخ تورم  اشاره می‌کند و می‌گوید: مذاکرات  سه‌جانبه درباره افزایش حقوق کارگران چند  ماهی است که ما‌بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت آغاز شده اما هنوز به نتایجی که هم منافع کارگر را در برگیرد و هم توجهی به  منافع کارفرمایان  داشته باشد، نرسیده است. ما انتظار داریم وقتی  در شورا از مسائل و مشکلات کارگران صحبت می‌شود کارفرمایان و دولت هم  به نحوی تصمیم‌گیری کنند که  لطمه‌ای به سفره کارگران وارد  نشود. به نظرم اگر می‌خواهیم سال آینده رشد اقتصادی داشته باشیم، باید یک سبد معیشتی  را  با شاخص‌های معین  برای کارگران  مشخص کنیم و سپس بر اساس آن  دستمزد کارگران  را برای سال آینده به نحوی  افزایش  دهیم که  رضایتمندی این قشر را  به دنبال داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه کارگران در مقابل  کارفرمایان نیستند، می‌افزاید: البته جامعه کارگری به هیچ وجه حاضر نیست که  کارفرمایان به لحاظ مالی تحت فشار باشند اما این به این معنی هم نیست عدالت مزدی را  برای کارگران اجرا نکنیم و نیاز‌های اولیه و معیشتی  آنان را در نظر نگیریم.  در اینجا لازم است دولت و بخش‌های تأثیر گذار همچون بانک‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان مالیات، شهرداری‌ها و….  هم به کمک تولید بیایند یعنی فضایی را برای کسب و کار ایجاد کنند که کارفرمایان در پایان ماه برای پرداخت حقوق به کارگران نگرانی نداشته باشند.

 با دستمزد و حقوق کارگران تعصبی و احساسی برخورد نکنیم
نماینده کارگران در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه  ماده ۴۱ قانون کار تا حدود زیادی تکلیف شورای عالی کار را مشخص کرده است، می‌گوید: اخبار متفاوتی از شورا درباره دستمزد سال آینده  شنیده می‌شود و هر کدام دلایل و  مستنداتی از وضعیت رکود اقتصادی ارائه می‌کنند اما  نکته‌ای که باید هردو طیف به آن توجه کنند اجرای قانون کار است و نباید با این موضوع سلیقه‌ای برخورد کرد زیرا در شرایطی که قیمت برخی اقلام  اساسی و هزینه‌های  جانبی بالاتر از قدرت خرید  کارگران  است  و با  گزارشی که  برخی مراکز معتبراقتصادی داده‌اند حداقل هزینه‌های  یک خانوار ۴ نفره کارگری  صرفاً  برای تغذیه  دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. باید   حداقل دستمزد  کارگران برای سال آینده طوری تعیین شود که اولاً  مطابق قانون  کار و مبتنی بر سبد معیشتی کارگران باشد،  ثانیاً اعداد و ارقامی که در شورا به تصویب می‌رسد کفاف هزینه‌های یک ماه زندگی  کارگر را بدهد. وی ادامه می‌دهد:  نباید درباره حقوق و دستمزد کارگران  تعصبی یا احساسی برخورد کرد بلکه کافی است  نگاهی به اطراف کنیم و رشد قیمت برخی مواد  غذایی و لبنی  را ببینیم، آن موقع  است که حق را به کارگر خواهیم داد چرا که در حال حاضر با حداقل حقوق ۷۱۲ هزار تومان  فقط می‌توان یک هفته زندگی کرد، تازه این در حالی است که هزینه‌های ایاب و ذهاب، درمان، مسکن و… را حساب نکنیم.  امید‌واریم صدای کارگران در جلسات  شورای عالی کار به وضوح  شنیده شود و همه شرکای حاضر  بویژه کارفرمایان، در خصوص تأمین نیازهای معیشتی آنان  بسته مزدی را  به تصویب برسانند که سال آینده  قدرت خرید کارگران را جبران کند و این قشر کمتر دغدغه و نگرانی معیشت خانواده خود را داشته باشد. البته در این میان دولت هم باید به وظایف و حمایت‌های خود در قبال کارگران بپردازد وپشت آنان را خالی نکند.

کارفرمایان: افزایش حقوق سال ۹۵ به‌اندازه نرخ تورم
قانون  کار تأکید دارد هر سال افزایش حقوق کارگران باید براساس میزان  نرخ تورم  اعلامی از سوی بانک مرکزی و تأمین معیشت یک خانوار ۴ نفره صورت  گیرد، اما  کارفرمایان به عنوان عضو اصلی و تعیین کننده شورای عالی کار نظر متفاوتی دارند و معتقدند: ما خود را ملزم به اجرای  ماده ۴۱ قانون کار می‌دانیم و با وجود شرایط سخت و دشواری که بسیاری از واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی  با آن مواجه‌اند  حداکثر قدرت و توانایی که کارفرمایان برای افزایش حقوق و دستمزد سال آینده دارند به‌اندازه نرخ تورم است و بیشتر از آن  هم امکان پذیر نیست. پیشنهادی که  چندان باب میل کارگران نبوده و مخالفت آنان را در شورا به دنبال داشته است  تا جایی که طی روز‌های اخیر یکی از نمایندگان کارگران  در شورای عالی کار اعلام کرد اگر حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۵ متناسب با سبد معیشت خانوار و بر اساس واقعیت‌های  اقتصادی جامعه نباشد  کارگران صورتجلسه توافقی دستمزد را امضا  نخواهند کرد حال باید دید که کارفرمایان با تمام اعتراضاتی که می‌شود  چه نرخی را برای افزایش حقوق کارگران  این سازمان در سال آینده مصوب می‌کنند.

افزایش بیش از تورم منجر به تعدیل نیروی کار می‌شود
محمد مروج حسینی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در گفت‌و‌گو با «ایران» با بیان اینکه کارفرمایان با هدف دستیابی به راهکاری برای تعیین حقوق  دستمزدی منطقی و مطابق با قانون کار در نشست‌های شورای عالی کار شرکت می‌کنند، می‌گوید: در حالی  که خیلی از واحد‌های تولیدی درشرایط شدید رکود به سر می‌برند و بیشتر آنها  با بحران مالی و کمبود نقدینگی مواجه‌اند  هر گونه افزایش بالاتر از نرخ تورم در شورای عالی کار تأیید نخواهد شد زیرا  کارفرمایان تمایلی به افزایش دستمزد ندارند و اگر شورا یا هر مرجع دیگری  بخواهد در این رابطه اعمال نظر کند و به کارفرما فشار بیاورد تا دستمزد  کارگر را افزایش دهد  به  طور حتم  با  تعدیل و ریزش نیروی کار مواجه خواهیم بود. وی می‌افزاید: ما از همه شرکای اجتماعی، هم دولت و هم کارگران می‌خواهیم که مسائل و مشکلات کارفرمایان را درک کنند چرا که هم اکنون بیشتر کارفرمایان به دلیل رشد هزینه‌ها و دستمزد کارگران و وضعیت نامناسب و بد اقتصادی   کشور آن چنان تحت فشار و در مضیقه مالی  هستند که حتی به سختی می‌توانند  افزایش دستمزد  سال آینده کارگران بر اساس نرخ تورم را هم پرداخت کنند  و اگر در این اوضاع و احوال اقتصادی هم در جلسات شورای عالی کار شرکت می‌کنند فقط به دلیل رعایت قانون کار است و ارزش و احترامی که برای نیروی کار قائل هستند.

از مشکلات معیشتی کارگران با خبریم
مروج حسینی در ادامه  با اشاره به اینکه  فشارهای اقتصادی و افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر قدرت خرید حقوق بگیران را به طور چشمگیری کاهش داده است،  اظهار می‌دارد: کارفرمایان مشکلات معیشتی وتمام  سختی هایی را  که  کارگران برای  تأمین نیازهایشان با  آن دست وپنجه نرم می‌کنند  می‌فهمند و همه را هم  تأیید می‌کنند  بالاخره آنها هم در این کشور زندگی می‌کنند و ازسنگین بودن مخارج باخبرند اما نباید فراموش کرد که براساس اعلام بانک مرکزی ۳۴ درصد مزد صرف تأمین مسکن  می‌شود این در حالی است که  تهیه و آماده‌سازی مسکن جزء مسئولیت‌ها و وظایف دولت است و در این میان کارفرما نقشی ندارد. در بسیاری از کشورهای خارجی ۱۵ درصد دستمزد  کارگران صرف مسکن می‌شود  اما متأسفانه به دلیل گران بودن مسکن این رقم در کشور ما دوبرابر است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در ادامه با اشاره به برخی هزینه‌های  جانبی که به کارگر تحمیل شده است، می‌گوید:همه می‌دانیم که طبق قانون اساسی آموزش و پرورش و تحصیل در کشور برای مردم  رایگان است و دولت موظف است این امکان و فرصت را برای همه آحاد جامعه فراهم کند اما هم اکنون اکثر کارگران برای تحصیل فرزندان شان مجبورند پول پرداخت کنند. مسأله دیگری که به زندگی و معیشت کارگران فشار می‌آورد هزینه‌های بهداشتی و درمانی است. در حال حاضر مطابق قانون تأمین اجتماعی کارفرمایان برای هریک از کارگران بیمه شده ۲۳ درصد  حقوق  شان را بابت بازنشستگی و درمان به  حساب سازمان تأمین اجتماعی می‌ریزند که از این عدد ۱۳ درصد آن صرف هزینه‌های بهداشتی و درمانی  کارگر می‌شود، این در حالی است که هیچ یک از این خدمات ربطی به کارفرما ندارد و همگی از جمله مسئولیت‌های قانونی دولت‌ها است.

مروج حسینی، درباره نگاه کارفرمایان در تعیین دستمزد کارگران می‌افزاید:  با وضعیت رکودی که داریم باید در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سناریو هایی را طراحی کنیم که  برای کارفرمایان قابلیت اجرایی داشته باشد نه اینکه روزنه نفس شان را با فشارها یا مخالفت‌های  صنفی ببندیم. اگر این اتفاق بیفتد برخی کارخانجات یا کارگاه‌ها تعطیل  می‌شوند و آن موقع است که تعداد زیادی از کارگران از کار بیکار خواهند شد که این وضع  خیلی به نفع  نیروی کار نیست. هر چند این روزها برای نهایی شدن دستمزد سال آینده نمایندگان کارگری  اعداد و ارقام مختلفی را اعلام  می‌کنند که  با واقعیت‌های اقتصادی جامعه فاصله داشته و به هیچ وجه در توان و قدرت مالی کارفرمایان نیست از طرفی کارشناسان و تحلیلگران حوزه کار و تولید معتقدند  دولت با داشتن  بیش از یک و نیم میلیون کارگر در بخش‌های مختلف به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور محسوب می‌شود و در مقایسه با کارفرمایان  بخش خصوصی  تصمیم‌گیرنده اصلی در تعیین حقوق و دستمزد است بنابراین فقط کارفرمایان نیستند که برای دستمزد کارگران تعیین تکلیف می‌کنند بلکه نماینده دولت یعنی وزارت کار هم در جلسات شورا نقش اساسی دارد.  وی با اشاره به اینکه هم اینک  نیمی از واحد‌های تولیدی و  بنگاه‌های اقتصادی به دلیل  افزایش هزینه‌های مواد اولیه،کمبود نقدینگی و پرداخت نشدن تسهیلات بانکی یا نیمه فعالند یا کاملاً تعطیل شده‌اند  درباره افزایش  حداقل حقوق کارگران مطابق نرخ تورم می‌افزاید:سال گذشته ۲درصد بالاتر  از نرخ تورم دستمزد  کارگران را افزایش دادیم امسال هم نظر کارفرمایان افزایش حقوق و دستمزد مطابق نرخ تورم است. بنابراین اگر دستمزد سال آینده بیش از نرخ تورم باشد صاحبان تولید و بنگاه‌های اقتصادی رقابت پذیری در بازار را از دست خواهند داد و بازار مملو از کالای قاچاق می‌شود بنابراین نتیجه چنین تصمیمی کارفرمایان را مجبور خواهدکرد تا نیروی بیشتری را اخراج و تعدیل کنند.

دولت سهم خود را درتعیین دستمزد مشخص کند
این مقام مسئول با توضیح  اینکه دولت  سال‌هاست  در شورای عالی کار  مسئولیتی را درترمیم و  تقویت سبد  معیشت خانوارهای کارگری  نپذیرفته وبیشتر در مقام داور و ناظرشرکت کرده است،می افزاید: دولت  باید با ابزار و اهرم هایی که در اختیار دارد  مثل معافیت‌ها، تسهیلات بانکی و بیمه‌ای… خیلی فعالتر و جدی تر در جلسات شورا نقش آفرینی کند ما انتظار داریم حالا که تحریم‌ها برداشته شده و برجام به نتیجه رسیده است دولت  هم سهم خود را در بحث افزایش دستمزد مشخص کند وبخشی از فشارهایی که به لحاظ مالی به  کارفرمایان وارد شده است را  بر عهده بگیرد  به عبارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت در شورای عالی کار می‌تواند  به نحوی عمل کند که هم منافع کارفرما   حفظ شود و هم  کارگران  به خواسته شان  برسند که مهم‌ترین مطالبه عمومی آنان  افزایش دستمزد بر اساس سبد معیشت  خانوار و برخورداری از رفاه نسبی  است.  مروج حسینی ادامه می‌دهد:  نباید همه مسئولیت‌ها را به دوش  کارفرمایان بیندازیم و انتظار داشته باشیم  که در شرایط رکود و متوقف ماندن  واحد‌های تولیدی، مشکلات معیشتی کارگران هم به شکل مطلوبی حل شود بلکه لازم است  دولت  با گسترش خدمات بیمه‌ای و اجتماعی قدرت خرید و توان مالی کارگران  را برای تأمین  نیازها و احتیاجات شان  مثل مسکن، بهداشت ودرمان و آموزش بهبود بخشد.

منبع» ایران