چرا یک درصد بالایی جامعه باید هشتاد درصد مالیات بدهد؟

[چرا یک درصد بالایی جامعه باید هشتاد درصد مالیات بدهد؟]

هم‌زمان، از دهه‌ی ۷۰ میلادی به این سو، نرخ‌های بالای مالیات بر درآمد برای پُردرآمدترها در کشورهای OECD– به ویژه در کشورهای انگلیسی‌زبان – کاهش یافته است. برای مثال، نرخ‌ نهایی مالیات بر درآمد در ایالات متحده یا بریتانیا در دهه‌ی ۷۰، بالای هفتاد درصد بودند، پیش از آن‌که انقلاب ریگان و تاچر در طول یک دهه، ۴۰ درصد آن‌ها را کاهش دهند.

زمانی‌که بیش‌تر کشورهای عضو OECD با کسری‌ها و بدهی‌های شدید مواجه می‌شوند، یکی از پرسش‌های اساسی در زمینه‌ی سیاستگذاری عمومی این است که آیا حکومت‌ها باید از افرادِ با درآمد بالا بیش‌تر مالیات بگیرند یا نه. عواید مالیاتی بالقوه‌ای که مورد بحث ماست، در حال حاضر بسیار بالاست.

برای مثال، دوبرابرکردنِ میانگینِ مالیات بر درآمدِ یک‌درصدِ پُردرآمد از ۲۲٫۵ درصدِ جاری به ۴۵ درصد – [یعنی] تاجایی‌که تمامِ تخفیف‌ها یا کاهش‌های مالیاتی بوش منقضی ‌شوند – سالانه به اندازه‌ی ۲٫۷ درصدِ تولید ناخالص داخلی به عواید مالیاتی اضافه می‌کند ([حال آنکه] تنها بخش کوچکی از این تخفیف‌ها یا کاهش‌ها در ژانویه ۲۰۱۳ منقضی شدند). البته، این محاسبه‌ی ساده، حالتی ایستا دارد: چنین افزایش زیادی در مالیات‌ها ممکن است بر رفتار اقتصادی ثروتمندان و درآمدی که پیش‌از‌مالیات گزارش می‌کنند، سطوح کلان‌تر اقتصاد، و نهایتاً، بر عواید مالیاتی به‌دست‌آمده تأثیر بگذارد. ما در پژوهشی جدید[۳] این مسئله را هم به‌لحاظ مفهومی و هم به‌لحاظ تجربی، با استفاده از شواهد بین‌المللی درباره‌ی درآمدهای بالا و نرخ‌های مالیاتی بالا از دهه‌ی ۱۹۷۰ تاکنون، تحلیل کردیم.

در دوره‌ی ۷۹-۱۹۷۵ تا ۰۸-۲۰۰۴، در هجده کشور عضو OECD که اطلاعات سهم درآمد برای آن‌ها در دسترس است، همبستگی قوی‌ای میان کاهشِ نرخ‌های مالیاتی بالا و افزایشِ سهم یک‌درصد بالاییِ جامعه از درآمدِ پیش‌ازمالیات وجود دارد. برای مثال، ایالات متحده‌ی آمریکا شاهد کاهشی ۳۵ درصدی در نرخ مالیات بر درآمدهای بالا و افزایشِ چشمگیر ده‌درصدیِ سهم یک درصد بالای جامعه از درآمد پیش‌ازمالیات بوده است. در مقابل، در همین بازه‌ی زمانی، فرانسه یا آلمان تغییر بسیار اندکی را در نرخ‌های مالیاتی بالا و سهم درآمدی یک‌درصدی‌ها از سر گذرانده‌اند.

بنابراین تحولات نرخ‌های مالیاتِ بالا پیش‌بینِ خوبی برای تغییراتِ انباشت درآمدِ پیش-از-مالیات است. برای توضیح واکنش قاطع درآمدهای پیش-از-مالیاتِ بالا به نرخ‌های مالیاتی بالا سه سناریو وجود دارد که هر یک پیامدهای سیاستگذارانه‌ی متفاوتی دارند:

نخست، نرخ‌های مالیاتی بالاتر بر پُردرآمدها ممکن است تلاش برای کار و کارآفرینی را در میان اقشار ماهر و کارآزموده سست کند: یعنی همان تأثیر طرفِ عرضه[۴]. در این سناریو، نرخ‌های مالیاتی پایین‌تر بر پُردرآمدها به فعالیت اقتصادی بیش‌تر از سوی ثروتمندان و درنتیجه به رشد اقتصادی بیش‌تر می‌انجامد. اگر کل همبستگی سهم‌های درآمدی بالا و نرخ‌های مالیاتیِ بالایی‌ها که در داده‌های فوق مشاهده می‌شود به خاطر تأثیرات طرفِ عرضه می‌بود، نرخ‌ مالیاتِ پُردرآمدها – که عواید مالیاتی را بیشینه می‌سازد – به ۵۷ درصد می‌رسید. این بدان معناست که ایالات متحده هنوز مهلت دارد تا مالیات بر ثروتمندان را افزایش دهد، اما آن حدّ بالاتر پیش‌تر در بسیاری از کشورهای اروپایی به دست آمده است.

دوم این‌که، نرخ‌های مالیاتی بالاتر بر ثروتمندان ممکن است گریز مالیاتی را افزایش دهند. در این سناریو، افزایش نرخ‌های مالیاتی بالایی‌ها در یک نظام مالیاتی که گرفتار گریزگاه‌ها و فرصت‌های مالیات‌پرهیزی است، دیگر مولد نخواهد بود. یک سیاستگذاری مناسب‌تر این خواهد بود که نخست گریزگاه‌ها را ببندیم تا اکثر فرصت‌های مالیات‌پرهیزی از بین بروند، و تنها پس‌از‌آن نرخ‌های مالیاتی بالایی‌ها را افزایش دهیم. با اراده‌ی سیاسی کافی و همکاری بین‌المللی برای اِجرای مالیات‌ها، می‌توان اکثر فرصت‌های مالیات‌پرهیزی را – که به‌خوبی مستند شده‌اند – از میان برد. آن‌گاه، با یک پایه‌ی مالیاتی وسیع که هیچ فرصت قابل‌توجهی را برای پرهیز از مالیات فراهم نمی‌کند، تنها پاسخ‌های واقعیِ طرفِ عرضه مشخص می‌کند که حد نرخ‌های مالیاتی بالایی‌ها چقدر باشد تا ضدمولد نشوند.

در سناریوی سوم، در حالی که الگوهای استاندارد اقتصادی فرض را بر این می‌گذارند که دستمزد بازتاب‌دهنده‌ی بهره‌وری است، دلایل محکمی وجود دارد که به چنین فرضی شک کنیم، به ویژه در توزیع درآمد در سطوح بالا، جایی که سنجش سهم اقتصادیِ واقعیِ مدیرانی که در سازمان‌های پیچیده کار می‌کنند دشوار است. در اینجا، حقوق‌بگیران پُردرآمد می‌توانند از طریق چانه‌زنی دستمزدهاشان را تا حدی تثبیت کنند یا بر کمیته‌های مزد و پاداش تأثیر بگذارند.

طبیعتاً زمانی که نرخ‌های مالیاتیِ بالایی‌ها پایین باشد مشوق‌های چنین «رانت‌خواری»ای بسیار قوی‌تر خواهد بود. در این سناریو، کاستن از نرخ‌های مالیاتی بالایی‌ها همچنان می‌تواند سهم‌های درآمدی بالایی‌ها را افزایش دهد، اما در زمانه‌ی حاضر افزایش درآمد ۱ درصد بالایی جامعه از جیب ۹۹ درصد باقیمانده حاصل می‌شود. به بیان دیگر، کاستن از نرخ [مالیاتیِ] بالایی‌ها محرک رانت‌خواری در سطوح بالای درآمدی است و نه محرک رشد اقتصادی کل – و همین تفاوت کلیدی آن است با سناریوی طرفِ عرضه‌ی اول.

با تمیز این سناریوها از یکدیگر، می‌بایست تحلیل کنیم که کاستن از نرخ مالیاتِ بالایی‌ها تا چه حد به رشد اقتصادی بیشتر می‌انجامد. داده‌ها باری دیگر نشان می‌دهند که از دهه‌ی ۱۹۷۰ به بعد هیچ همبستگی‌ای میان کاهش نرخ‌های مالیاتی پُردرآمدها و میانگین سالانه‌ی رشد سرانه‌ی تولید ناخالص داخلیِ واقعی وجود ندارد.[۵] برای مثال، کشورهایی که نرخ‌های مالیاتی بالایی‌ها را به شدت کاهش داده‌اند، همچون بریتانیا یا آمریکا، آنقدرها رشد سریع‌تری از کشورهایی که چنین نکردند نداشته‌اند.

این موارد گویای آن‌اند که بخش اعظم واکنش درآمدهای پیش-از-مالیاتِ بالایی‌ها به نرخ‌های مالیاتی بالا می‌تواند به سببِ افزایش رانت‌خواری در میان بالایی‌ها باشد (یعنی سناریوی سوم) و نه افزایش تلاش‌های تولیدگرانه.

طبیعتاً مقایسه‌های بین‌المللی ضرورتاً شکننده‌اند؛ نتایج عینی برحسب مشخصات، سال‌ها و کشورها تفاوت می‌کنند. اما جانِ کلام آن است که کشورهای ثروتمند در طول ۳۰ سال گذشته به رغم سیاست‌های مالیاتی عمیقاً مختلف همگی تقریباً با نرخ مشابهی رشد کرده‌اند. ما از خلال محاسبات‌مان درباره‌ی واکنش حقوق‌بگیران بالایی به کاهش نرخ مالیاتی بالایی‌ها که تا حدی به افزایش رفتار رانت‌خوارانه و تا حدی به افزایش کار تولیدگرانه برمی‌گردد، دریافتیم که نرخ مالیات پُردرآمدها به گونه‌ای بالقوه می‌تواند تا سقف ۸۳ درصد بالا برود (در تقابل با ۵۷درصدی که الگوی طرفِ عرضه‌ی محض مجاز می‌داند).

سیاست‌گذاران و افکار عمومی تا دهه‌ی ۱۹۷۰ به غلط یا به درست احتمالاً بر این باور بودند که افزایش دستمزدها در میان اقشار بالاییِ نردبان درآمدی نه بازتاب کار و تلاش تولیدگرانه که بیش از هر چیز گویای حرص و آز آنهاست. به همین دلیل بود که حکومت‌ها می‌توانستند نرخ‌ نهایی مالیات را در آمریکا و بریتانیا تا ۸۰ درصد بالا ببرند. انقلاب ریگان/تاچر در اینکه از آن زمان به بعد این سطح از نرخ مالیاتیِ پُردرآمدها را «نااندیشیدنی» سازد موفق عمل کرده است.

با وجود این، هم‌اینک دهه‌هایی از افزایشِ انباشتِ درآمدی را شاهدیم که از دهه‌ی ۱۹۷۰ به بعد به رشد متوسط انجامید. و با رکود بزرگی که زیاده‌روی‌های بخش مالی سبب‌سازش بوده، بازاندیشی به انقلاب ریگان و تاچر در دستورکار قرار گرفته است.

بریتانیا در سال ۲۰۱۰ نرخ مالیات بر درآمد اقشار بالا را از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش داد، تا حدی برای مهارکردن زیاده‌روی‌ها در دستمزد بالایی‌ها. در آمریکا جنبش اِشغال وال استریت و شعار مشهور «ما ۹۹ درصد هستیم» نیز بازتاب‌دهنده‌ی رویکردی است که باور دارد ۱ درصد بالایی جامعه از جیب ۹۹ درصد بقیه منتفع می‌شود – رویکردی که یافته‌های ما درباره‌ی توزیع عمیقاً نابرابر سودهای درآمدی در دوره‌ی بازیابی آن را تأیید می‌کند.

در آخر، آینده‌ی نرخ‌های مالیاتی بالایی‌ها بستگی به این دارد که افکار عمومی درباره‌ی اینکه آیا دستمزد بالا به گونه‌ای منصفانه بازتاب‌دهنده‌ی بهره‌وری است یا، به گونه‌ای نامنصفانه، از دل رانت‌جویی سر بر می‌آورد چه فکر می‌کند. حقوق‌بگیران بالایی به اتکای انباشت بیشتر درآمد، منابع اقتصادی بیشتری در اختیار دارند تا بر باورهای اجتماعی (از طریق اتاق‌های فکر و رسانه‌ها) و سیاست‌گذاری‌ها (از طریق لابی‌گری) تأثیر بگذارند و از این راه میان نابرابری درآمد، ادراک‌ها و سیاست‌گذاری‌ها نوعی «علیت وارونه» برقرار سازند.

وظیفه‌ی اقتصاددانان می‌بایست این باشد که سطح ۸۰ درصدیِ نرخ مالیاتیِ بالایی‌ها را باری دیگر دست‌کم «اندیشیدنی» سازند.

توماس پیکتی و امانوئل سائز، ترجمه‌ی حسام سلامت و عباس شهرابی

* این متن ترجمه‌ای است از:

http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/24/1percent-pay-tax-rate-80percent

پی‌نوشت‌ها:

[۱] http://elsa.berkeley.edu/~saez/pikettyqje.pdf

[۲] http://topincomes.g-mond.parisschoolofeconomics.eu/

[۳] http://www.voxeu.org/epubs/cepr-dps/optimal-taxation-top-labor-incomes-tale-three-elasticities

[۴] supply-side: سیاست اقتصادیِ مبتنی بر کاهش مالیات (به ویژه مالیات اقشار پُردرآمد) به منظور افزایش رشد اقتصادی.

[۵] http://www.voxeu.org/article/taxing-1-why-top-tax-rate-could-be-over-80