یک نماینده کارگری با تشریح اهداف اصلی نمایندگان سه تشکل کارگری در سال ۹۴ به لزوم افزایش قدرت خرید کارگران طبق سبد هزینهای و رسیدن به دستمزد عادلانه اشاره کرد و گفت: ممنوعیت پرداخت غیربانکی توسط وزارت کار موافقت شده است.
موافقت وزارت کار با ممنوعیت پرداخت غیربانکی حقوق/ پیگیر دستمزد عادلانه و طرح دعوی علیه کارفرمایان متخلف
فرامرز توفیقی با اشاره به این که نخستین نشست شورای عالی کار در سال ۹۴ میتواند در اردیبهشت ماه برگزار شود، اظهار داشت: در این نشست ۲ هدف اصلی از جمله رسیدن به سبد معیشتی مشخص و دستمزد عادلانه مطرح خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که چه میزان در پایان سال ۹۳ به واسطه افزایش حداقل دستمزد نیروی کار تعدیل شده است تصریح کرد: افزایش دستمزد به حدی نبوده که نیروی کار تعدیل شود و در سال گذشته گزارشی مبنی بر اخراج با توجه به افزایش دستمزد دریافت نکردهایم.
توفیقی با تاکید بر این که کارفرمایان نسبت به افزایش دستمزد سال ۹۴ اعتراضی نداشتند، گفت: امسال با توجه به کنترل تورم و رونق نسبی در بنگاههای اقتصادی، تعدیل نیرو در حد بسیار پایینی بوده است.
وی با اشاره به توافق هستهای ایران و ۱+۵ که تا تیر ماه به سرانجام خواهد رسید گفت: بسیاری از کارفرمایان و تولید کشور در انتظار دستاوردها و مزایای این توافق هستند.
این عضو شورای عالی کار با اشاره به پیگیری ۲ هدف کوتاه مدت و بلند مدت گفت: امسال با کمک ۳ تشکل فعال کارگری امیدواریم به سبد معیشتی کارگران عینیت ببخشیم به طوری که هزینهها تا حد زیادی با دستمزد پوشش داده شود.
وی افزود: دستمزد کارگران باید طوری تعیین شود که قدرت خرید افزایش یافته و به تولید و نیروی کار کمک کند؛ در این شرایط بهرهوری هم افزایش خواهد یافت.
توفیقی تاکید کرد: برای حمایت از نیروی کار ممنوعیت پرداخت غیربانکی دستمزد را به وزارت کار پیشنهاد دادیم که مورد موافقت قرار گرفته است، قطعا تصویب پرداخت بانکی حقوق منجر به ایجاد آرامش و امنیت شغلی در جامعه کارگری میشود.
وی با اشاره به دیگر دستور کار نمایندگان کارگری در سال ۹۴ خاطر نشان کرد: پیشنهاد کردیم تا ۳ تشکل کارگری بتوانند برای دفاع از حقوق کارگران در برابر کارفرمایان متخلف در مراجع دارای صلاحیت طرح دعوی کنند.
این عضو شورای عالی کار درباره بیمه کارگران ساختمانی و پیگیری نمایندگان کارگری گفت: در این زمینه انجمن کارگران ساختمانی در سازمان تامین اجتماعی پیگیر مطالبات پوشش بیمهای کارگران هستند تا در این خصوص بودجه پیشبینی شده تخصیص داده شود.