در حالی که مطابق دعوت‌نامه از سوی دبیرخانه شورای عالی کار مقرر شده بود، جلسه شورای عالی کار با حضور ربیعی برگزار شود. امروز جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان ودولت بدون حضور وزیر کار برگزار شد. هفته گذشته دعوت نامه شورای عالی کار با دستور جلسه « بررسی شیوه‌های نحوه افزایش دستمزد سال ۹۵ کارگران کشور» با ذکر « با حضور وزیرکار» برای گروه ه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت ارسال شد.
تعیین دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار، میزان هزینه سبدمعیشت خانوار کارگری، جبران عقب ماندگی مزدی محورهای اصلی این جلسه است که اکنون در حال برگزاری است. بررسی‌های خبرنگار تسنیم از جلسه شورای عالی کار حاکی از این است که هنوز عدد و رقمی مبنی بر تعیین مزد ۹۵ کارگران بیان نشده است.
از آنجایی که کارگران از سال ۸۶ تا سال ۹۲ عقب ماندگی مزدی دارند و عقب ماندگی مزدی باعث کاهش قدرت خرید شده است، افزایش سالانه حقوق کفاف کاهش قدرت خرید را نمی‌دهد. پیشنهاد نمایندگان کارگران در شورای عالی کار جبران عقب ماندگی مزدی در بازه زمانی مشخص با نگاه به رشد سالیانه‌ای که اعلام می شود و همچنین تورمی که بر جامعه حاکم است، درصدی به عنوان عقب ماندگی مزدی در کنار افزایش مزدی جبران شود، این روش را از سال گذشته هم پیشنهاد شده بود تا کاهش قدرت خرید جبران شود.
البته که تعیین مزد در جلسات شورای عالی کار در هفته های آخر اسفند ماه نهایی می شود. شاهد کلاممان صحبت های رحمت الله پورموسی، دبیرکل شورای اسلامی کار گفت: تمام اقداماتی که هم اکنون در کارگروه مزد در حال انجام است، تنها مقدمات بوده و تکلیف دستمزد کارگران پیش از نیمه اسفند مشخص نمی‌شود.
همچنین بنابر اعلام دو مقام کارفرمایی کشور، پس از بررسی هزینه سبد مصرفی کارگران در جلسه فردای کمیته مزد، برای جلوگیری از بهره‌برداری سیاسی تعیین دستمزد سال ۹۵ کارگران به پس از انتخابات ۷ اسفند موکول خواهد شد.
منبع» تسنیم
