حقوق‌دانان در تعریف جرم میگویند جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است. اما قانونگذار برای چه رفتارهایی و بر چه اساسی مجازات تعیین میکند؟ آیا هر رفتار نابهنجار و ناشایستی از دید قانونگذار جرم است و مستحق مجازات کیفری؟ در پاسخ به این پرسشها باید گفت اطلاق عنوان جرم به برخی رفتارها و تعیین مجازات برای مرتکبین آنها چند شرط ویژه دارد. اول اینکه هر رفتار ناشایستی را نمیتوان جرم دانست و فقط رفتارهایی در شمول تعریف جرایم قرار میگیرند که زیان آشکاری به حال فرد و جامعه داشته باشند. شرط دیگر این است که برای کنترل و پیشگیری از بروز این رفتارِ ناشایست هیچ راهی موثرتر از اعمال قانون و مجازاتهای کیفری نباشد. مسلماً اگر سازوکارهای غیرکیفری و اجتماعی خاصی برای کنترل یک رفتار ناشایست وجود داشته باشد، قانونگذار ضرورتی نخواهد دید با اعمال مجازاتهای کیفری هزینه جدیدی را به نظام قضایی تحمیل کند. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که اعمال مجازاتهای کیفری پیامدهای عملی خاصی به همراه دارد و به همین دلیل در هنگام اطلاق عنوان جرم بر یک رفتار و تعیین مجازات برای مرتکبین آن باید سود و زیان آن را به اصطلاح عامّه سبک و سنگین کرد و در صورت سنگینتر بودن کفه سود، رفتاری را جرم دانست و مرتکبین آن را مجازات کرد.
از این منظر میتوان گفت اطلاق عنوان جرم بر رفتارهای ناشایست یا به قول حقوقدانها، جرمانگاری این رفتارها تاثیر بسزایی در پیشگیری از این رفتارها و کاهش صدمات و آسیبهای وارده بر جامعه خواهد داشت. از جمله رفتارها و فعالیتهایی که اثرات مخرب و پُردامنهای بر جامعه دارد فعالیتها و جرایم اقتصادی و مالی و بویژه جرایم مالیاتی است. امروزه دولتها در سراسر جهان برای افزایش انضباط و شفافیت حاکم بر نظام اقتصادی خود و به تبع آن تحقق اهدافی از قبیل دسترسی به منابع درآمدی پایدار برای تامین هزینههای عمومی، تقویت عدالت مالیاتی و مقابله با شکاف طبقاتی اقدام به گسترش شمول جرایم و مجازاتهای کیفری به تخلفات مالیاتی کرده و کوشیدهاند با جرم انگاری این رفتارها از اثرات زیانبار آن بر جامعه خود بکاهند.
در جمهوری اسلامی ایران نیز که چند سالی است مالیات و نقش سازنده آن در پیشرفت و ترقی کشور به موازات موضوعات مربوط به اقتصاد مقاومتی در گفتمان عمومی مردم و مسئولان پررنگتر شده است، قانون‌گذاران کوشیده اند با تدوین سازوکارهای الزام آور قانونی راه را بر بروز جرایم و تخلفات این حوزه ببندند و دولت و جامعه را در مسیر دستیبابی به یک اقتصاد مقاومتی و درونزا یاری کنند.
الحاق بندی جدید به قانون مالیاتهای مستقیم تحت عنوان ماده ۲۷۴ مصداق بارز این تلاش ها است. قانونگذار در این ماده، مصادیق جرم مالیاتی را به دقت تعریف کرده و مرتکبان این جرایم را به تحمل مجازاتهای درجه شش محکوم کرده است. مصادیق جرم مالیاتی از نظر قانونگذار عبارتند از:
- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن،
- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمال درآمد حاصل از آن
- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و واردن کردن زیان به دولت با این اقدام
- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیینشده
- تنظیم معاملات و قراردادهای خود با نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای در سه سال متوالی
- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی قانونگذار در یکی تبصرههای ذیل این ماده تاکید کرده است که اعمال مجازاتهای تصریحشده نافی اعمال محرومیتهای مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۳۹۰) نخواهد بود. بر اساس تبصره دوم هم، اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت میپذیرد.
انتظار میرود تصویب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که قرار است از ابتدای سال ۱۳۹۵ به اجرا گذاشته شود، سازوکارهای الزامآور و بازدارندهای برای پیشگیری از جرایم مالیاتی به دست دهد و در کنار فعالیتهای معطوف به تقویت فرهنگ مالیاتی، بستر مساعدی را برای دست‌یابی به شفافیت و تحقق سایر آرمانهای اقتصادی، بویژه اقتصاد مقاومتی فراهم سازد.
منبع» سازمان امور مالیاتی
