همچنین محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به بررسی طرح اصلاح نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: از سال ۱۳۶۲ تاکنون قانون جدیدی در خصوص مسائل بانکی تدوین نشده و این امر باعث مشکلاتی در حوزه عقود بانکداری اسلامی، شفاف سازی صورت های مالی و سایر امور اقتصادی کشور شده و برای رفع مشکلات اقتصادی و پاسخگویی به دغدغه مراجع عظام و مردم باید با اصلاح قوانین، نقاط ضعف آن را بر طرف کنیم.
در ادامه این جلسه، محمدرضا حسین زاده رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی و مدیر عامل بانک ملی ایران با شرح مختصری از سابقه تاریخی تأسیس بانک ملی ایران گفت: بانک ها برای خدمت به مردم تشکیل شده اند و در این راستا مجلس و بویژه کمیسیون اقتصادی را همیشه در کنار خود داشته و لذا هماهنگی با نمایندگان و ارائه خدمات رضایت بخش به مردم را سرلوحه کار خود قرار داده اند.
در این جلسه هر یک از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان وزارت اقتصادی و دارایی و مدیران عامل و نمایندگان بانکهای دولتی نقطه نظرات خود را بیان داشتند. همچنین عملکرد نظام بانکی، عقود اسلامی ، مبارزه با پولشویی ( FATF )، عملکرد نظارتی بانک ها، مطالبات بانک ها از دولت، افزایش سرمایه بانک های دولتی و سایر مسائل حوزه نظام بانکی از مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
با توجه به قدمت بیش از سه دهه ای قانون بانکداری بدون ربا و وجود نواقص و کاستی های این قانون، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال تدوین قوانین جدید این حوزه با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و مسئولان اجرایی بانک های دولتی است و این نشست به منظور تبادل نظر، انتقال دانسته ها و آگاهی از نظرات و پیشنهادات سازمان ها و اشخاص مرتبط با موضوع تشکیل شد.