مجلس شورای اسلامی قانون مالیات‌های مستقیم را، شامل واحدهایی که مالیاتشان قطعی نشده است، کرد تا بتوانند نقل و انتقال حق واگذاری محل را انجام دهند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت بعد از ظهر امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی مصوب کردند، پرونده‌های نقل و انتقال حق واگذاری محل که در اجرای بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مالیات آن‌ها قطعی نشده است، تابع قانون و مقررات مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.
