میزان افزایش سالانه مزد کارگران تابع درصد تورم رسمی کشور است، اما در ادامه قانون توضیحاتی آمده که موجب می‌شود، اکتفا به نرخ تورم سالانه مطلوب نباشد و کفاف زندگی حداقلی کارگران و خانواده هایشان را ندهد. نکته‌ای کلیدی و اساسی که در نشست‌های روز‌های اخیر شورای عالی کار به محل بحث و مجادله تبدیل شد و تعیین میزان افزایش دستمزد سال ۹۷ را دشوارتر از همیشه کرد.
ماده ۴۱ قانون کار در خصوص افزایش دستمزد کارگران می‌گوید: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.»
