تطبیق ضوابط بازرسان قانونی شرکتها با قوانین
*بهروز رزم آزما: قانون ماده واحده حسابداران رسمی به منظور تعیین ضوابط و مسئولیت بازرسان قانونی واحدهای اقتصادی کشور در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ در شور دوم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید
که طبق ماده مزبور تشخیص این ضوابط بر عهده دولت قرار گرفت و به موجب تفویض اختیارات قانون‌گذار به دولت نحوه استفاده از خدمات اشخاص یادشده نیز بر اساس مصوبه هیئت وزیران تعیین و رعایت مفاد آن بر کلیه واحدهای اقتصادی لازم اجرا گردید و این افراد ذیصلاح علاوه بر مسئولیت نسبت به صاحبان سرمایه در جهت حفظ منافع عمومی و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذینفع ازجمله کلیه دستگاه‌های اجرائی، بانک‌ها، سازمان بازرسی کل کشور و بنگاه‌های خصوصی نیز مسئول می‌باشند، در نتیجه شرایط و ضوابط بازرسان قانونی مذکور در ماده واحده، حاکم و ناظر بر قانون تجارت گردید و متعاقب آن هیئت وزیران بنا به مصوبه خویـش اداره ثبت را مکلف نمود که از ثبت صورت جلسات مجامع شرکت‌هایی که بازرسان آنان از اشخاص یادشده انتخاب نشده باشند خودداری نماید (آئین نامه ضمانت اجرایی امر حسابرسی مصوب ۸/۲/۳۸۸ ) شایان ذکر است که سازمان ثبت شرکتها مسئولیتی در خصوص محتویات مندرج در صورت جلسات را دارا نبوده و در این خصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌بایست فهرست شرکت‌های مورد نظر خویش را به نحو مقتضی به آن اداره اعلام داشته تابه استناد آن از درج صورت جلسات مغایر با آن فهرست خودداری گردد که این امر تا کنون انجام نپذیرفته است، این در حالیست که قبل از تعیین ضوابط ماده واحده، واحدهای تجاری اقتصادی مطابق با مفاد قانون تجارت بازرسان قانونی خود را انتخاب می‌نمودند
تطبیق قوانین با ضوابط و شرایط و مسئولیت بازرسان قانونی در واحدهای اقتصادی به قرار ذیل بیان می‌شود:
الف- قانون مدنی، اصلاحی قانونی تجارت مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷
ب- ماده واحده نحوه استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ایی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲
۱- قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ : در قانون مدنی شرکت از باب مشارکت مدنی مدنظر قرارگرفـته و شریکی که اموال درت صرف وی می‌باشد به عنوان امین سایر شرکا قید شــده است، گرچه در این نوع مشارکت ذکری از بازرس معمول نگردیـده لیکن منعی نیز جهت تحصیل سمت بازرس قانونی در آن ملاحظه نمی‌شود (مواد ۱۰ و ۵۷۱ لغایت ۶۰۶ قانون مزبور)
۲- اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ : این قانون شامل ۶۰۰ ماده بوده که مواد ۲۱ تا ۹۳ مربوط به شرکت‌های سهامی و مواد ۹۴ تا ۲۲۴ آن در ارتباط با ســــایر شرکتها است. در این مواد رابطه مدیران شرکت با صاحبان سرمایه همان رابطه وکیل و موکل (مواد ۶۵۶ لغایت ۶۶۵ قانون مدنی) تعریف و لفظ بازرس قانونی به عنوان مفتش بیان گردیده است و مسئولیت این افراد نیز در ردیف وکلای صاحبان سرمایه قرار داده شـــــده تا از تقسیم سود واهی بین سهامداران توسط مدیران جلوگیری به عمل آورند.
۳- اصـلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ : این قانون بنا به مقتضات زمان و به منظور تفکیک شرکت‌های سهامی به دو نوع خاص و عام در ۳۰۰ ماده جایگزین مفاد مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ گردید ۰ مطابق با مفاد این قانون ضوابط مربوط به بازرسان قانونی شرکت‌های سهامی عام مطابق با آئین نامه پیـــشنهادی و زیرا مور اقتصادی و دارایی و با تصویب کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورا و سنا تعیین می‌گردد که لغایت حال چنین آئین نامه ای تهـــیه و تصویب نگردیده است و در خصوص ضوابط بازرسان قانونی شرکت‌های سهامی خاص فقط احوال شخـصیه افرادی که نمی‌توانند به عنوان بازرس قانونی انتخاب شوند مدنظر قانون‌گذار قرارگرفـته و ذکری از اشخاص دارای صـــلاحیت به میان نیامده و در خصوص وظایف بازرس قانونی عمدتاً همان مفاهیم در نظر گرفته شده در قانون تجارت قبلی حاکم است.
ب- ماده واحده حسـابداران رسمی مصوب ۱۳۷۲: با تصویب این قانون علاوه بر تعیین شرایط و ضوابط بازرسان قانونی شرکت‌های سهامی، انجام حسابرسی مستقل نیز مشخص و وظایف آنان در جهت حفظ منافع عمومی و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذینفع از جمله دستگاه‌های اجرائی، سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس … گسترش یافت، در این معنی ضوابط بازرسان از شرایط تشخیص خاص سهامداران به شرایط عــــمومی و در جهت مسئولیت اجتماعی بازرس و توجه به حفظ منافع عمومی و به منظور نظارت دولت بر اقتصاد عمومی کشور توسعه یافته است.
لیکن لغایت حال واحدهای اقتصادی غیردولتی عمدتاً بازرسان قانونی خویش را وفق قانون تجارت انتخاب می‌نمایند که این امر با متن قانون اســــتفاده از خدمات تخصصی و حرفه ایی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی منافات دارد (به استثنای شرکت‌های تابع بورس) شایان ذکر است مســئولیت افرادی که برخلاف ماده واحده فوق به عنوان بازرس قانونی واحدهای اقتصادی انتخاب شده باشند با مفاد قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد مالی و اهداف آن نیز منطبق نمی‌باشد و در نهایت ادامه وضع موجود انتظارات دولت را در تأمین منافع عمومی برآورده نمی‌سازد
*حسابدار رسمی
