پیمانکاران میروند، کارگران طلبکار میمانند
با اجرای سیاستهای تعدیلی بسیاری از مسئولیتها به شرکتهای پیمانکاری سپرده شد که به دلیل نبود نظارت کافی سوء استفادههای زیادی از کارگران در قالب قراردادهای حجمی و پیمانی صورت گرفته است.
«سید رحیم میرعبدالله» بازرس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفتگویی در ارتباط با معضلات کارگران پیمانکار گفت: در بخش پیمانکاری بسیاری با قراردادهای حجمی به کار گرفته میشوند که دیگر مطابق قانون کار ساعت کاری مشخصی ندارند و اضافه کاری و بسیاری از حقوق و مزایای دیگر کارگران نادیده گرفته میشود.
وی با تاکید بر لزوم آگاه بودن کارگران از قانون کار گفت: در واحدهای بسیاری علی الخصوص در بخشهای خدماتی مانند متروی تهران نیروی کار، ثابت و پیمانکاران متغیر هستند و در موارد بسیاری شاهد بودهایم که با اتمام قرارداد و خروج پیمانکار از سیستم، پیمانکار جدید زیر بار پرداخت معوقات مزدی کارگران نمیرود.
میرعبدالله با بیان اینکه بسیاری از پیمانکاران در ماهای پایانی قرارداد خود چند ماه مزد، سنوات و بیمه کارگران را پرداخت نمیکنند گفت: مشکلات کارگران زمانی خود را نشان میدهد که با رفتن پیمانکار قبلی نه شرکت پیمان دهنده و نه شرکت پیمانکاری جدید زیر بار بدهی شرکت پیمانکار قبلی نمیروند.
بازرس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: مطابق قانون کار و با استناد به مواد ۱۲ و۱۳این قانون چنانچه کارفرمای جدید کار را برعهده بگیرد مسئول امور کارفرمای قبلی است و اگر کارفرمای جدید زیر بار بدهیهای کارفرمای قبلی نرود شرکت پیمان دهنده (کارفرمای مادر) مسئول رفع مشکلات است.
وی افزود: طبق تبصره یک ماده ۱۳ قانون کار مطالبات کارگران جزء دیون ممتازه بوده و کارفرماها موظفند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.
منبع» ایلنا
میخواهید شرایط کاری کارگران حجمی به چه شکلی باشد؟
بدین شکل است:
برخی قربانی رانت خواران دولتی
برخی در زندان بابت اتهام زنیهای رانت خواران دولتی
برخی بیکار و به نان شبشان محتاج
برخی بلاتکلیف و گذران عمر و ترس از تعدیل نیرو
برخی با استفاده از روابط خود بر سر سفره انقلابی نشسته و با هماهنگی رانت خواران دولتی کیسه خود و خانواده اش را با بیت المال مردم پر کرده و هر روز بر ثروت وی افزوده میشود.
و هیچ دستگاههای نظارتی از سالهای گذشته تا حال وجود نداشته و به همین روال ادامه دارد.
نظارت بر نوع قراردادهای غیر قانونی که با کمرنگ کردن هویت رانت خواران دولتی و قربانی کردن اقشار کارگر بجای آنان از سالهای گذشته تا حال ادامه دارد که نشان بی کفایتی و نالایقی مسئولین دولتی دارد.
کارفرمایان برای پنهان کردن رانت خواریهای خود اقشار کارگر بلاتکلیف در پیمانهای حجمی را هدف قرار داده و بدون اینکه برگه ماموریت و یا مرخصی و یا فیش حقوقی مغتبری در کار باشد و بدون تخصصهای لازمه اقشار کارگر را در کارهای نظارتی مربوط به خود قرار داده و طبق دستور از آنان بهره کشی در جهت منافع شخصی میکند و در برابر تمامی کارهای نظارتی مه مسئول آن خود کارفرماست از کارگر رسیدی دریافت کرده و با تغییر سمت در نوع قراردادهای غیر قانونی آنان در جهت منافع شخصی سوء استفاده کرده و سبب بیکاری آنان میشود و اتهاماتی را به استناد به بیکاری آنان نثارشان میکنند.