خطر دخالت و تعیین دستوری نرخ سود
این روزها صحبت از کاهش نرخ سود بانک‌ها زیاد شنیده می‌شود. اوج ماجرا هم آن‌جایی بود که بانک‌های خصوصی و دولتی در جلسه‌ای تصمیم گرفتند که نرخ سود سپرده یک‌ساله، ١٨درصد و نرخ بین بانکی را ٢۴درصد تعیین کنند. پیش از این و در اردیبهشت‌ماه بود که نرخ سود بانکی از ٢٢درصد به ٢٠درصد رسیده بود. نرخ سود با تورم سر ناسازگاری داشته و این روزها دوباره به دغدغه سیاست‌گذاران پولی تبدیل شده است. حتی کار به جایی رسیده که تمام راه‌های خروج از رکود اقتصادی به کاهش این متغیر اقتصادی ختم شده است.
سیاست دستوری پایین‌آوردن نرخ سود هم نتوانسته گرهی از کار بگشاید و با وجود این‌که طی دوسال گذشته چندبار نرخ سود بانکی به شکل دستوری کاهش یافته است، اما روند شاخص نرخ سود با روند حرکت شاخص تورم با یکدیگر همسو نشده‌اند. اگرچه قصه ناهمگونی تورم با نرخ سود در اقتصادمان پدیده تازه‌ای نیست. دراین میان نیز نسخه‌هایی که تاکنون برای پایین‌آوردن تب نرخ سود در اقتصاد ایران تجویز شده است، راه به جایی نبرده است. با این حال بانک مرکزی قصد دارد از طریق ورود به بازار بین بانکی به‌طور غیرمستقیم نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش دهد تا دیگر مجبور نباشد با شیوه دستوری این متغیر حساس اقتصاد مالی را کنترل کند. اگرچه برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که این سیاست پولی هم تنها در کوتاه‌مدت پاسخگوست و منجر به افزایش تورم خواهد شد.
به همین جهت باید سیاست‌گذار پولی از هرگونه دخالت در تعیین نرخ سود پرهیز کند و از طریق مکانیسم بازار نرخ سود را کشف کند. البته کاهش نرخ سود بانکی همیشه مخالفان و موافقان خود را داشته است. زمانی که نرخ سود بانکی کم شود، از آن طرف هم وام‌ها ارزان‌تر گیر وام‌گیرندگان می‌آید. اگر این‌طور شود، مردم با خیال راحت‌تری وام می‌گیرند و در حالت خوشبینانه، فعالیت اقتصادی بیشتری انجام می‌دهند. همچنین کاهش نرخ سود بانکی باعث می‌شود که مردم دیگر پول‌هایشان را در بانک‌ها نگذارند و وارد بخش‌های دیگر اقتصادی ازجمله، سرمایه‌گذاری در بخش‌های تجاری، صنعت و بازار سرمایه شوند. به این ترتیب، سرمایه‌ها دیگر به سمت بانک‌ها هدایت نخواهد شد. البته چون هنوز نرخ سود بانکی چند درصدی بالاتر از نرخ تورم است، شاید این اتفاق خیلی رخ ندهد و مردم هنوز به سودهای بانکی اطمینان بیشتری داشته باشند و پول‌هایشان را وارد بخش‌های دیگر نکنند. رفاه اقتصادی شهروندان هر اقتصادی وابسته به سطح سرمایه سرانه در آن اقتصاد است. هرچه سطح سرمایه سرانه بیشتر باشد، توانایی نیروی کار برای خلق درآمد بالاتر خواهد بود. اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک‌محور است؛ اقتصادی که در آن سهم عمده‌ای از پس‌اندازهای کوچک از مسیر بانک‌ها بین فعالیت‌های سرمایه‌گذاری تخصیص می‌یابد.
اغلب کشورهای درحال توسعه و معدودی اقتصاد پیشرفته مانند ژاپن و آلمان بانک‌محور هستند. مطالعات نشان می‌دهد رشد اقتصادی لزوما به ساختار نظام مالی (بانک‌محور یا بازارمحور بودن) بستگی ندارد. بلکه تضمین تخصیص کارآمد منابع است که ساختاری را برساختار دیگر مرجح می‌سازد. همان‌طور که گفته شد، نظام مالی ایران بانک‌محور محسوب می‌شود. اما چارچوب سیاست‌گذاری پولی که هم‌اکنون اجرا می‌شود و ریشه در قوانین پولی و بانکی کشور دارد، کارآیی نظام مالی را به شدت متأثر ساخته است. در چارچوب سیاست‌گذاری پولی، بانک مرکزی باید نرخ‌های سود متعددی را به صورت دستوری تعیین کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی به جای بازارهای مالی باید طیف وسیعی از نرخ‌های سود کوتاه‌مدت و بلندمدت یا نرخ‌های سود روی سپرده‌ها و تسهیلات را مشخص کند. بالابودن تسهیلات غیرجاری، مازاد تقاضا برای تسهیلات و عدم توسعه‌یافتگی ابزارهای مالی (به‌طور مثال، عدم ارایه کارت‌های اعتباری) شواهدی هستند که هرکدام جنبه‌ای از ناکارآمدی نظام مالی را نشان می‌دهند.
تصمیم چند روز پیش شورای هماهنگی بانک‌ها با توجه به شرایط رکودی اقتصاد و نیاز کشور به افزایش تقاضا می‌تواند موثر باشد و به گردش مالی بیشتر و رشد و رونق کسب‌وکار و افزایش تقاضا کمک کند. اما مشخص نیست که این توافق قابل اجرا و عملیاتی‌شدن است یا خیر؟ زیرا در تجربه قبلی که سال گذشته رخ داد و بانک‌ها تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده‌ها گرفتند، عملا شاهد عدم اجرای این مصوبه ازسوی برخی بانک‌ها بودیم. نکته دیگر این است که توافق یا تبانی بین بانک‌ها برای کاهش نرخ سود در هیچ کشوری تجربه نشده و بانک‌ها برای کاهش نرخ سود به صورت توافقی اقدام نمی‌کنند. زیرا در اقتصادهای توسعه‌یافته و شفاف، قوانین ضدانحصار اجازه نمی‌دهد که تبانی در بانک‌ها و شرکت‌هایی که بخواهند نرخی را تعیین و روی آن توافق کنند، صورت بگیرد.
وقتی نرخ سود کاهش می‌یابد به معنای کاهش عرضه پول از یک‌سو و افزایش تقاضا و ایجاد عدم تعادل در بازار پول و ایجاد صف تسهیلات بانکی است و چون به خاطر عدم تعادل عرضه و تقاضا و کمبود منابع به تعدادی از بنگاه‌ها تسهیلات پرداخت نمی‌شود، درنتیجه روش‌های نامناسب مانند تقلب‌کردن و روش‌های غیراخلاقی ممکن است رخ دهد و عده‌ای از روش‌های مختلف غیرقانونی تلاش می‌کنند که به تسهیلات برسند. همچنین در بازار غیررسمی، نرخ تسهیلات و سپرده افزایش خواهد یافت. حالا که بانک مرکزی علاقه‌مند به کاهش نرخ سود است، ضروری است که اقداماتی را در این زمینه انجام دهد و با افزایش منابع نقدینگی، بانک‌ها را به سمت ایجاد کاهش نرخ هدایت کند و با افزایش عرضه پول، عدم تعادل برطرف شده و به صورت خودکار، نرخ سود کاهش یابد. این درحالی است که بانک مرکزی علاقه‌ای به افزایش نقدینگی ندارد. لذا تا زمانی که راهکاری برای افزایش منابع و عرضه پول ارایه نشود و بانک مرکزی منابع بانک‌ها را افزایش ندهد، نمی‌توان انتظار داشت که عدم تعادل عرضه و تقاضای پول حاصل از کاهش نرخ سود بانکی برطرف شود و در این شرایط سهمیه‌بندی اعتبارات، عدم دسترسی تعدادی از بنگاه‌ها به تسهیلات، افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات در بازار غیررسمی و… رخ خواهد داد.
مجید سلیمی‌بروجنی/ فعال اقتصادی
