قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور

[قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور]

این قانون در جلسه علنی ۷ مهرماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

متن قانون به شرح زیر است:
قانون الحاق یک تبصره به ماده (۴۱) قانون پولی و بانکی کشور
ماده واحده ـ یک تبصره به ماده (۴۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ الحاق می شود:
تبصره ـ مواد (۳۹)، (۴۰) و (۴۱) (به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می ورزند به استثنای صندوق های توسعه ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می گردند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ به تایید شورای نگهبان رسید.

متن ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور بدین شرح است:
ماده ۴۱:
الف – در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ج.ا. ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ج.ا. ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه، باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ج.ا. ایران و دلائل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
ب – تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می باشد.
ج – در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک ها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد گرفت.
د – استرداد سپرده های پس انداز یا سپرده های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده های حساب جاری و سپرده های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.
ه – با انحلال یا ورشکستگی یک بانک، نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.