ابلاغ بخشنامه برای پیگیری شکایت تامین اجتماعی
ابلاغ بخشنامه برای پیگیری شکایت تامین اجتماعی
در جلسه کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم مقرر شد تا سازمان تامین اجتماعی، تمهیدات لازم را در قالب ابلاغ یک بخشنامه مبنی بر امکان پیگیری شکایات از طریق بازرسی ویژه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به مورد اجرا گذارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شب گذشته کمیته ماده ۷۶ که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، مشکلات حوزه تامین اجتماعی از جمله برخورداری کارفرمایان از تسهیلات موضوع ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه، موسوم به تخفیف پلکانی و آیین‌نامه اجرایی تبصره آن، شکایت از نحوره اجرای آرای هیئت‌های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی، کیفیت اعلام بدهی به کارفرمایان و همچنین رفع محدودیت روش‌های پرداخت حق بیمه، مورد بحث و تصمیم قرار گرفت.
در این جلسه به منظور تسهیل دسترسی کارفرمایان به صورت نحوه محاسبات بدهی و نحوه شکل‌گیری مطالبات سازمان، سازمان تامین اجتماعی، نوید ایجاد یک درگاه اینترنتی را تا پایان سال جاری داده شد، به نحوی که اقدامات مربوط به راه‌اندازی این سامانه از نیمه دو سال ۱۳۹۳ آغاز شود.
طبق اطلاعات موجود، تخفیف پلکانی موضوع بند و ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم هم اکنون از سوی سازمان مجری در دستورکار بوده و کارگاه‌ها و اشخاص واجد شرایط از این تسهیلات طبق مقررات قانونی بهره‌مند می‌گردند. همچنین دستور اداری به منظور ایجاد وحدت رویه در این خصوص صادر شده است تا فرآیند اجرایی امر بهتر شود. علاوه بر این، درخصوص بهینه‌سازی روش‌های پرداخت حق بیمه نیز در این نشست بحث شد که بر اساس آن در حال حاضر دریافت وجوه حق بیمه در تعدادی از شعب سازمان صورت می‌پذیرد و این امر هم‌چنان ادامه خواهد یافت.
موضوع دیگر، ترتیبات شکایت از نحوه اجرای آرای قطعیت یافته هیئت‌های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی بود که مفصل مورد بحث قرار گرفت. در این زمینه نیز قرار بر این شد تا سازمان تمهیدات لازم را در قالب ابلاغ یک بخشنامه مبنی بر امکان پیگیری شکایات از طریق بازرسی ویژه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به مورد اجرا گذارد.
افزون بر این مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی خبر از صدور بخشنامه‌ای داد که به موجب آن بر حضور کلیه اعضای هیأت‌های تشخیص مطالبات سازمان به منظور بهبود فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها و اتخاذ تصمیم تأکید شده است. این قضیه نیز از جمله مواردی بود که پیشتر در دستور کار کمیته موضوع ماده ۷۶ قرار گرفته و مورد تصمیم واقع شده بود.
