درد دلی با رییس جمهور در مورد دستگاه مالیات ستانی

درد دلی با رییس جمهور در مورد دستگاه مالیات ستانی

جناب آقای رییس‌جمهور همان‌گونه که استحضار دارید دیرین‌ترین و سالم‌ترین منبع برای تامین مالی دولت‌ها، مالیات است. همان‌گونه که در اصل «۵۱» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمد‌ ‌است، وضع مالیات باید به موجب قانون باشد بنابر‌این رسیدگی، تشخیص، ابلاغ، حل اختلافات مالیاتی و وصول و اجرای آن نیز باید منطبق بر اصول و موازین قانونی باشد. از سوی دیگر، یکی از ویژگی‌های یک قانون خوب، واضح بودن آن است. قانون باید آن قدر واضح باشد که تابعان و مجریان، منظور آن را دریافته و آن را به درستی به کار گیرند. یک قانون متناقض و مبهم، موجب سردرگمی یا گمراهی می‌شود و زمینه‌ساز وقوع فساد خواهد شد. ماموران مالیاتی به مودیان اجحاف خواهند کرد و مودیان نیز مالیات‌گریز خواهند‌شد. متاسفانه قوانین مالیاتی کشور، به خصوص قانون مالیات‌های مستقیم و حتی اصلاحیه آن که هم اکنون در صحن مجلس شورای اسلامی قرار دارد، دارای ایرادات اساسی است.

ریشه قانون مالیات‌های مستقیم کنونی، همان قانون مالیات‌های ۱۳۴۵ است و می‌توان گفت که مطالعه و تحقیق لازم به منظور تدوین یک قانون مالیات‌های مستقیم جامع، کامل و شفاف تاکنون صورت نگرفته‌ است. به همین صورت، برخی از تصویب‌نامه‌های هیات وزیران در حوزه مالیاتی نیز دارای اشکالاتی است. افزون بر آن، برای ۲۷۳ ماده قانون مالیات‌های مستقیم، بیش از دو هزار دستورالعمل، بخشنامه و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادر شده‌است که در بسیاری از آنان نیز موارد خلاف قانون مشاهده می‌شود. همان طور که گفته‌شد، دلیل اصلی صدور این همه دستورالعمل و بخشنامه، چیزی نیست جز جامع و شفاف نبودن قانون. در همین راستاست که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد بسیار اقدام به ابطال تعداد قابل توجهی از این تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها کرده‌است. ماموران مالیاتی نیز در فرآیند انجام وظایف خود با استناد به این تصویبنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، اقدام به رسیدگی، تشخیص، ابلاغ، حل اختلاف، وصول و اجرای مالیات می‌کنند و در این بین، مودیان مالیاتی هستند که حقوق آنان تضییع می‌شود. نکته جالب این است که مودیانی که وظایف مالیاتی خود را به طور کامل انجام می‌دهند و اسناد و مدارک خود را برای رسیدگی‌ در اختیار ماموران مالیاتی قرار می‌دهند، بیشتر مورد کم لطفی قرار می‌گیرند تا مودیانی که با کتمان فعالیت‌های خود، هیچ‌گونه اسناد و مدارکی را در اختیار ماموران مالیاتی قرار نمی‌دهند. نتیجه این نحوه عمل چه خواهد بود؟ تحمیل مالیات‌های سنگین غیر قانونی به این مودیان آن هم در شرایط نابسامان اقتصادی کنونی کشور و سوق دادن آنها به تعطیلی و کتمان مالیاتی.
اینجانب به سهم خود در سال‌های اخیر در موارد متعددی‌که نحوه عمل سازمان امور مالیاتی به لحاظ مغایرت با قانون و اصول مسلم حقوقی، مشکلات اساسی را برای مودیان به خصوص شرکت‌های تجاری ایجاد می‌کرد، مقالاتی را در روزنامه وزین دنیای اقتصاد منتشر و ایرادات را به آن سازمان گوشزد کردم. بسیاری از همکاران اینجانب در جامعه حسابداران رسمی ایران نیز اقدامی مشابه انجام دادند ولی متاسفانه نه گوش شنوایی بود و نه پاسخی در خور از سوی سازمان امور مالیاتی.
جناب آقای رییس‌جمهور‌ در اینجا لازم می‌دانم برای جنابعالی که حقوقدان هستید، نمونه‌ای را بیان کنم تا از حقوقی که بنا بر دلایل پیش‌گفته از مودیان مالیاتی تضییع می‌شود، آشنا شوید و برای آن چاره‌ای بیندیشید.
چندی پیش و در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۱ عنوان کردم که سازمان امور مالیاتی با استناد به عدم ثبت معاملات مندرج در اطلاعیه‌های مستخرجه از سامانه سازمان امور مالیاتی در دفاتر مودیان مالیاتی، اقدام به رد گسترده دفاتر قانونی آنان کرده است.
یکی از صدها نمونه آن، شرکت مورد بحث ما در این نوشتار است که در سال مالی عملکرد خود دچار زیان شده و علی القاعده در صورت تایید زیان، این زیان از محل سود سال‌های بعد آن، قابل کسر است. این شرکت در اجرای ماده «۲۷۲» قانون مالیات‌های مستقیم، گزارش حسابرسی مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کرده که به موجب تبصره ذیل ماده یاد شده، علی‌القاعده اداره امور مالیاتی باید گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول می‌کرد لیکن، اداره امور مالیاتی بر خلاف قانون و به بهانه این که گزارش حسابرسی مالیاتی طبق فرم نمونه سازمان امور مالیاتی تهیه نشده، آن را رد کرده است. اینجانب هیچ مغایرتی بین گزارش حسابرس مالیاتی و فرم نمونه سازمان امور مالیاتی مشاهده نکردم و وقتی دلیل آن را از مامور مالیاتی پرسیدم، پاسخی بسیار عجیب شنیدم. در فرم گزارش حسابرسی مالیاتی، اطلاعاتی از مودی در جدول‌های از پیش طراحی شده درج می‌شود. در بسیاری از موارد، اطلاعات درخواستی در مورد یک مودی موضوعیت ندارد. به عنوان مثال، اگر شرکتی وام دریافت نکرده باشد، تکمیل جدول تسهیلات مالی در گزارش حسابرسی مالیاتی موضوعیت ندارد. در چنین شرایطی، حسابرسان عباراتی چون: «شرکت فاقد تسهیلات مالی بوده» یا «مورد ندارد» را در آن بخش گزارش حسابرسی مالیاتی درج می‌کنند. طبعا در این حالت، درج فرم خالی جدول اطلاعات مربوط به تسهیلات مالی، بی معنی است زیرا اساسا اطلاعاتی وجود ندارد که در آن درج شود. لیکن مامور محترم مالیاتی به دلایلی از این دست، آن گزارش را مطابق با فرم نمونه سازمان امور مالیاتی ندانسته‌ و به خود اجازه داده ‌است که در این شرکت وارد رسیدگی شود!
ای کاش موضوع به همین جا ختم می‌شد. ماموران مالیاتی بر خلاف قانون اقدام به رسیدگی به دفاتر شرکت نمودند و با طرح دلایلی‌ دفاتر و اسناد شرکت را غیر‌قابل رسیدگی تشخیص دادند و موضوع را برای رسیدگی به هیات سه نفره موضوع بند «۳» ماده «۹۷» احاله دادند. این هیات نیز به استناد یکی از دلایل اقامه شده‌ با وجود دفاعیات کاملا روشن و مستند‌ دفاتر شرکت را مردود اعلام کرد. در نتیجه‌ زیان ابرازی شرکت پذیرفته نشد و علی رغم زیان متحمله‌ مبلغ قابل توجهی مالیات نیز از طریق علی‌الراس برای این شرکت تشخیص داده‌ شد.

عباس وفادار
حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه

منبع: روزنامه جهان صنعت