چگونگی برخورد با اطلاعیه‌های واصله سامانه دریافت اطلاعات ماده ۱۶۹مکرر

کلاسه پرونده: هـ ع /۹۵/۱۳۳۱

موضوع: لغو بخشنامه ۲۰۰/۹۳/۵۳۷ مورخ ۲۱/۱۰/۹۳

تاریخ تنظیم گزارش: ۰۱ آذر ۱۳۹۶

هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شماره پــرونـــده : هـ ع /۹۵/۱۳۳۱ دادنامه : ۱۸۵ تاریخ : ۳۰/۸/۹۶
شـاکــی : انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
مـوضـوع خـواستـه : لغو بخشنامه ۲۰۰/۹۳/۵۳۷ مورخ ۲۱/۱۰/۹۳
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن مقرره مورد شکایت
نظر بـه سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی ادارات امور مالیاتی، در مواردی که مودی مدعی عدم ارتباط اطلاعیه با فعالیت خود می باشد و یا مبلغ یا سایر اجزای مندرج در اطلاعیه با دفاتر قانونی مودی مطابقت ندارد و یا اینکه اطلاعیه مربوط بـه فعالیت مودی می باشد و لیکن مودی آن را در دفاتر قانونی ثبت ننموده است و همچنین در مواردی که معامله صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزا یا انجام معامله با اشخاص مورد نظر به دلیل وضعیت طرف معامله از قبیل شرکت های کاغذی ، مجهول المکان بودن و امثالهم ، قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد ، مقرر می دارد :
۱- در مواردی که مودی در اجرای مقررات مربوط ، در مرحله رسیدگی اداره امور مالیاتی ، اسناد و مدارک مثبته ای در خصوص رفع مغایرت ها و ابهامات ایجاد شده به اداره امور مالیاتی ارائه ننماید در این صورت پرونده با رعایت مقررات و ذکر دلایل قانونی مربوط مبنی بر مردودی و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر حسب مورد ، به هیات موضوع بند « ۳ » ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع خواهد شد .
۲- پس از طرح پرونده در هیات موضوع بند « ۳ » ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم ، چنانچه نظر هیات با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی و بررسی های انجام شده در این خصوص مبنی بر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد در این صورت اداره امور مالیاتی طبق نظر هیات اقدام نماید . همچنین در مواردی که نظر هیات مبنی بر مردودی و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد اداره امور مالیاتی و یا حسب مورد هیات های حل اختلاف مالیاتی در صورتی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک فراهم باشد مکلفند در اجرای مقررات تبصره ( ۲ ) ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر اقدام و صرفاً در خصوص آن بخش از فعالیت هایی که در دفاتر مودی ثبت نگردیده و یا در خصوص آن بخش از فعالیت های مربوط به مغایرتهای رفع نشده و یا معاملات با شرکت های کاغذی و مجهول المکان و امثالهم از طریق علی الراس درآمد مشمول مالیات را تعیین و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی اضافه نماید .در ضمن ادارات امور مالیاتی ذی ربط مکلفند حداکثر تلاش لازم جهت ارائه اطلاعات مربوط به اطلاعیه های مغایر را جهت پیگیری و رفع مغایرت به افراد ذینفع ارائه و در صورت لزوم مکاتبات لازم بعمل آورند .
۳- طبق ماده ۲۱ آئین نامه اجرایی موضوع تبصره « ۲ » ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم ،هیات سه نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون یاد شده در مواردی که با توجه به دلایل توجیهی مودی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استاندارد های حسابداری ودرجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر ، احراز نماید که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید ، می تواند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند . بنابراین اعضای هیات مذکور ضمن توجه به مقررات این ماده در مواردی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفاتر فراهم می باشد رای مقتضی مبنی بر قبولی دفاتر بنا بر اختیار این ماده صادر نمایند .
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
در حالی که مصادیق و شروط مشخص علی الراس درآمدهای مشمول مالیات مودیان مالیاتی به صراحت و روشنی در ماده ۹۷ قانون م. م درج شده است ، سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه ۲۰۰/۹۳/۵۳۷ مورخ ۲۱/۱۰/۹۳ مواردی را اضافه نموده که علاوه بر اینکه تحمیلی و خارج از قانون است ، نه مفهوم ومصداق قانونی دارد و نه برای مودی قابل پیگیری می باشد ، بعضاً در زمان رسیدگی تعطیل شده و اگر هم دایر باشند خود را موظف به پاسخگویی به کسی که درخصوص امور مالیاتی هیچ وجهه و سمت قانونی ندارد و نمی دانند ، ضمن اینکه در زمان وقوع معامله توسط خود سازمان مالیاتی تایید و در ردیف شرکتهای واجد صلاحیت معرفی شده اند . بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارم .
خلاصه مدافعات طرف شکایت
مطابق بند ۲۲ در ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ، مصوب ۳۱/۴/۹۴ حکم تشخیص مالیات به روش علی الراس حذف گردیده و مواد ۹۷ ، ۹۸ ، ۱۵۲ ، ۱۵۳ ، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ که به عنوان قوانین انتقالی تلقی شده با توجه به مهلت مقرر به منظور استقرار و فعال کردن بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده است قابل اجرا می باشد .
رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای تبصره دو ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم « هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد ، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر ، حسب مورد ، تعیین کند در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قوانین کافی باشد درآمد مشمول مالیات آن فعالیت ها همواره از طریق علی الراس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و ماخذ مالیات واقع خواهد شد » نظر به این که شرکت های کاغذی صوری و غیر واقعی هستند در نتیجه معاملات آن شرکت ها نیز واقعی نبوده و استناد به دفاتر و اسناد و مدارک آنان مقبول و موجه نبوده و مشمول تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون یاد شده نمی باشد ، لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت ( به استثنای قسمتی از بند دوم بخشنامه که به موجب دادنامه شماره ۹۲مورخ ۳/۶/۹۵ از سوی این هیات قبلاً رای صادر گردیده است ) صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .

دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری