آیا کاهش نرخ سود بانکی به نفع بازار مسکن تمام میشود؟
عدم تناسب نرخ سود سپردههای کوتاه مدت بهای پول را افزایش میدهد با وجود امکان دور زدن قانون نمیتوان به اثرات مثبت کاهش نرخ سود بانکی امیدوار بود نرخ سود سپرده کمتر از یک سال کمتر از ۲۰ درصد باشد بازار سرمایه در کوتاه مدت از اثر مثبت کاهش نرخ سود بانکی بهره مند نخواهد شد .
آیا کاهش نرخ سود بانکی به نفع بازار مسکن تمام میشود؟
نرخ سود بانکی بر خلاف نظر صاحب نظران منتقد کاهش یافت . این کاهش که به تعبیر کارشناسان اقتصادی دستوری خوانده میشود سردرگمیهایی را در بخشهای مختلف اقتصادی در کشور به وجود آورده است. حالا دیگر این پرسش مطرح نیست که آیا کاهش نرخ سود بانک کار درستی بوده است یا خیر؟ اکنون نحوه و اجرای این دستور بیش از هر اتفاق دیگری اهمیت دارد . نکته تاثیر کاهش نرخ سود بر اقتصاد مهمتر از آن رفتارهای اقتصادی در جامعه است. هرچند که اظهار نظرها در خصوص نتایج مثبت و منفی سیاست کاهش نرخ سود بانکی در بخشهای مختلف اقتصادی متفاوت است.
همچنین رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در گفتوگو با «قانون» در خصوص تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بخش مسکن میگوید: سرمایهها به دنبال نقطه امن میگردند و تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بازار مسکن امنترین مکان برای سرمایه گذاری است. حسام عقبایی در این خصوص که روانه شدن سرمایهها در شرایط رکود تورمیبه مسکن به نفع این بازار خواهد بود یا خیر، پاسخ میدهد: رونق تنها از طریق سرمایهگذاری و تحرک بازار ممکن خواهد شد.
در همین حال بسیاری بر این عقیده هستند این سیاست موجب رونق و پویایی بازار بورس شود. اگرچه یک کارشناس بازار سرمایه در این رابطه به «قانون» میگوید : ابتدا باید دید رقم حاصل از کاهش نرخ سود بانکی به اندازه ای چشمگیر هست تا بتواند موجب تغییرات در روند عرضه و تقاضا در این بازار داشته باشد یا خیر ؟ حمید میر معینی در این باره توضیح میدهد: بر اساس مصوبه ای که شورای پول و اعتبار از ۱۵ اردیبهشت ماه بر اساس قرار دادهای جدید کاهش نرخ سود اعمال میشود و یک کاهش تنها دو درصدی دارد. وی ادامه میدهد: سپردههای قدیمیمشمول این مصوبه نمیشوند و به نظر میرسد بیشتر سپردهها در بانکها همچنان بر سر جای خود باقی مانده است. به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه با این تفاسیر تاثیر این سیاست برای رونق در بازار سرمایه بسیار زمانبر خواهد بود . وی همچنین توضیح میدهد اگر در این جریان بازار سرمایه از سوددهی خوب برخوردار شود در میانمدت یا بلند مدت خواهد توانست نقدینگی بلوکه شده در بانکها را به سوی خود جذب کند. وی ادامه میدهد: در حالیکه بانکها ابزارهایی برای دور زدن قانون کاهش نرخ سود بانکی دارند چندان هم نمیشود به کل ماجرا خوش بین بود .
به نظر میرسد خوش بین نبودن این تحلیلگر بازار سرمایه چندان هم غیر واقعی نیست . چرا در زمان کوتاهی که مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی تصویب شد ، خبرهایی نیز در رسانهها دست به دست شد مبنی بر اینکه نرخهای تعیین شده تنها برای سپردههای یکساله بوده است و چند روز بعد هم از سوی بانک مرکزی اعلام شد که سود سپردههای زیر یک سال را خود بانکها تعیین خواهند کرد.
بر اساس این گزارش، در حالی تعیین نرخ سود سپرده کمتر از یکسال به خود بانکها محول شده که رئیس شورای هماهنگی بانکها معتقد است که نرخ سودهای سپرده کمتر از یکسال باید نسبت به نرخهای قبلی تغییر و با سود سپرده ۲۰ درصد سالانه هماهنگ شود چرا که در غیر این صورت نقض کننده توافق بانکها برای کاهش نرخ سود بانکی خواهد بود. بعد از توافق بانکها برای کاهش نرخ سود بانکی در هفته گذشته بود که شورای پول و اعتبار سودهای جدید را مصوب کرد. بر این اساس سود سپرده یکساله به میزان توافق بانکها ۲۰ درصد تعیین شد و تعیین سود سپردههای کمتر از یکسال به عهده بانکها قرار گرفت که البته هنوز در این رابطه توافقی شکل نگرفته و سودهای قبلی اعمال میشود. در عین حال که نظر مدیران عامل بانکها برای تغییر سود سپرده کمتر از یکسال چندان از یکدیگر دور نیست و نظرات مشابهی دارند.
سودهای منطقی از نگاه همتی
در همین زمینه عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانکها درباره تغییر نرخ سود سپردههای کمتر از یکسال با توجه به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در زمینه سود بانکی اظهار کرد: نظر به کاهش نرخ سود یکساله به ۲۰ درصد درصورت باقی ماندن نرخهای سپرده کمتر از یکسال به روال گذشته نرخهای جدید تحت تاثیر قرار گرفته و رقابت مخربی شکل خواهد گرفت. وی با بیان اینکه ما در بانک ملی در مورد سپردههای قبل از یکسال به توافق رسیده و با بانکهای بزرگی مانند ملت و تجارت نیز در این باره هماهنگ شده ایم توضیح داد: بر این اساس نرخهای قبل از یکسال ما برای روزشمار ۱۰ درصد، سه ماهه ۱۴ درصد، ۶ ماهه ۱۶ درصد و ۹ ماهه ۱۸ درصد خواهد بود.
مدیرعامل بانک ملی هشدار داد که در صورت باقی ماندن سودهای سپرده کمتر از یکسال به روال گذشته که اغلب نرخهای متناسب با سوددهی یکساله ۲۰ درصد شورای پول و اعتبار نیست موجب افزایش بهای تمام شده پول در اقتصاد شده و در نهایت ضمن ایجاد رقابت ناسالم به عدم اجرایی شدن مصوبه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تا ۲۴ درصد خواهد شد چرا که در این حالت با سودهای سپرده بالا منابع ناشی از ارائه تسهیلات کشش تامین هزینه تمام شده پول را نخواهد داشت. همتی در مورد اینکه آیا به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانکها تاکنون جلسه ای برای توافق درباره تغییر سود سپردههای قبل از یکسال داشتهاید، عنوان کرد پیگیر این موضوع خواهیم بود تا در این رابطه توافقاتی در راستای اجرای بهتر سودهای جدید در شبکه بانکی شکل بگیرد.
رئیس شورای هماهنگی بانکها همچنین در این رابطه که با توجه به تجربه سال گذشته در کاهش نرخ سود و عملکرد بانکها، روال پیش رو را چگونه پیشبینی میکنید؟ یادآور شد: امیدوارم که بانکها به توافق شکل گرفته پایبند باشند.
اهمیت رفتار سپرده گذار در تعیین سود سپرده کمتر از یکسال
همچنین مدیر عامل بانک مهر اقتصاد نیز بر این باور است که باید برای تعیین نرخهای کمتر از یکسال ضمن در نظر گرفتن رفتار سپرده گذار باید اوضاع بازارهای دیگر نیز مورد توجه قرار گیرد. نتاج به ایسنا گفت: حتما نرخهای سود جدید سپردههای کمتر از یکسال باید به گونه ای تعیین شود که در عین حال که کمتر از ۲۰ درصد سالانه است، نیاز مشتری از سپرده گذاری را تامین کرده و موجبات خروج منابع آنها از بانکها را فراهم نیاورد. وی خاطرنشان کرد: رفتار سایر بازارها نیز در تصمیمگیری برای کاهش یا هر تغییری در سود سپرده موثر بوده و بانکها برای هر توافقی برای این تحول باید رفتار بازار سرمایه، کالا ، خدمات و حتی بازارهای موازی را نیز مدنظر داشته باشند. نتاج درباره منطقی بودن نرخ سود ۱۰ درصد روزشمار(نرخ قبلی) برای بعد از اجرایی شدن سودهای مصوب شورای پول و اعتبار گفت: در این باره نیز باید توجه داشت که از یکسو مدیران بانکها علاقهمند برای کاهش بهای تمام شده پول خود خواهند بود، اما از سویی دیگر تقاضای سپرده گذار قابل اهمیت است.
اعمال کمترین آسیب به سود سالانه
اما یکی دیگر از مدیران عامل بانکها در اینباره ضمن تاکید بر لزوم کاهش سودهای قبلی عنوان کرد که این موضوع در اختیار بانکها قرار گرفته و باید متناسب با سود سپرده یکساله مصوب شورا هماهنگ شود.
وی تاکید کرد: تعیین نرخ سودهای سپرده باید با توجه به شرایط بانکها، ک۶ بازار، رفتار سپرده گذار و همچنین ایجاد کمترین آسیب به توافق شکل گرفته تعیین و اعمال شود. به گزارش ایسنا، در حال حاضر و طبق مصوبات قبلی، نرخ سود روزشمار ۱۰ درصد، سه تا ۶ ماهه ۱۴ درصد، ۶ تا ۹ ماهه ۱۸ درصد و ۹ تا یکساله ۲۰ درصد است.