مراقب سودهای غیر واقعی برخی موسسات باشید
وزیر اقتصاد از ورشکستگی برخی موسسات مالی و اعتباری در ماههای اخیر خبر داد و به مردم توصیه کرد تا برای دریافت سود بیشتر به موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز اعتماد نکنند.
علی طیب نیا در حاشیه همایش همدلی و همزبانی دولت و بخش خصوصی گفت: هر موسسه مالی و اعتباری که قرار باشد به مردم خدمات رسانی کند، باید از صلاحیت و توانایی مالی لازم برخوردار بوده و مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کند، ضمن اینکه باید تحت نظارت بانک مرکزی کار کند. این در شرایطی است که هم اکنون بانک مرکزی بر ساماندهی موسسات مالی و اعتباری تمرکز ویژه ای کرده و سایر قوا از جمله قوه قضاییه نیز قول همکاری داده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی از پلمپ چند موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز خبر داد و افزود: برای این موسسات در قوه قضاییه پرونده تشکیل شده و تصور می شود با اقدامات موثری که در رابطه با ساماندهی این موسسات در حال اجراست، تمامی موسسات مالی و اعتباری مجبور به تمکین از ضوابط بانک مرکزی و انحلال هستند.
طیب نیا تصریح کرد: از مردم درخواست میشود برای کسب سود بیشتر به این موسسات مراجعه نکنند، چراکه اگر اتفاقی برای منابع مالیشان بیفتد، دولت و بانک مرکزی هیچ گونه تضمینی برای احیای منابع مالی آنها نخواهند داشت.
بخش عمده منابع نظام بانکی قفل شده است
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود از برآورد اولیه بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت خبر داد و گفت: یک دبیرخانه در خزانه داری ایجاد شده تا بدهی دقیق دولت را مورد محاسبه قرار دهد و تاکنون ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از این بدهیها شناسایی و قطعی شده است.
علی طیب نیا در ادامه با اعلام اینکه دولت سال گذشته ٣٢ هزار میلیارد تومان منابع از افزایش قیمت حامل های انرژی کسب کرده ، اظهار داشت: این در حالی است که دولت فقط ۴٢هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی یارانه داشته است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه دولت ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده، گفت: از محل فروش داراییها نیز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد عاید کشور شده است اما مسکن مهر به عنوان یک گره منابع مالی دولت را تصاحب کرده است. چرا که پایه پولی کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده اما ۴۵ هزار میلیارد تومان از این میزان به خاطر مسکن مهر افزایش پیدا کرده است. وی در ادامه به موضوع سهام عدالت اشاره کرد و گفت: هم اکنون ۶۲ شرکت به عنوان بهترین و بزرگترین شرکتها در قالب سهام عدالت به کار گرفته شده اند که در نهایت سهام آنها نه در اختیار مردم است و نه مالک خاصی دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ۶۲ شرکت بزرگ را بی حساب و کتاب کردهایم گفت: با این تصمیم این شرکت ها را از سرمایه گذاری نیز محروم کردهایم.
طیب نیا با اشاره به اینکه بنده در اینجا نمیخواهم به بیان مشکلات بپردازم تصریح کرد: نظام بانکی کشور در سالهای بعد از انقلاب با تزریق منابع پولی مناسبی روبهرو نشده است به نحوی که در حال حاضر بانکهای دولتی کشور حداقل به ۲۰ هزار میلیارد تومان برای فعالیت احتیاج دارند. در کنار این موضوع مطالبات معوق سیستم بانکی نیز ۹۰ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به نظام بانکی ۹۰ هزار میلیارد تومان است. وی تصریح کرد: دولت درسال گذشته ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که ۶۰ درصد آن استمهال شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با گلایه از اینکه از یک طرف میگویند چرا مطالبات را وصول نمیکنید اما از طرف دیگر ما در وصول مطالبات با فعالان اقتصادی کشور روبهرو میشویم گفت: بخش عمده منابع نظام بانکی قفل شده است حال چگونه با این شرایط می تواند تسهیلات پرداخت کند. در کنار این موضوع حضور موسسات مالی غیرمجاز نیز بر حجم مشکلات افزوده است. وی اضافه کرد: در شرایط فعلی درآمد ملی کشور ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است اما با این وجود توانستیم نرخ تورم را ۲۵ درصد کاهش و رشد منفی ۸/۶ درصدی اقتصاد را به مثبت ۳ درصد برسانیم این موضوع نشان از توفیقات قابل توجهی دارد که جز با همدلی و همزبانی مسئولان با یکدیگر بهوجود نمیآمد.