نقش برجسته حسابداری در استقرار نظام‌های مردمی

سالیان درازی پیش، افلاطون معلم اول اخلاق تأکید کرده بود که اخلاق در دو حوزه کاربرد ندارد؛ «جنگ و تجارت». اما امروز در عصر جهانی‌شدن، بی‌اخلاقی معضل اساسی رفتار اجتماعی- اقتصادی افراد و نهاد اقتصادی شده به‌طوری‌که سرسلسله بحران‌های اقتصادی را «سقوط اخلاق در حوزه اقتصاد» قلمداد کرده‌اند و بی‌اخلاقی همچون فیلی مست پا بر ارزش‌های اجتماعی نهاده و سنن و باورهای درست جامعه را به ضدارزش تبدیل کرده است. بسیاری از اندیشمندان اجتماعی- اقتصادی بر نقش فرهنگ و اخلاق در بسترسازی مناسبات اجتماعی- اقتصادی تأکید کرده به طوری که امروزه بنگاه اقتصادی یا نهاد اجتماعی بدون «منشور اخلاقی» مشابه یک پیکر بدون تفکر هستند. تأکید بر اخلاق در حوزه‌های اجتماعی- اقتصادی به مثابه فرهنگ برون‌رفت از معضلات کنونی تلقی می‌شود؛ بنابراین در شرایط کنونی که بحران فرهنگی- اخلاقی بر بیشتر جوامع حاکم شده تأکید بر رفتار اخلاقی مبتنی بر فرهنگ بومی و فرهنگ‌سازی برای نیروی انسانی جهت پرورش عملکرد مبتنی بر اصول از جمله پیش‌شرط‌های موفقیت در عصر جهانی‌شدن به‌شمار می‌رود. به همین علت اخلاق به‌عنوان دستگاه هماهنگی از معیارها، اصول، قوانین و آرمان‌ها نامیده می‌شود، زیرا در اخلاق، یک مضمون نهانی وجود دارد که مشخص‌کننده محتوای اصول و معیارهای مشخص آن است. در روش شناسایی حرفه‏ای اخلاق، همه راه‌هایی (راه‌هایی که خود ناگزیر می‌دانند یا در موارد نابجا به آن متوسل می‌شوند) که مخصوص جریان‌های غیرحرفه‏ای و غیراخلاق است، کنار گذاشته شده و عمل اخلاقی و رفتار اخلاقی هر عضو جامعه در شرایط کنونی، همراه با جنبه تحلیلی آن مدنظر قرار می‌گیرد. درک مفهوم خواسته‌های اخلاقی، عقلانی‌بودن و مفیدبودن این مفهوم‏هاست.
چرا مسئولیت؟!
برای بسیاری بازیگران حوزه اقتصاد، چرایی مسئولیت‌پذیری مورد سؤال قرار دارد. آنان بر این باورند که فعال اقتصادی باید بنگاه را به هر طریق سودآور کند و لاغیر. اما مکاتب مختلف مدیریت و طرفداران اقتصاد رفتاری بر این باور هستند که:
١- همان‌گونه که افراد به‌عنوان اشخاص حقیقی مسئول هستند، بنگاه‌ها نیز به‌عنوان شخصیت حقوقی مسئولیت دارند.
٢- اخلاق حرفه‌ای در مفهوم نوین آن بر اصل «محیط حق دارد و سازمان تکلیف» بنا نهاده شده است.
اختیار و مسئولیت ملازمه تام دارند به این طریق که اختیار بدون مسئولیت یا مسئولیت بدون اختیار توجیه عقلی ندارد. گفته می‌شود از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است به‌ناچار مسئولیت اجتماعی دایره بس وسیع‌تری از مسئولیت فردی دارد؛ زیرا حیطه اختیار و مسئولیت افراد بخشی از محدوده اختیار و مسئولیت اجتماعی آنان است و نه برعکس. در آغازین سال‌های سرمایه‌داری رشد شتابان صنعت و تولید و دگرگونی‌های عظیم حاصل از آن اندک مجالی به مباحث نظارت عمومی نداد، اما پاره‌ای اتفاقات جهانی سیاسی‌- اقتصادی نظیر بحران ١٩٢٩، جنگ دوم جهانی، مسائل زیست‌محیطی، موضوع رفاه اجتماعی و مبحث دولت‌های پاسخ‌گو باعث شد مقوله مسئولیت اجتماعی وارد مدار تازه‌ای از تاریخ تکاملی اقتصادی جهان شود. آیا می‌توانیم این نظریه اقتصادی خرد را که حداکثر ساختن سود مستقیما موجب حداکثرشدن منافع اجتماعی می‌شود، بپذیریم؟ پاسخ افراد آموزش‌دیده در دیگر رشته‌ها اغلب واقع‏بینانه‏تر است و می‌توان آن را نیز به این شکل خلاصه کرد: «خیر، زیرا سودطلبی بی‌حدوحصر ما را به ناکجاآباد می‌رساند. رشوه، مسائل محیط‌زیست، محصولات ناایمن، کارخانه‌های تعطیل‌شده و کارگران آسیب‌دیده می‌تواند با سوددهی بیشتر هم همراه باشد، آیا این گزارش امروز مقبول است؟ درواقع، ما به چیزی بیش از سود نیاز داریم تا تعهدات شرکت را نسبت به جامعه بسنجیم».
«برخی معتقدند در بازارهای آزاد کاملا رقابتی، سودجویی به خودی خود تضمین می‌کند که اعضای جامعه به بهترین شکل از خدمات اجتماعی بهره‏ خواهند برد. برای سودبخش‌بودن، هر شرکت باید تنها آنچه را جامعه می‌خواهد تولید کند و باید این امر را با بهره‏گیری از مؤثرترین ابزار موجود انجام دهد. اگر مدیران جامعه، ارزش‏های خود را به یک شرکت تجاری تحمیل نکنند و به کسب سود بپردازند و خود را به تولید مؤثر آنچه جامعه ارزش می‏نهد مشغول کنند، اعضای جامعه بیشترین بهره را خواهند برد.
از طرفی دیگر در چارچوب بنیادین حکومت‌های مردم‌سالار مبتنی بر حساب‌دهی، شفاف‌سازی، مسئولیت و پاسخ‌گویی، چنانچه حسابداری را فرایند جمع‌آوری، طبقه‌بندی، تلخیص، تجزیه‌وتحلیل و جمع‌بندی اطلاعات (حساب‌دهی و ارائه اطلاعات و صورت‌های مالی) و حسابرسی را فرایند اطمینان و اعتباربخشی این اطلاعات (شفاف‌سازی) بدانیم، نقش برجسته حسابداری در استقرار نظام‌های مردم‌سالار دوچندان می‌شود.
برخی اقتصاددانان برخلاف اندیشه رفاه اجتماعی اعتقاد دارند به حداکثررساندن سود منجر به رفاه جامعه می‌شود، شالوده این تئوری اقتصادی توسط «جیمز مک‏کی و میلتون فریدمن» به شرح ذیل بیان شده است:
«هدف اولیه و عامل انگیزش یک سازمان تجاری، سود است. شرکت سعی می‌کند تا آنجا که بتواند سود را به حداکثر برساند تا بدون وسیله، کارایی سازمان را حفظ کرده و از مزایای موجود نوآوری و کمک به رشد استفاده کند. سودها از طریق رقابت بازار در حدی معقول و مناسب حفظ خواهند شد و شرکت را به پیگیری منافع شخصی خود تا آنجا که افزایش رفاه عمومی جزئی از تصمیم‏ مدون خود نباشد، هدایت می‌کنند». این دو نفر مدعی هستند شرکت فقط‌وفقط یک مسئولیت اجتماعی دارد: استفاده از منابع خود و شرکت در فعالیت‌هایی که به منظور افزایش سود آنها طراحی شده است تا آنجا که در محدوده قواعد بازی باقی بماند، یعنی مشارکت در رقابتی آزاد و رایگان بدون هرگونه فریب و دغل‏کاری… . روندهای محدودی قادرند تا این حد، پایه‌های محکم جامعه ما را سست کنند که مدیران سعی کنند تا حد امکان برای سهام‌داران خود پول‏ بسازند». این نظریه که درنهایت، خود به جنگ‏طلبی و نظامی‌گری گرایش دارد و به مکتب شیکاگو مشهور است، در دهه اخیر در قبال رسوایی‌های اخیر بازار سرمایه، ساکت باقی مانده است.
دیدگاه دست نامرئی و بازار‌های آزاد بدون نظارت عامدانه، فراموش می‌کنند بیشتر بازارهای صنعتی کاملا رقابتی نیستند و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند با وجود تولید ناکارا، سود خود را افزایش دهند. از طرف دیگر، هر قدمی برای افزایش سود برداشته شود، لزوما موجب افزایش منافع اجتماعی نخواهد شد. عدم کنترل و رسیدگی به آلودگی‏های خطرناک، تبلیغات فریبنده، پنهان‌کردن خطرات محصول فریب، رشوه و فرار از مالیات، منافع جامعه را تهدید می‌کند. شرکت‏ها نیز آنچه را عموم مردم می‌خواهند، تولید نمی‌کنند، در عمل نیازهای بخش بزرگی از جامعه (قشر فقیر و محروم) تأمین نمی‌شود، زیرا آنها نمی‌توانند به طور کامل در بازار شرکت کنند. اما افشای کامل اطلاعات و رعایت موازین اجتماعی و زیست‌محیطی در چارچوب شفاف‌سازی، امروزه به عنوان مؤلفه‌های گزارش خاص
(Global Report Initiative GRI) درآمده است.
نکته حائزاهمیت دیگر آنکه در تعاریف جدید که برای توسعه بازارهای مالی تدوین شده ازجمله وظایف خاص حسابرسان، مسئولیت‌های اجتماعی (social responsibility) است. اما مسئولیت‌های اجتماعی دارای ابعاد و مختصات وسیع و گسترده‏ای است که چنانچه این ابعاد و مختصات تعریف و روشن نشوند، حسابرسان در یک پارادوکس (تناقض حرفه‏ای و اجتماعی) قرار خواهند گرفت. فارغ از گستره این ابعاد، آنچه مسلم است، وظیفه اصلی حسابرسان، اعتباربخشی به اطلاعات مالی و ایجاد شفافیت در بازارهای مالی است و به‌همین علت همه مسئولیت‌های سنتی و نوین حسابرسان صرفا در این چارچوب قابلِ بررسی و تبیین نخواهند بود. امروزه بنگاه‌های اقتصادی باید اصول جهانی هشت‌گانه‌ای که به مجموعه اخلاق جهانی در تجارت مشهور شده را رعایت کنند. این هشت مورد عبارتند از: مجموعه مقررات جهانی سازمان‌ملل‌متحد در مورد عدم گماردن کودکان به‌کار و مقررات حقوق بشر، مقررات سازمان جهانی کار، رهنمودهای اتحادیه اروپا، مجموعه مقررات ایزو سری١۴٠٠٠، مقررات پاسخ‌گویی سری١٠٠٠، مقررات حقوق بشر، اصول جهانی مسئولیت‌های اجتماعی موسوم به اصول سولیوان و مجموعه مقررات مسئولیت‌های اجتماعی سری ٨٠٠٠، که همه این موارد حکایت از آن دارد که به علت جهانی‌شدن سرمایه، ابعاد تقلب و فساد بین‌المللی و نابودی موارد زیست‌محیطی گسترش یافته و حسابداران نیز ناچار به فراگیری فنون و مهارت‌های جدید حسابرسی هستند که بتوانند مسئولیت‌های جدید خود را که در قالب نظام پاسخ‌گویی و مسئولیت‌های اجتماعی تبلور یافته، ایفا کنند. باید توجه کرد حاکمیت شرکتی فقط بخشی از محیط اقتصادی بزرگ‌تری است که شرکت‌ها در آن به فعالیت می‏پردازند که برای مثال شامل سیاست‌های اقتصادی کلان، میزان رقابت در محصول و بازارها است. چارچوب حاکمیتی هر شرکتی بستگی به محیط قانونی، نظارتی و نهادی دارد و عواملی چون منشور اخلاقی (اخلاق کسب‌وکار) و آگاهی شرکت از مسئولیت‌های اجتماعی (شامل موارد زیست‌محیطی) و موردعلاقه جوامعی که شرکت در آن به فعالیت اشتغال دارد، می‌تواند در حسن شهرت و موفقیت بلندمدت و پایداری شرکت‌ها (Sustainability) مؤثر باشد. توسعه پایدار ناشی از مسئولیت‌های اجتماعی دولت به مفهوم عام (شامل مؤسسات و بنگاه‌های دولتی) از یک‌طرف و مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی از طرف دیگر است؛ در همین رابطه مدت‌هاست که روشی به نام «حسابداری مسئولیت‌های اجتماعی» به‌عنوان ابزار اندازه‌گیری مؤلفه‌های توسعه پایدار در کشورهای پیشرفته جهان به‌کار گرفته می‌شود. این نوع حسابداری بخشی از دانش حسابداری محسوب می‌شود که هدف آن اندازه‌گیری گزارشگری شهرت اجتماعی (هزینه- منفعت اجتماعی) ناشی از فعالیت‌های تجاری بنگاه‌های اقتصادی است. در واقع از آنجا که واحد تجاری هم به‌مثابه آحاد شهروندان مکلف به رعایت بسیاری مقررات اجتماعی نظیر رعایت حقوق بشر، عدم به‌کارگیری کودکان در کارخانجات، رعایت مساوی حقوق زن و مرد در پرداخت مزد، رعایت مقررات گلخانه‌ای و زیست‌محیطی و کنترل آلودگی محیط‌زیست است، بنابراین حسابداری مسئولیت‌های اجتماعی در رعایت حقوق ذی‌نفعان درصدد آن است که با ارائه گزارشگری خاص اندازه هر یک از اثرات اجتماعی مورد نظر را به استفاده‌کنندگان از گزارشات مالی نشان دهد. متأسفانه در کشور ما با وجود آنکه آلودگی هوا و مسائل زیست‌محیطی به یکی از معضلات پایدار تبدیل شده، هیچ‌گونه اشاره‌ای به این قبیل مسائل در گزارشات حسابداری و حتی حسابرسی در بخش عدم رعایت سایر مقررات نشده زیرا مرجع استانداردگذار دولتی ظاهرا در محیطی پاک و استاندارد غافل از این‌گونه مسائل بوده که مقررات خاصی را برای گزارشگری آنها تدوین کند. شاید هم اساسا مرجع استانداردگذار دولتی همچون دولت که صرفا به آمار و ارقام استخراجی اتکا دارد، چندان علاقه‌مند به حفظ جان آدمیزاد، تنفس زندگان و دریاچه ارومیه و ده‌ها مسئله زیست‌محیطی «توسعه پایدار» نباشد، درحالی‌که اصل (۵٠) قانون اساسی به‌صراحت اشعار داشته «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. ازاین‌رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران ملازمه پیدا کند، ممنوع است». این اصل هم‌سویی کامل با جامع‌ترین تعریف توسعه پایدار که همانا «رفع نیازهای حال‌حاضر بدون به‌خطرانداختن توانایی نسل‌های آینده برای رفع نیازهای موجود» است را دارد و اگرچه مصداق واقعی این موضوع مدت‌هاست در جهان به‌عنوان پدیده تداوم زیست انسان‌ها مطرح است، رسما در ایران به فراموشی سپرده شده و فقط آن‌هنگام که ضریب آلودگی هوا در پایتخت بیداد می‌کند، مدارس را تعطیل یا طرح ممنوعیت خودرو از درِ خانه را اجرا می‌کنیم اما از تذکر عدم رعایت آن در هیچ گزارش خاصی خبری نیست!

١.عضو شورای راهبردی مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا- رهیافت    
٢.عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت‌مدرس