یک بام و دوهوای مالیات در اقتصاد ایران

یک بام و دوهوای مالیات در اقتصاد ایران/

سازمان امور مالیاتی اخیرا آماری را منتشر کرده که بر اساس آن سالانه ۱۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور اتفاق می‌افتد. این در حالی‌است که اخذ مالیات یکی ازمهم‌ترین ابزارهای درآمدی دولت‌ها برای هزینه و ارائه خدمات بیشتر به شهروندان است. اما در ایران موضوع به گونه‌ای دیگر اتفاق می‌افتد. در ایران چند نهاد هستند که مالیات نمی‌دهند، برخی دیگر چند برابرمالیات می‌پردازند و دولت نیز نه تنها نمی‌تواند بر درآمد این بخش تکیه کند که به ناچار درتلاش است تا از طرق دیگر این کسری را جبران کند. یک مثال مصداقی‌تر کوچک برای این موضوع این است که در قانون بودجه سال ۹۴ مشاهده شد افزایش جریمه‌های رانندگی به ابزار درآمدی برای دولت تبدیل شده است.  براساس بندی در بودجه ۹۴، دولتمردان برنامه‌ریزی کرده‌اند امسال نزدیک به ۲هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان از مجموع درآمدهای پیش‌بینی شده را از محل درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات به دست آورند که البته بیش از ۲ هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان آن قرار است از درآمد حاصل از جرایم رانندگی تأمین شده و در ردیف‌های هزینه‌ای بودجه صرف شود. هرچند برشمردن جرایم رانندگی در زمره درآمدهای دولت، ‌چیز جدیدی نیست و همواره در لوایح بودجه وجود داشته اما آنچه موجب تمایز این بند در قانون بودجه ۹۴ با بندهای مشابه در لوایح گذشته می‌شود، افزایش ۵/۳۷ درصدی آن است که به نوعی حساب و کتاب دولتمردان بر درآمدهای حاصل از این بند را ثابت می‌کند. موارد مشابه دیگری هم دراین قانون دیده می‌شود.  با این حال «مالیات»  هنوز پاشنه آشیل در اقتصاد ایران است .

تکلیف صندوق‌های فروش چه شد؟ 
مالیات برارزش افزوده و مالیات بردرآمد از بخش‌های مهمی است که دولت‌ها باید توجه شایسته ای به آن داشته باشند. طی سال‌های گذشته تا کنون در هردوی این بخش‌ها کاستی‌های بسیاری وجود داشته است. چند سال پیش طرحی ارائه شد برای اینکه مالیات برارزش افزوده به شیوه‌های منظم پرداخت شود. برای این منظور هم قرار شد در فروشگاه‌ها صندوق‌هایی طراحی شود تا بدون اجرای شیوه‌های سنتی سابق، فروشندگان کالا موظف باشند مبلغی را که در قانون برای مالیات بر ارزش افزوده آنها تعیین شده است، بپردازند. حالا این موضوع همچنان مسکوت مانده است. در این قانون  که از ابتدای سال ۹۳ برخی اصناف ملزم به رعایت آن شدند آمده است ؛  فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و ساختمانی ، صاحبان تعمیرگاه‌های مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه سنگین و ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و ساختمانی ، فروشندگان تجهیزات و تأسیسات حرارتی و برودتی، شوفاژ و تهویه مطبوع و لوازم مربوط ،  فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان ، فروشندگان تزیینات ساختمان ، فروشندگان انواع تلفن (ثابت و بی سیم)، همراه و تجهیزات جانبی آن (نمایندگی، عمده و خرده‌فروش) ، تولیدکنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبی و فلزی و غیر فلزی اعم از اداری و خانگی ، فروشندگان فرش ماشینی ، تابلو فرش، موکت و قالیچه ماشینی (نمایندگی، عمده و خرده‌فروش) ، فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی (نمایندگی، عمده و خرده فروش) و  فروشندگان لوازم طبی بیمارستانی،آزمایشگاهی و دندانپزشکی و دندان‌سازی وانواع لوازم وتجهیزات پزشکی (نمایندگی، عمده و خرده فروش) باید نسبت به نصب این صندوق‌های فروش اقدام کنند.
اما آن‌طور که رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی می‌گوید: مشکل اصلی در اجرای این قانون کمبود تعداد این صندوق‌های فروش برای نصب در فروشگاه‌هاست. محمد طحانپور با بیان اینکه اتحادیه لوازم خانگی در اجرای نصب صندوق‌های فروش پیشگام بوده است، توضیح می‌دهد: هر زمان که دولت و سازمان امور مالیاتی اراده داشته باشد صنف ما آمادگی اجرای این قانون را دارد. وی به نکته دیگری نیز اشاره می‌کند که مربوط به آموزش دادن افراد برای استفاده از این صندوق‌ها ست.

مالیات ۱۷۰۰ درصدی ! 
طحانپور همچنین تاکید می‌کند به دلیل آنکه تا کنون سامانه فروش خوبی برای ما وجود نداشته است مورد داشتیم که به صورت توافقی مالیات‌های صنف ما تا ۱۷۰۰ درصد نیز افزایش داشته است؛ این مشکلات هم از طرف اتحادیه بوده است و هم از سوی سازمان امور مالیاتی . وی در خصوص مزیت این صندوق‌های فروش می گوید: ما واحدهایی را داریم که فروش‌شان بسیار پایین است و با این صندوق‌ها تا ۴۰ درصد از پرداخت مالیات معاف خواهند شد. وی ادامه می‌دهد: دولت از همان ابتدا اعلام کرد هر فروشگاهی این صندوق‌ها را نصب کند دولت هزینه‌اش را پرداخت خواهد کرد، حالا ما صندوق خریداری می‌کنیم به قیمت یک میلیون تومان اما همه هزینه‌اش هم پای خودمان است.
در همین حال نیز رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران هم می‌گوید: صنف طلا و جواهر تا کنون مالیات بر ارزش افزوده و درآمد خود را از طریق سیستمی که در سایت سازمان امور مالیاتی طراحی شده، پرداخت کرده است. احمد وفادار تاکید می‌کند: اگر همه به انجام قوانینی که در حوزه مالیات است از جمله این صندوق‌های فروش پایبند باشند می‌تواند قانون خوبی باشد در غیر این‌صورت تنها اتلاف وقت و هزینه صورت خواهد گرفت.

رشد کد فروشی مالیاتی 
معاون سازمان امور مالیاتی کشور از کشف پرونده مالیاتی ۹۰۰ میلیارد تومانی در استان اصفهان و کدفروشی و فاکتورفروشی ۲۰ میلیارد تومانی در تهران خبرداد. به گزارش مهر، حسین وکیلی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به کشف فرار مالیاتی ۹۰۰ میلیارد تومانی در استان اصفهان گفت: این فرار مالیاتی را گروهی انجام دادند و در مقوله کد فروشی و فاکتورفروشی فعالیت می‌کردند، کسانی‌که اقدام به این عمل می‌کنند در واقع چند جرم را از جمله جعل و کلاهبرداری با هم مرتکب شده اند. معاون سازمان امور مالیاتی کشور افزود: هم اکنون یک پرونده دیگر در استان تهران در حال بررسی است که یک کدفروش، یکصد و ۲۰ مهر را برای شرکت ها درست و یکصد و ۲۰ میلیارد تومان فاکتور فروشی کرده است. وی میزان فرار مالیاتی را ۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال در کشور وجود دارد. وکیلی نبود اطلاعات کامل را از جمله مشکلات سازمان امور مالیاتی کشور برای جلوگیری فرار مالیاتی اعلام کرد و افزود: به‌طور مثال می‌توان با بررسی حساب های بانکی به اطلاعات خوبی دست یافت اما این اطلاعات نشان نمی‌دهد که همه این اطلاعات شامل درآمد افراد و شرکت‌ها می‌شود یا خیر.
وی دریافت اطلاعات جامع را نیازمند قانون دانست و گفت: در این باره بسیار ضعیف هستیم اما در اصلاحیه قانون مالیات ها، پیش بینی های خوبی شده است. بر اساس قانون مالیات های مستقیم کنونی با درخواست وزیر و در موارد خاص می‌توان اطلاعات مالی افراد را از بانک ها کسب کرد. معاون سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه با اشاره به آغاز اجرای طرح جامع مالیاتی از سال ۸۸ گفت: پیش‌بینی کارشناسان خارجی، ‌اجرای کامل این طرح در مدت هفت سال است در حالی‌که اجرای همین سیستم در ترکیه ۱۰ سال به طول انجامید. وکیلی افزود: با اجرای این طرح بزرگ همه بانک های اطلاعاتی کشور یکپارچه می‌شود و سخت افزار آن در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شده است. وی بار دیگر بر لزوم به قانون برای کسب اطلاعات مالیاتی افراد و شرکت‌ها تأکید کرد و افزود: به‌طور مثال سازمان امور مالیاتی کشور آمار اطلاعات املاک و خودروهای عمومی‌مشمول مالیات را ندارد زیرا دستگاه‌های ذی‌ربط از ارائه آن به این سازمان خودداری می‌کنند. وکیلی در عین حال گفت: با همین قانون موجود اطلاعات در دسترس سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سال‌های گذشته ۱۵ برابر شده است.   معاون سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: در شرایط کنونی اگر دستگاه‌ها و سازمان‌ها اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار ندهند هیچ راهکاری برای برخورد با آنها پیش بینی نشده است اما در اصلاحیه این قانون، این مشکل برطرف می‌شود. سال آینده خبرهای خوشی از جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور خواهید شنید.