رئیس اتاق اصناف:اصناف کم اظهاری دارند، فرار مالیاتی ندارند
[ رئیس اتاق اصناف:اصناف کم اظهاری دارند، فرار مالیاتی ندارند ]
نظر بخش‌خصوصی کجاست ؟
فاضلی توضیح می‌دهد : « من به کل موضوع اخذ مالیات بر ارزش افزوده از اصناف انتقادی ندارم . آنچه ایراد اساسی است عدم استفاده از نظر صاحب نظران به خصوص در بخش خصوصی است . نکته قابل انتقاد آن است که همه این تصمیم‌گیری‌ها از سوی دولت به بخش خصوصی ابلاغ می‌شود. به همین جهت ما به نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده معترض هستیم. وی ادامه می‌دهد : « باید این روند عملیاتی بشود اما باید پروسه طولانی‌تری را طی کند نه اینکه در طول چهار تا پنج سال ما به افزایش غیر منطقی در میزان مالیات بر ارزش افزوده برسیم.» فاضلی در ادامه با توضیح دلایلی که تاکنون موجب ایجاد مشکلاتی در اخذ مالیات بر ارزش افزوده از اصناف شده است تاکید می‌کند: « به دلیل عدم هماهنگی میان برخی از بنگاه‌ها با وزارت امور اقتصادی و دارایی که بیشتر سازمان امور مالیاتی در آن دخیل است، قرار بود مالیات بر ارزش افزوده اخذ نشود و حالا دولت قصد دارد پولی که قرار نبوده از این بنگاه‌ها اخذ شود را از آنها در قالب مالیات بر ارزش افزوده مطالبه کند.»
رقم مالیات بر ارزش افزوده منطقی نیست
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین می‌گوید: «من خودم تایید می‌کنم که مالیات بر ازش افزوده باید پرداخت شود اما نه به این شیوه که در طول پنج سال در حدود ۹ درصد از اصناف و تولید کنندگان مالیات برر ارزش افزوده اخذ شود. در بسیاری از کشورها رقم مالیات بر ارزش افزوده تا ۱۴ درصد هم هست اما همه این کشورها شرایط کسب و کار و تورم‌شان با ایران متفاوت است. به اعتقاد او« در شرایط رکود تورمی نباید با این بحث‌ها به تشدید رکود در اقتصاد دامن زد. در یک اقتصاد سالم و عادی می‌تواند این بحث‌ها مطرح شود . وقتی رئیس جمهور می‌گوید اقتصاد را با تورم ۴۳درصدی تحویل گرفته است و در اصلاح ساختاری آن تلاش می‌کند. درست که تورم در دولت یازدهم کاهش پیدا کرد اما در ساختار بهبود فضای کسب و کار نیز تغییری ایجاد شده است؟ ما شاهد کم رونقی در محیط کسب و کار هستیم و همیشه باید راهی را طی کرد که بنگاه‌ها آسیب نبینند . »
اما موضوعی که همواره در خصوص فعالیت اصناف مطرح شده این بوده که اصناف در ایران از پویایی لازم برخوردار نیستند. علی فاضلی درتوضیح به این مطلب می‌گوید:« نه اینکه اصناف پو یا نباشند اما باید پذیرفت که در حال حاضر اقتصاد ما بنگاه محور است. بنابراین بنگاه‌ها به نوعی باید حراست شوند.
به گفته وی « وقتی عملکرد خوشه‌های اقتصادی را در ایران رصد کنیم در خواهیم یافت که بیش از ۸۰ درصد از این خوشه‌ها که در بخش بنگاه‌های متوسط و کوچک قراردارند در حوزه اصناف هستند. یک شیوه یا روند سنتی در خصوص عملکرد اصناف وجود داشته است و حالا که قصد داریم به سمت مدرنیته شدن پیش برویم نیاز به ابزار داریم. همه این موارد باید فراهم شود تا بتوانیم به سمتی که شرکت‌ها در کشورهای پیشرفته حرکت کرده‌اند پیش برویم. ولی باید دید که در طول هشت سال گذشته چه ضربه‌ای بر پیکر بنگاه‌های تولیدی در کشور وارد ساخته‌ایم !»
فاضلی اظهار می کند: در همان سال‌های ۹۲-۹۱ که نرخ دلار در کشور ناگهانی افزایش پیدا کرد در واقع دولت در آن زمان ارزش مادی سرمایه بنگاه‌های اقتصادی را به یک سوم کاهش داده، یعنی کاسبی که می‌توانست برای مثال با یک میلیون تومان برای واحد خود کالا خریداری کرده و آن را به فروش برساند حالا با ۳ میلیون تومان هم قادر به این کار نخواهد بود. بنابر این نقدینگی یعنی ابزار اصلی را از دست بنگاه گرفته‌ایم پس این بنگاه نخواهد توانست به سمت بهسازی پیش برود. با روند رو به رشد ارز مواجه بودیم در حالی که نقدینگی بنگاه‌های تولیدی به هیچ عنوان افزایش پیدا نکرد. از سوی دیگر بنگاه‌ها برای آنکه بتوانند با رقبای خود رقابت کنند احتیاج به نوسازی و بهسازی داشتند اما چون نقدینگی نداشتند موفق به این اقدام نشدند. متاسفانه دولت وقت بازار را آلت دست خود قرار داده بود، یک روز با قیمت دلار بازی می‌کرد و یک روز هم مسکوکات را دچار نوسان می ساخت.
فرار مالیاتی در اصناف نیست
فاضلی در ادامه با بیان اینکه هیچ صنفی در ایران فرار مالیاتی ندارد می‌گوید: البته تاکنون بسیاری از اصناف در ایران کم اظهاری‌های مالیاتی را داشته‌اند که تلاش کردیم این موارد نیز حل و فصل شود. وی در پایان این پرسش را مطرح می‌کند چرا دولت چنین فرارهای بزرگ مالیاتی را در کشور می‌بیند و هیچ نمی‌گوید اما همچنان فشار خود را از روی اصناف و واحدهای تولیدی بر نمی‌دارد ؟
