رتبه ای در خور تأمل ایران در سلامت اداری ؟!

یکی از مهم‌ترین عوامل ثبات و کارایی نظام‌های سیاسی و مردم سالار، موضوع صلاحیت و کارآمدی مدیران و کارگزاران آن نظام می‌باشد. پیشبرد اهداف خرد و کلان هر نظام سیاسی و اقتصادی در گروی ایفای نقش مدیران آن خواهد بود.

در گزارشی که اخیراً سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International) منتشر کرده است ایران با کسب ۲۵ امتیاز در رتبه یک صد و چهل و چهارم از نظر فساد اقتصادی واداری معرفی شده است. این رده بندی در سال ۲۰۱۳ در مورد ۱۷۷ کشور انجام شده است که کشور های دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سوئد، نروژ،سنگاپور، سوئیس، هلند، استرالیا، و کانادا رده های یک تا ده سالم‌ترین کشورها را در اختیار دارند.در تدوین این فهرست سازمان شفافیت بین‌الملل به هر کشور نمره ای اختصاص می‌دهد که از نمره ۱۰۰(کاملاً فاقد فساد) تا صفر(کاملاً فاسد) متغیر است.بر این اساس در سال ۲۰۱۳ کشورهای افغانستان، کره شمالی، و سومالی با کسب ۸ امتیاز در انتهای رتبه بندی به عنوان فاسدترین کشورها ارزیابی شده‌اند.

سازمان شفافیت بین‌الملل که مقر آن در شهر برلین آلمان قرار دارد،سازمانی غیر دولتی است که در سال ۱۹۹۳ با هدف مبارزه علیه فساد نهادهای دولتی کشورها تشکیل شده است. مأموریت اصلی این سازمان ایجاد تغییر به سمت جهانی آری از فساد بیان شده است.گزارش‌های سازمان مزبور بر پایه سنجه‌هایی نظیر بررسی مدیریت دولتی در کشورها،شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضایی حاکم در کشورها،موقعیت بخش خصوصی، اختلاس، رشوه گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه پذیری دستگاه های قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی،عدم مقابله کافی یا ناکارایی در مبارزه علیه مواد مخدر و غیره تهیه می‌شود. نزول مرتبه ایران در سنوات اخیر ، قابل تأمل است، به گونه ای که رتبه ایران در سه سال اخیر به ترتیب ۱۲۰، ۱۳۳، و۱۴۴ اعلام شده است.در این مجال قصد آن ندارم که به بررسی و نقد سازمان مذکور و یا رتبه ایران بپردازم، هرچند در سنوات گذشته به محض اعلام گزارش مورد اشاره برخی از مسئولین دولتی نسبت به رتبه اعلام شده انتقادات شدیدی را مطرح کرده و بدون ارائه دلایل روشن، گزارش مزبور را مردود اعلام کرده‌اند. به هر حال گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌الملل به عنوان یک مرجع معتبر مورد استناد مراکز مختلفی در سطح دنیا قرار می‌گیرد و از طرفی دیگر با توجه به بروز جرائمی نظیر اختلاس و تخلفات تأمین اجتماعی، بیمه، و استانداری تهران شایسته است بجای فرافکنی، نسبت به رفع ایرادات و ابهامات موجود اقدام گردد. خصوصاً آنکه با وجود منابع غنی ایرانی، اسلامی، و شیعی می‌توانیم در ارتقای مبارزه با فساد از پی شروان جهان باشیم و رتبه ای در خورشان ایران اسلامی کسب نماییم. یکی از بهترین الگوهای در اختیار در این خصوص، مراجعه به سیره سیاسی و مدیریتی حضرت علی (ع) می‌باشد. با مراجعه به منابع موجود، به سهولت می‌توان به اهمیت ارتباط مدیریت ناسالم و فروپاشی نظام‌های سیاسی پی برد به گونه ای که در تمامی نامه های حضرت به کارگزاران مسئله رعایت تقوی و ترس از خدا و توجه به آخرت ملاحظه می‌شود.

در بخشی از نامه حضرت به هنگام انتصاب مالک اشتر نخعی به حکومت مصر آمده است:«من بیم دارم که نابخردان و نابکاران زمام امور مملکت را بدست گیرند و مال خدا را دست به دست گردانند و بندگان او را بردگان خود گیرند و با صالحان به دشمنی بر خیزند و فاسقان را حزب خود قرار دهند». بی تردید هلاکت و هدایت مردم و جامعه به ویژگی‌های مدیران و کارگزاران آن جامعه مربوط است. از طرفی دیگر از دیدگاه حضرت علی(ع) قدرت وسیله ای جهت خدمت به خلق و رفع مشکلات و توسعه معیشت و برقراری عدالت است. نکته قابل توجه آنست که داشتن صلاحیت‌های تخصصی، تجربی، خانوادگی، و دینی شروطی لازم برای یک کارگزار حکومتی می‌باشد، اما کافی نیست. لازمه ضمانت عملکرد مطلوب مدیر، برقراری نظارت‌های مستمر است. چه بسیار کارگزاران صلاحیت داری که زمام امور را به دست گرفته‌اند، لا کن پس از مدتی رو به فساد و تباهی رفته‌اند. علت بارز چنین امری را می‌توان در مسئله عدم نظارت مستمر یا نظارت ناکارآمد بر عملکرد کارگزاران از سوی مافوق جستجو نمود. حسابرسی و حساب خواهی از کارگزاران حکومت امری است که اهمیت آن به راحتی در سیره حضرت قابل مشاهده می‌باشد که انشااله در مقاله ای مجزا به آن خواهم پرداخت.

از جمله مصادیق بارز برقراری سلامت اداری و نظارت بر آن در ایران قانون« ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورخ ۷/۸/۹۰ می‌باشد. مطابق قانون مذکور« فساد» عبارتست از هر گونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هر گونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیر قانونی، جعل، تخریب، یا اختفاء اسناد و سوابق اداری مالی. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود مصادیق مورد اشاره تقریباً همان شاخص‌های مورد توجه سازمان شفافیت بین‌الملل می‌باشد. مطابق ماده ۱۴ قانون مورد بحث؛ بازرسان، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذیحساب‌ها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسئول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می‌باشند موظفند در صورت مشاهده هر گونه فساد موضوع این قانون، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به مراجع نظارتی یا قضایی ذی‌صلاح اعلام نمایند.متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاه های مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور قانون برگزاری مناقصات ونیز لغو عضویت در انجمن‌ها، مؤسسات و اتحادیه های صنفی و حرفه ای و یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند. همان‌گونه که از ملاحظه بخش‌هایی از قانون مذکور بر می‌آید، اجرا و نظارت صحیح آن می‌تواند موجبات ارتقای رفاه، معیشت، عدالت و آسایش آحاد جامعه را در بر داشته باشد.

به نظر می‌رسد وجود فرهنگ غنی ایرانی، اسلامی، و قوانین مناسب به ویژه قانون اخیر، بالقوه می‌تواند موجب ارتقا و بهبود شرایط فعلی در حوزه سلامت اداری و مبارزه با فساد باشد، هرچند مقابله با مفاسد مطروحه در این قانون نیازمند اهتمام بیشتر مجریان و ناظران آن می‌باشد. در این رابطه به نظر می‌رسد که نقش بازرسان و حسابرسان پر رنگ‌تر از بقیه است لذا، شایسته است ترتیبی اتخاذ گردد تا جایگاه این افراد از هر حیث به ویژه از بابت حفظ استقلال حرفه ای تقویت گردد تا بتوانند در پیشبرد اهداف موضوع قانون مذکور بیش از پیش موثر باشند. باید اذعان داشت که مقابله با چنین مفاسدی می‌تواند باعث شکوفایی همه جانبه ی نظام‌های سیاسی و اقتصادی گردد. اجرای آزمایشی قانون مورد بحث سه سال در نظر گرفته شده است که با در نظر گرفتن زمان تصویب آن، مدت مذکور، سال آینده به پایان خواهد رسید که البته با توجه به اهمیت آن قطعاً شاهد تمدید مدت اجرای آن خواهیم بود. امید است با لحاظ تمهیدات مناسب شاهد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد باشیم.
محمد امین زکی زاده
حسابدار رسمی و عضو هیئت علمی دانشگاه
منبع: جهان اقتصاد