مالیاتگریزی ۴٠ درصد اقتصاد ایران
[ مالیاتگریزی ۴٠ درصد اقتصاد ایران]
مالیات، ابزار حکومتی و هزینه اجتماعی شهروندان در همه کشورهای جهان است. ویژگی یک نظام مالیاتی کارآمد عدالت مالیاتی است؛ عدالت مالیاتی یعنی «آنکه بامش بیش برفش بیشتر». این عدالت که در نظام مالیاتی به عدالت افقی (اخذ یکسان مالیات از درآمدهای یکسان) و عدالت عمودی (اخذ مالیات بیشتر از دارندگان درآمد بالاتر) موسوم است اساسا هیچگاه در ایران بهطور جدی قانونگذار به آن توجه نکرده بنابراین مؤدیان مالیاتی عموما دستگاه مالیاتستانی را همچون داروغه و گزمه تلقی میکنند. بعد از انقلاب اسلامی با ظهور پدیده نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای مذهبی موضوع معافیت مالیاتی این نهادها عملا بهصورت قانون درآمد؛ غافل از آنکه از اولین ادوار قانونگذاری آستان قدس و سایر آستانهای مذهبی از شمول مالیات مستثنا بودند اما این نهادها هیچگاه دارای فعالیت اقتصادی نبودند و معافیت آنها صرفا در رابطه با اعطای نذورات، حبس و… بود که از سوی مردم پرداخت میشد. اما با اعطای مجوزهای خاص معافیت مالیاتی این نهادها آرامآرام وارد حوزه تجارت و اقتصاد شدند بهطوریکه گفته میشود بیش از ۴٠ درصد تولید ناخالص داخلی در اختیار آنان و حدود ٢٠ درصد هم فرار مالیاتی دارند یعنی به واقع ۶٠ درصد تولید ناخالص داخلی از چتر مالیاتی خارج و ۴٠ درصد تولید ناخالص داخلی کل بار مالیاتی کشور را متحمل میشود.
محدودشدن پایههای مالیاتی و اعطای معافیتهای معنیدار باعث شده که دستگاه مالیاتستانی که خود دچار معضلات سنتی ساختاری است، فشار مالیاتی را بهصورت مضاعف به اشخاص مالیاتپذیر (حقیقی و حقوقی) وارد کرده و عملا مخالفتی معنیدار با مالیات و سازمان مالیاتی شکل گیرد. واقعیت آن است که سازمان مالیاتی، بازوی دولت در اخذ مالیات برای جبران بودجه دولت است و اخذ مالیات نه براساس حجم فعالیت و سود که براساس پیشبینی بودجه سالانه تعیین و در بودجه گنجانده میشود و سازمان مالیاتی موظف و مکلف است این رقم را فارغ از واقعیتهای اقتصادی کشور به هر نحو ممکن وصول کند. مثلا درحالیکه در چند سال گذشته اقتصاد کشور سیر قهقرائی داشته، حجم وصول مالیات (نه از طریق گسترش پایههای مالیاتی بلکه عمدتا با فشار مالیاتی) بیشتر شده و موج نارضایتی عمومی علیه دستگاه وصول مالیات شدت گرفته و مالیاتگریزان و حامیان آنها، چه در مجلس و سایر نهادها و رسانههای خاص، سوار این موج نارضایتی شده تا بتوانند اهداف خاص خود را (فرار مالیاتی) توجیه و قانونی کنند!!
نظام مالیاتی کشور در فرایند تکمیل طرح جامع مالیاتی با هزینهای بالغ بر ۵٠ میلیون دلار قرار گرفته؛ بهطوریکه گفته میشود تا پایان سال جاری اقدامات اساسی پیادهسازی آن انجام خواهد شد بنابراین مخالفتهای معنیدار سران اصناف، اتحادیهها، طلافروشان، صادرکنندگان عمده حقیقی و… بدون رابطه با طرح جامع مالیاتی که حفاظ امنیتی مالیاتی نامیده میشود، نیست. متأسفانه در این وانفسای مصیبت اقتصادی، برخی اشخاص چه با اهداف و نیتهای مشخص و چه بدون هدف در همراهی با مالیاتگریزان علم و کُتل فرار مالیاتی را توجیه میکنند. بهطور مثال اگرچه بهصراحت وفق مقررات ماده ١۴۵ سود سپردههای بانکها و مؤسسات مجاز از سالیان پیش، از مالیات معاف است اما مؤسسات غیرمجاز با برپایی جنجال رسانهای مدعی شدهاند که سازمان مالیاتی در پی اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی است! و برخی رسانهها هم بدون کنکاش در متن اصلاحیه، همین ادعا را تیتر کردهاند!
در همین رابطه مقررات ماده ١۶٩ و ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تنها راهکار اجرائی پیادهسازی طرح جامع مالیاتی تلقی و بیشترین مخالفتها نیز با اجرای همین دو ماده است. اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم متضمن اجرای ماده ١۶٩ مکرر است که اشعار داشته:
ماده ١۶٩ مکرر- بهمنظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود.
وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی (اعم از دولتی و غیردولتی) که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا بهنحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم میآورند، موظفاند اطلاعات به شرح بستههای ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف- اطلاعات هویتی
اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها.
ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص
معاملات (خرید و فروش داراییها، کالاها و خدمات)، تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)، قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیتهای تجاری، قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات، اطلاعات مربوط به خریدوفروش ارز و سکه طلا، اطلاعات انواع بیمهنامههای صادره و خسارت پرداختی، بارنامه و صورتوضعیت حملونقل بار و مسافر
پ- اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایهای اشخاص، گردش سالانه (دوره مالی) نقلوانتقال سهام و سایر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپردهها و سود آنها، تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانتها و نظایر آن.
ت- اطلاعات داراییها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها.
ث- سایر اطلاعات فعالیتهای اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
تبصره ١- کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمهای و معاملات داراییهای مذکور میباشند موظفند به ترتیب که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر میدارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.
متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمهای معادل یکدوم تا دو برابر مالیات پرداختشده خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط (آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفادهکنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقهبندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
تبصره ٣- اشخاص متخلف از حکم این ماده بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسئول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
نگاهی به مفاد ماده فوق نشان میدهد که برخی از موارد آن عملا در حال حاضر هم اجرا میشود مثل ارائه فهرست معاملات فصلی (عمده ردیفهای مندرج در بندهای الف و ب) و تنها موارد مندرج در بند «پ» یعنی اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایهای اشخاص جدید هستند. در پاسخ به معترضان، مخالفان و جنجالسازان (فراریان مالیاتی) که اجرای این موارد را افشای اطلاعات حریم خصوصی تلقی میکنند باید یادآور شد با مراجعه به فایل هویتی هر شهروندی در آمریکا میتوان فهرست داراییهای خریداریشده و ثبتشده به نام وی را نیز مشاهده کرد مضافا بر آنکه حتی پرونده عمومی قضائی شهروندان قابل رؤیت، اما محتوای پرونده یا جرائم مرتکبه صرفا از طریق وکیل یا پرداخت وجه قابل دسترسی است یعنی در ایالاتمتحده آمریکا یا کشورهای پیشرفته مدنی نظیر کانادا و اروپای شمالی، متهم یا مجرمی به نامهای (ب)، (ز)، (م- ر) وجود ندارد، بلکه اطلاعات کامل هویتی آنها قابل دسترسی است و افشا هم میشود چه رسد به اطلاعات مالی که میتواند پایه مالیات قرار گیرد؛ برای مثال سیستم بانکی کانادا موظف است در پایان هر سال فرم مخصوصی به نام (T۵) را برای تمامی سپردهگذاران خود صادر و یک نسخه مستقیما به سازمان امور مالیاتی و یک نسخه هم به مشتری تسلیم کند و سازمان امور مالیاتی سود این سپرده را در فرم اظهارنامه مالیاتی ملحوظ میدارد! بنابراین مشخص نیست چرا آنهایی که اساسا سپردهگذاری ندارند بلندگوی کسانی شدهاند که سپردههای عظیم و معاملات پولی روزانه آنها سر به فلک میزند!
روی سخن اینجانب بیشتر با نخبگان، کنشگران روشنفکران، وکلا و حسابداران رسمی است که دارای مسئولیت اجتماعی هم هستند؛ زیرا طبیعی است که فلان پزشک، تاجری که درآمد سالانه پزشکی و غیرپزشکی وی بیش از بسیاری کارگاههای صنعتی است باید معترض باشد یا فلان رئیس اتحادیهای که عملیات صنف وی بسیار ناشفاف و مبادلات حوزه معاملاتی آنها هزاران برابر بیش از واردات ثبتشده گمرکی است قاعدتا باید نگران اجرای این ماده باشد.
جالب آنکه نمایندگان مجلس که خود آنها چندی پیش همین اصلاحات را تصویب کردهاند و فریاد «شفافسازی» آنها از تریبونهای مجلس بلند بود چرا باید با مسئولان مالیاتی برای وصول مالیات برخورد و از موضع استیضاح برآیند. آنچه مسلم است متولیان اقتصادی و مالیاتی کشور باید بدانند که اخذ مالیات هدف نیست بلکه مالیات، وسیله و ابزار توسعه اقتصادی و تأمینکننده هزینههای دولت است، بنابراین باید اولا دولت با برقراری نظام کارآمد دستگاه دیوانسالاری خود را کوچک کند تا هزینههای جاری کاهش یابند؛ ثانیا چنانچه واحدهای تجاری، صنعتی بهویژه واحدهای کوچکی وجود دارند که خوداشتغالی خانوادگی ایجاد کرده و باوجود آنکه از مساعدت و یاری دولت و بانکها برخوردار نیستند توانستهاند یک یا چند نفر را در کارگاه، دفتر و واحد خود به اشتغال و تولید و خدمت درآورند، چرا سازمان مالیاتی اصرار بر اخذ مالیات مشدده دارد مگر غیر از آن است که باید این وصول مالیات در شرایط فعلی صرف ایجاد اشتغال شود. حال چنانچه این واحدهای کوچک با اخذ مالیات عمودی دچار تعطیلی شوند بهتر است یا آنها را از چتر مالیاتی خارج کنیم تا اشتغال پابرجا بماند؟!
متأسفانه رفتار وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجلس هم نشان داد که ظاهرا برای کاهش فشار مالیاتگریزان و حامیان آنها قرار است سازمان امور مالیاتی را نشانه رود و احتمالا چند نفری را تعویض کند تا بار مخالفت کاهش یابد. اینچنین شیوه مرسوم و مذمومی درواقع فرار به جلو تلقی میشود و باید رسما پذیرفت که میتوان بر سر مسائل اصولی ایستادگی کرد و در انتها نیز با استعفا از اصول مذکور حمایت کرد تا آنکه اصول را فدای مناسبات سیاسی کنیم. این نمونههای نادرست در برخورد با فساد سه هزار میلیاردی نیز ظهور کرد که وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی بهجای برخورد قاطع با مفسدان و سازمانهای زیرمجموعه خود که در شفافسازی و فساد بهدرستی عمل نکرده بودند شبانه و بهفوریت از اختیارات قانونی وزیر در پیشنهاد اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی، بهصورت غیرقانونی استفاده و اساسنامه را بهطریقی اصلاح کردند که هر طور بخواهند جامعه حسابداران را بچرخانند و همین برخوردهای مقطعی نادرست منجر به کشف فسادهای بزرگتر از سه هزار میلیارد در همان سالها شد اما کدام دیده بصیرت و چشم بیداری است که درس گیرد.