وضع حال و آینده بازار ارز را در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی
[وضع حال و آینده بازار ارز را در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی]
صعودی که بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را به شدت غافلگیرکرد. این درحالی بود که مسئولان دولتی چندان از قیمت‌های جدید متعجب نشدند و علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی نوسانات روزهای اخیر در بازار ارز را عادی دانست و اعلام کرد که این نوسانات نگران‌کننده نیست. این عضو کابینه یازدهم درحالی نوسانات نرخ ارز را طبیعی دانست که دلایل متعددی از سوی فعالان اقتصادی در این رابطه عنوان می‌شود. تجاری که به شدت نگران روزهای آینده دلار هستند به بررسی عوامل مختلف رشد قیمت در روزهای اخیر پرداختند. دراین بین برخی از افزایش تقاضا در بازار ارز و کاهش درآمدهای ارزی سخن می‌گفتند و به باور برخی دیگر دولت برای جبران برخی کمبودهای هزینه‌ای خود، نرخ دلار را در بازار دستکاری می‌کند تا بتواند منابع مالی بیشتری به دست آورد.
نگاه‌ها متفاوت است اما نمی‌توان به قطع ریشه نوسانات نرخ ارز را به تنهایی در یک عامل جست‌وجو کرد؛ چراکه بازار ارز از عوامل متعددی تاثیر می‌پذیرد که برای کنترل آن باید زنجیره‌ای از اقدامات به صورت توامان صورت پذیرد. ۴ عامل در گفت‌وگو با فعالان بخش خصوصی کسب شده است که در ادامه می‌خوانید.
تاثیر افزایش نرخ دلار مبادله‌ای بر بازار آزاد
برخی فعالان اقتصادی درحالی یکی از دلایل اصلی نوسانات اخیر بازار را افزایش نرخ رسمی ارز (مبادله‌ای) اعلام می‌کنند که بررسی‌ها از رشد دلار مبادله‌ای با یک شیب ملایم حکایت می‌کند. براساس بررسی‌های به عمل آمده متوسط قیمت دلار رسمی در ماه فروردین معادل ٢٨١٢ تومان ثبت شده بود که این رقم در اردیبهشت‌ماه با ١/ ١درصد رشد قیمتی به ٢٨۴٣ تومان رسید. قیمت ماهانه نرخ ارز رسمی در خردادماه نیز معادل ٢٨٩۴ تومان بود که نسبت به ماه قبل ٨/١درصد افزایش یافته است. به‌طورکلی می‌توان گفت که در سه ماه نخست سال‌جاری ۴درصد به قیمت نرخ دلار مبادله‌ای افزوده شده است. این روند کم و بیش در دو ماه نخست تابستان نیز ادامه داشت، گرچه از مقدار رشد ماهانه کمی کاسته شد.
در این حوزه بررسی‌ها نشان می‌دهد که طبق آمارها، در تیرماه امسال ۶/١درصد و در مردادماه معادل یک‌درصد به نرخ رسمی دلار اضافه شد، تا قیمت دلار در بازار رسمی به ٢٩۶٣ تومان برسد. این نرخ در ۵ شهریور جاری وارد کانال٢٩٩٠ تومان شد، اما از این تاریخ به بعد روند تعدیل قیمت متوقف شد و نرخ آن طی ٢٠ روز گذشته هنوز به سطح ٣هزار تومان نرسیده است. به بیان دیگر، در شهریورماه افزایش نرخ رسمی دلار معادل ١٠ تومان بوده که این رقم نیز در روزهای ابتدایی این ماه رخ داده است، اما در ۵ ماه نخست به‌طور متوسط ۵/ ٣٧ تومان به قیمت نرخ رسمی دلار افزوده شده است.
هرچند نرخ رسمی نتوانسته به سطح ٣هزار تومانی دست یابد، اما شاهد کاهش شکاف نرخ ارز رسمی و غیر‌رسمی هستیم و به‌طوری که گفته می‌شود دولت سعی دارد به صورت تدریجی به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کند.
دلار بی‌تاثیر از تورم ماند
البته برخی دیگر قیمت دلار را غیرواقعی دانسته و بر این باورند که دلار با وجود تورم در کشور ثابت مانده است. این همان هشداری است که «مسعود خوانساری»، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران آن را مطرح کرده است. رئیس پارلمان بخش خصوصی تهران با اشاره به تورم ۴٠درصدی در سال ٩٢ و تورم ٢٠درصدی در سال ٩٣، گفت: درحالی طی دوسال گذشته با یک تورم بالا مواجه بودیم که این میزان تورم تاثیر خود را روی ارز نگذاشته بر همین اساس مشخص نیست که قیمت واقعی ارز چقدر است.
خوانساری با تاکید بر این‌که باید اجازه داد عرضه و تقاضا، قیمت ارز را در بازار مشخص کند، ادامه داد: در آغاز دولت یازدهم بهای دلار ٣۵٠٠ تا ٣٧٠٠ تومان بود که به دنبال اتخاذ سیاست‌های ضد تورمی بهای آن به ٣هزار تومان رسید، ولی در دوسال گذشته بهای آن تغییر چندانی نداشته و به‌طور میانگین ٣هزار و ٢٠٠ تومان تعیین شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران به بررسی دیگر دلایل افزایش نرخ ارز در بازار پرداخت. او که لغو تحریم‌ها را یکی دیگر از عاملان اصلی تلاطم‌های اخیر می‌داند، توضیح داد: در تجربه دوسال اخیر در رابطه با واکنش نرخ دلار در زمان نزدیک شدن به رخدادهای سیاسی همچون مذاکرات هسته‌ای، به‌طور معمول ابهامات و گمانه‌زنی‌های مطرح شده در مورد نتیجه آن رویداد خود عامل افزایش ریسک شده و این عامل نرخ ارز را با نوساناتی همراه می‌کند. به گفته او، درحال حاضر امید به لغو تحریم‌ها میزان تقاضا در بازار ارز را تا حدودی افزایش داده است.
کاهش تقاضای ارز
«مجیدرضا حریری» یکی دیگر از فعالان بخش خصوصی است که نظری متفاوت از رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران موضوع را تحلیل می‌کند.
او که دولت را در تلاطم‌های اخیر دخیل می‌داند گفت: با توجه به کاهش میزان واردات و صادرات کشور طی چند ماه اخیر تقاضا برای ارز کاهش یافته و افزایش نرخ ارز نتیجه دستکاری مصنوعی بازار است.
به گفته حریری واردات کشور در ۶-۵ ماه اخیر ٢۵درصد کاهش داشته و درواقع ٢۵درصد از تقاضای ارز کاسته شده است.
گفتنی است براساس آمارهای ارایه شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی، واردات کشور در ۵ ماه نخست امسال ۱۳.۸۵۸هزار تن، به ارزش ۱۵.۲۷۵ میلیون یورو (معادل ۱۶.۹۱۱میلیون دلار) بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، از نظر وزن ۱۵.۹۸درصد کاهش و از نظر ارزش ۱۹.۳۶درصد کاهش داشته است.
نقش دولت در قیمت ارز
به گفته نایب‌رئیس اتاق ایران و چین، قیمت ارز در بازار دستکاری می‌شود و این بازار نیست که قیمت ارز را تعیین می‌کند. در نتیجه فاصله میان ارز آزاد و مبادله ای بین ۵٠٠ تا ۶٠٠ تومان به وجود آمده و بنابراین باتوجه به منابع محدود ارز مبادله‌ای، دولت باید این منابع محدود را میان متقاضیان این ارز ارزان توزیع کند. حریری افزود: واقعیت آن است که اقتصاد ایران دچار جنگ با تورم است و البته در این نبرد، رکود هم مزید بر علت شده است، اما اگر قرار باشد این رویه ادامه پیدا کند، صادرات ما بیش ازپیش با مشکل مواجه خواهد شد، بنابراین باید به نقطه تعادلی بین مبارزه با تورم و رکود برسیم.
حرکت نقدینگی از بازار سرمایه به بازار ارز
رکود بورس از دیگر عوامل تاثیرگذار در بازار ارز است که رئیس و خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران،هر دو بدان تاکید می‌کنند. سیدحامد واحدی، عضو هیات‌رئیسه و خزانه‌دار اتاق تهران با بیان این جمله که «داستان نوسان ارز داستان امروز و دیروز نیست»، از ضرورت قیمت‌گذاری آن براساس نظام عرضه و تقاضا سخن گفت و افزود: درحال حاضر رکود در بورس منجر به خروج بخش اعظمی از نقدینگی مردم از بازار سرمایه شده است.
علاوه بر این در شرایطی که شاهد رکود در بازار مسکن هستیم این نقدینگی به سمت بازار ارز هدایت شده است.
محدودیت عرضه از سوی بانک مرکزی و کاهش درآمدهای ارزی
محدودیت در روند عرضه ارز از سوی بانک مرکزی از دیگر نکات مورد اشاره این فعال اقتصادی است. واحدی افزود: باید توجه داشت که مشکل منابع ارزی هنوز رفع نشده و اقتصاد ایران همچنان با این معضل دست و پنجه نرم می‌کند.
واحدی همچنین گریزی هم به کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی کشور در ماه‌های اخیر زد و گفت: به دلیل سقوط تجارت خارجی، کمتر از ارزهای ناشی از صادرات بهره‌مند هستیم.
وی همچنین در رابطه با تاثیر افزایش نرخ ارز بر روند تجارت کشور گفت: از آن‌جایی که ما یک کشور واردکننده هستیم و در طول سال‌های اخیر از محل درآمدهای ارزی گذران کرده‌ایم قطعا اگر این روند ادامه یابد، با افزایش تورم در کشور مواجه خواهیم شد. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درحالی کاهش درآمدهای ارزی را یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ ارز در بازار اعلام می‌کند که براساس آمار گمرک صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی طی پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۴، با کاهش ۷.۳۲درصدی در وزن و کاهش ۱۵.۷۹درصدی در ارزش دلاری مواجه شده است.
