کمیته کارشناسی تعیین تعرفه واردات خودرو تشکیل شد

[کمیته کارشناسی تعیین تعرفه واردات خودرو تشکیل شد]

در همین راستا وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز درباره عملکرد این شرکت‌ها، نکاتی را بیان و بر آنها تاکید کرد. بر همین اساس ارتقای مستمر میزان خدمات پس از فروش، رفع کسری قطعات در تعمیرگاه‌ها، تشکیل کمیته تعیین معیار مصرف سوخت و تعیین نرخ تعرفه واردات خودرو و قطعات ازجمله موضوع‌هایی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ساسان قربانی سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو، با اشاره به برگزاری این جلسه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین اعضای این شورا، شبکه خدمات پس از فروش در دستیابی به رضایتمندی مشتریان را موضوع بحث و بررسی این جلسه عنوان کرد.وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست ضمن تاکید بر ارتقای مستمر میزان خدمات پس از فروش تا حصول رضایت کامل مشتریان، گفت: خدمات مورد نیاز مشتری باید ارائه شود و ماندن در نوبت برای تعمیر را باید به حد انتظار مشتری رساند.مهندس محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به ضرورت برگزاری همایشی ویژه برای ارتقای سطح خدمات پس از فروش و اطلاع‌رسانی به مشتریان تصریح کرد: حق نداریم در خدمات پس از فروش به مشتری بگوییم قطعه در اختیار نداریم، چراکه این وظیفه برعهده ما قرار دارد که مشتری را در خدمات پس از فروش راضی از تعمیرگاه بیرون بفرستیم.وی در ادامه خواستار برطرف‌کردن هرچه سریع‌تر کسری قطعات در تعمیرگاه‌ها شد و اظهار کرد: باید روش‌هایی اتخاذ شود که مشتریان به رضایتمندی برسند.به گفته نعمت‌زاده، انتظار مشتری برای تعمیرات باید منطق زمانی خود را داشته باشد و بیش از زمان‌های استاندارد مشتری نباید در تعمیرگاه متوقف شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست با بیان اینکه درست نیست برای یک مشکل، مشتری ۳ مرتبه به تعمیرگاه مراجعه کند، توضیح داد: کاهش مراجعه مشتریان به تعمیرگاه‌ها را در دستور کار خود قرار دهید و اگر به هر دلیلی مشتری ناگزیر از مراجعه به تعمیرگاه بود، باید به عنوان یک وظیفه، به‌طور حتم راضی برگردد و دراین رابطه عملکرد صحیح می‌تواند بهترین تبلیغ باشد.نعمت‌زاده با اشاره به اینکه باید بعد از همه اقدامات از خود مردم بازخوردها را دریافت کنیم، خاطرنشان کرد: باید تلاش شود تا عملکرد خود را به قضاوت مشتری بگذاریم وپس از هر اقدامی، نظر مشتری را جویا شویم زیرا اگر خودمان قضاوت را انجام دهیم احتمال خطا در آن وجود خواهد داشت.وی با بیان اینکه همواره ضرورت روند بهبود خدمات پس از فروش باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: در این رابطه روند بهبود نسبت به سال قبل مهم است اما باید خدمات خود را با شاخص‌های جهانی مقایسه کنیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با تاکید بر اینکه شرکت‌های خودروساز موظف هستند، قطعات بدون کیفیت را از قطعه‌سازان دریافت نکنند، یادآور شد: برای جلوگیری از ارائه قطعات نامناسب در شبکه خدمات پس از فروش و با توجه به اینکه شرکت‌های خودروساز قطعات مورد نیاز را برای شبکه خدمات پس از فروش تامین می‌کنند، شرکت‌های خودروساز موظف هستند قطعه بدون کیفیت را دریافت نکنند.وی اضافه کرد: شرکت‌های خودروساز پس از خرید قطعه از قطعه‌سازان، مسئولیت کیفیت قطعات را برعهده خواهند داشت از این رو خودروسازها نباید از شرکت‌هایی که به تولید قطعات غیرکیفی می‌پردازند، قطعه دریافت کنند.

قربانی در ادامه با اشاره به دیگر مباحث مطرح‌شده در سی‌وچهارمین نشست شورای سیاستگذاری خودرو، از تشکیل کمیته تعیین معیار مصرف سوخت خبر داد و گفت: در حال‌حاضر این کمیته تشکیل و معیارهای آن نیز تعیین شده است.سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو افزود: بر این اساس معیار مصرف سوخت متناسب با معیار مصرف سوخت اتحادیه اروپا و برمبنای خروجی کربن از سوی کمیته معیار تدوین شده و پس از بررسی برای اجرا ابلاغ می‌شود.وی در ادامه به ارائه آمار تولید خودرو اشاره کرد و گفت: در ۶ ماه نخست امسال، در مجموع شاهد کاهش ۳/۸ درصدی انواع خودروهای تولیدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم و شرکت‌های خودروسازی در شهریور امسال با حدود ۵۰ درصد افت تولید همراه بوده‌اند. قربانی به ارائه گزارش وضعیت ساماندهی واردات خودرو و قطعات اشاره کرد و افزود: در این راستا وزیر دستور تشکیل کمیته ۵نفره درباره تعیین نرخ تعرفه برای خودرو و قطعات را صادر کرد. وی همچنین با اشاره به برنامه صادراتی خودرو خاطرنشان کرد: برنامه صادراتی خودرو صادرات ۲۶ هزار دستگاه بوده که در ۶ ماهه نخست امسال صادرات افزون‌بر ۱۳ هزار دستگاه محقق شده و در مجموع فقط ۵۰ درصد برنامه، عملیاتی شده است. قربانی، سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو به ارائه راهکارهای کلیدی در شبکه خدمات پس از فروش از سوی مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت و گفت: در این راستا راهکارهای رفع نارضایتی مشتریان از کیفیت محصولات و خدمات صنعتی در قالب اقدامات کلیدی در ۷بند و نحوه و ضمانت اجرای اقدامات در ۸ بند آورده شده که پس از بررسی، ابلاغ و اعلام خواهد شد.