انتشار کتاب «تاریخچه مالی-مالیاتی ایران از صفویه تا پایان قاجاریه»

مالیات‌هایی که توان مردم را می‌ربود

در پشت جلد کتاب آمده است: «این کتاب چنان که از نام آن برمی‌آید، وضعیت و چگونگی تأمین مالی اعم از مداخل و مخارج سلسله‌های حکومتی ایران طی ۴۲۵ سال، از آغاز صفویه تا پایان قاجاریه را بررسی و تحلیل می‌کند. چگونگی برآمدن و فروریختن سلسله‌ها و چگونگی وضع مالیات‌ها را مد نظر قرار می‌دهد. مالیات‌هایی که علاوه به دسترنج آنها توان مردم این مرز و بوم نیز می‌ربود.»

مطلب «درباره نویسنده» به معرفی مولف کتاب اختصاص دارد و در آن می‌خوانیم: «دکتر ویلم فلور از سال ۱۹۸۳ م در بانک جهانی به سمت کارشناس انرژی شاغل بوده و با مسائلی چون برق‌رسانی به روستاها، انرژی توده آلی، انرژی‌های جایگزینی و تجدیدپذیر سر و کار داشته است. وی در زمینه پیشرفت اقتصادی، جامعه‌شناسی، زبان‌های فارسی و عربی در دانشگاه او ترحت هلند ۶۷ـ۱۹۶۳ م آموزش یافته و درجه دکتری خود را در جامعه‌شناسی از دانشگاه لیدن دریافت کرده است. با پایان یافتن تحصیل، او سرگرم کوشش‌های وابسته به توسعه و پیشرفت شد و از ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۴ م در بنیاد هلندی داوطلبان کار در کشور ساحل عاج وارد شد. در بازگشت به کشورش، فلور در وزارتخانه پیشرفت همکاری به عنوان مشاور سیاستگزاری در امور کشاورزی و انرژی جهان سوم مشغول گردید.» (ص ۹)

در«دیباچه» کتاب که به قلم دکتر احسان یارشاطر (دبیر پژوهش‌های ایرانی دانشگاه کلمبیا) است، آمده است: «اثر حاضر در تعریف و تحلیل سیاست‌های مالیاتی و دستگاه مالی فراگیر از دوره صفوی تا پاین قاجاری کوشش پرارزشی به جا گذاشته است. چگونگی تعیین درآمدهای کشور،‌ وصول این درآمدها و هزینه و مصرف شدن آنها که در واقع رفتار اقتصادی نهفته در هر کشور است. دکتر فلور در برخورد با این موضوع، روشنگری درخور توجهی بر شیوه مدیریت زمین، وضعیت روستاها،‌ مدیریت اراضی وقفی، ممالک،‌ خالصه، و موات، گوناگونی مالیات‌ها،‌ تعرفه‌ها، عوارض و باج‌های غیر قانونی، دستگاه‌های مرکزی و ایالتی مالیات‌ها، شیوه‌های بودجه‌بندی، نگاهی ژرف و دقیق افکنده است.» (ص ۱۲)

قدرتی که نظم تیولی به سران قشون می‌داد!

مترجم نیز در سطوری با عنوان «پیشگفتاری از مترجم» درباره اثر ویلم فلور آورده است: «کتاب ترجمه شده پیش روی شما، چنان‌که از نامش برمی‌‌آید،‌ درباره وضع مالی‌ـ مالیاتی ایران طی ۴۲۵ سال و هنگام دودمان‌های حکومتگر صفوی، افشاری،‌ زندی و سرانجام قاجاری است که بیشترین زمان به دودمان‌های نخست و پایانی تعلق دارد. گرفتن مالیات و نظم امور آن به قسمی که دستگاه‌های مالی‌ـ اداری آن را به سامان برسانند، طبعا در استقرار این حکومت‌ها ضرورتی حیاتی داشته است و جای انکار نیست،‌ اما شگفت چیزی که بسیار جای درنگ و حیرت دارد،‌ شدت و حدت ستم و بیدادی است که در گرفتن مالیات‌ها به بهانه نگهداری تاج و تخت و دستگاه‌های حکومتی به کار رفته، است که تفصیل آن در متن کتاب روشن می‌گردد.» (ص ۱۳)

در«پیشگفتار» کتاب درباره ویژگی مالیات‌گیری در دروه صفویه آمده است: «پرداخت مالیات، تعیین نرخ آن، جدول و ترکیب آن (جنسی، پولی یا نقدی) و جرایم عدم پرداخت همه قابل چانه‌زدن بودند. هر مالیات‌دهنده‌ای (روستایی، صنفی، ارباب و مالک و یا از قبایل بود) تا هر جا که بتواند چانه بزند،‌ در جهت آن می‌کوشید، چراکه مالیات‌ها و مالیات‌دهنده‌ها برای گیرندگان مالیات (یا هر مقام حکومتی) نوعی منبع درآمد و بدهکار محسوب می‌شدند و در این حالت مرز میان مالیات قانونی و نوعی طلب شخصی خلط می‌گردید. این حالت به‌ویژه به هنگامی که وصول مالیات‌ها به مقاطعه واگذار می‌شد مشاهده می‌شد، زیرا مقاطعه‌کاران متقابلا مبالغ معینی را به‌نام مالیات به مرکز می‌فرستادند و برای خود از محل وصول مالیات‌ها درصدی را بابت کارمزد خدمات خود که حق انحصاری آنها هم بود، برای خود برمی‌داشتند.» (ص ۱۶)

در «فصل نخست» در تشریح ساختار اقتصادی می‌خوانیم: «ساختار اجتماعی‌ـاقتصادی ایران و سازمان حقوقی و قانونی آن از دوره صفوی تا قاجاری چنان بود که هر گونه نوآوری و گرایش برجستگان قدرتمند ایران محدود می‌کرد. به‌ویژه در تعیین اجاره بهای زمین کشاورزی و افزایش آن در سطحی بالاتر از حد معمول که تا حد زیادی سبب کاهش و تضعیف رشد اقتصادی کشور شده بود. اولویت این برجستگان به مصرف جاری، به جای پس‌انداز بود و این خود انباشت سرمایه را کاهش می‌داد. الگوهای مصرفی و تقاضاها بسیار تحت تأثیر توزیع نابرابر درآمدها بود و در بسیاری موارد در بخش‌هایی که می‌شد در آن سرمایه‌گذاری کرد،‌ اما سرمایه‌گذاری نمی‌شد، قیمت‌های نسبی بازار در برابر کسانی که مازاد خود را سرمایه‌گذاری می‌کردند،‌ بر شیوه تولید،‌ اشتغال، بهره‌وری و توزیع درآمدها تأثیرگذار بود.» (ص ۱۹)

«فصل دوم» در سطوری به ویژگی‌ها و تقسیم‌بندی ساختار اداری صفویان توجه کرده و آورده است: «ساختار اداری صفویه دو بخش است؛ بخشی در رسیدگی به زمین‌های حکومتی یعنی ممالک و بخشی دیگر زمین‌های خاصه یا سلطنتی و شاهی را زیر نظر داشت. در سده ۱۰ق/۱۶ م در ایالت‌ها یعنی ممالک، حکومت در دست امیران قزلباش بود و هریک بر ایالتی یا واحدهای کوچک‌تری حکومت می‌راندند که جمعا نزدیک به یک‌صد تیول منابع درآمدی در اختیارشان بوده است. در این ممالک، بزرگان ترکمانان قزلباش از قشون و از میان شاهزادگان به حکومت گماشته می‌شدند و مسئول حفظ نظم و قانون در حوزه خود می‌شدند و نیز به فراخوان و بسیج سرباز و نگهداری از آنها و جمع‌آوری مالیات‌ها می‌کوشیدند. اغلب درآمدهای ایالت‌ها در خود آنها خرج می‌شد و سهم کمی هم به شاه فرستاده می‌شد. نظم تیولی در سده یادشده به سران قشون قدرت بسیار می‌داد و در پاره‌ای فرازها حتی موقعیت خود شاه را نیز به خطر می‌انداخت.» (ص۶۵)

اشاره «تذکره‌الملوک» به مستوفی به نام اوارجه‌نویس

«اوارجه‌نویس» یکی از مشاغلی است که در دوره صفویه کاربرد داشته، در توضیح این سمت در «فصل سوم» کتاب آمده است: «چهار اوارجه‌نویس برای نگهداری دفاتر اوارجه که هریک برای یک ایالت عمده که تابع مستوفی‌الممالک بود، مشغول بودند. افزون بر اینها، یک اوارجه‌نویس،‌ یک حسابدار ویژه معادن نیز کار می‌کردند. از زمان طهماسب اول، اشاره به اوارجه‌نویس به‌عنوان مستوفی برای حوزه اداری خود دیده شده است. به‌جز چهار تقسیمات اصلی جغرافیای: عراق عجم، آذربایجان، فارس و خراسان،‌ به اوارجه‌نویس گیلان و اصفهان در تذکره‌الملوک نیز اشاره شده است. مسئول نگهداری اوارجه اصفهان در حدود ۱۱۷ ق/۷۰۵ م پدید آمد و مسئولیت آن در حوزه اداری خاصه قرار داشت. چنان‌که پیشتر گفته شد، قبل از سال یادشده مستوفی خاصه خود وظیفه نگهدری اوارجه حوزه اداری خاصه را به‌عهده داشت. همچنین در زمان طهماسب اول، اوارجه‌نویسی برای آذربایجان و دیگری برای خراسان و کرمان وجود داشت که به‌ترتیب نشانگر تابعیت شیروان به آذربایجان و کرمان به خراسان به لحاظ حوزه اداری بالاتر می‌کند.» (ص ۱۱۵)

فلور درباره شیوه ضبط حساب‌ها و دفاتر می‌نویسد: «هیچ‌گونه اطلاعاتی تفصیلی درباره روش‌های عملی در نگهداری حساب‌ها،‌ چنان که در دوره‌های پیشین بوده به‌دست نیامده است. از منابع گوناگون که به این روش‌ها اشاره داشته‌اند می‌توان دریافت که روش‌های دوره صفویه ادامه همان روش‌های دوره‌های پیشین بوده است. مثلا فومنی به روش بسیار قدیمی‌تری اشاره کرده است که به تعبیر خود او: من ذلک و من غیر ذلک بیان گردیده است. همچنین در فرمان‌های شاهان نیز اصطلاح‌ـواژه‌هایی دیده می‌شود که حاکی است در گذشته از روش‌هایی چون برآورد دفتری، یا از حشو جمع که به کار می‌رفته‌‌‌‌‌‌‌اند. همین وضع در سده ۱۲ ق/ ۱۸ نیز دیده می‌شود. مثلا گلستانه که برادرش در دفترخانه همایون،‌ سررشته استیفای عراق (عجم) مشغول کار بوده است. او به فنون نگهداری حساب‌ها پیشرفته‌ای در آن زمان‌ها اشاره کرده است. بنابراین می‌توان گفت دستگاه مالیاتی صفویه و افشاریه بر پایه عرف اداری ایران که از دوره‌های پیشتر مایه می‌گرفت ادامه داشته و بر آن مبتنی بوده است.» (ص ۱۵۱)

روش شاه‌عباس دوم در حوزه موقوفات در صفحاتی از «فصل چهارم» مورد کاوش قرار گرفته و در رابطه با آن آورده شده است: «دخالت‌های عباس دوم و دیگر مسائل به افزایش مداخله دولت در مدیریت اموال موقوفه‌ها انجامید. این رویدادها به تقویت موضع موقوفه‌های بنام موسعه که شاه در آنها می‌توانست در تخصیص منابع موجود نقش بیشتری ایفا می‌کرد. افزون بر اینها شاهان، شخصا متولی موقوفه‌های بزرگ صفویه در اردبیل، مشهد، قم و اصفهان بودند. شاهان در مقام متولی موقوفه‌ها اختیار قانونی در تعیین شیوه استفاده از وجوه در دست از درآمدها را داشتند و با تعیین نایب متولی یا معاون و نماینده از خود، نظارت مستقیم بر بیشتر این وجوه را داشتند و نخستین کسی از چنین معاونان از ۱۰۹۴ق/ ۱۶۸۳م در منابع اشاره گردیده است. متولی اردبیل دستور یافت که به کارکنان بارگاه آنجا بنابر آنچه شاه تعیین می‌کرد حقوق پرداخت می‌شد. به او همچنین دستور داده شد هرساله در صورت وجود وجوهی باقیمانده به تعمیر بارگاه مصرف گردد. سرانجام متولی می‌بایست صورتی تفصیلی از درآمدها و مخارج موقوفه را به دربار بفرستد تا در دفتر ایوان اعلا به ثبت می‌رسید.» (ص۱۷۷)

روایت پدر دانسیرا؛ فریب خوردن از اصفهانی‌ها و گول خوردن از کنگ

«فصل پنجم» به شرح برخی اصطلاحات مالیات پرداخته که درباره این اصطلاحات عصر صفوی می‌خوانیم: «در این فصل به ترتیب درباره شماری از مالیات‌ها، تعرفه‌ها، عوارض و مانند آنها گفت‌وگو می‌شود و انواع گوناگون مالیات‌ها بیان می‌گردد. تعهد بار مالیاتی عبارت از یک مبلغ اصلی به نام (اصل) و مبلغی اضافه‌تر به نام (اضافه) بود. مالیات‌ها،‌ نقدی و کالایی و یا به هردو صورت گرفته می‌شد. مهم‌ترین این‌گونه مالیات‌ها به نام مالوجهات بود که بخشی نقدی و بخشی کالایی بود. مالوجهات از کشاورزان و صنعتگران گرفته می‌شد و معمولا همراه با مالیات‌های اضافه و فوق‌العاده و نیز تعرفه‌هایی به نام اخراجات، عوارض و تکالیف وصول می‌گردید. برخی از این مالیات‌ها بنا به یک فرمان یا یک حکم گرفته می‌شد و برخی دیگر بنا به عرف یا اصطلاحا غیرحکمی بود. مقدار مالیات‌های کشاورزی و صنعتی در هر زمان یا در هر محل و یا هر محصول بستگی داشت و فرق می‌کرد.» (ص ۱۸۲)

در همین قسمت در ارتباط با مبالغی که دربار صفویه به سفیران و بازرگانان مهم خارجی اختصاص داده و تخلف‌های که در این میان رخ می‌داد با استناد به گزارش یکی از مهمانان می‌خوانیم: «تنها مردمان عادی نبودند که از دست آزمندی‌های مهماندار و زیردستان او در رنج بودند. همان رفتار، کمی کمتر درباره کسانی که می‌بایست از سوی این میهماندارها پذیرایی و نوازش شوند نیز انجام می‌شد. مثلا فرستاده پاپ، پدر روحانی دانسیرا در ۱۱۱۲ق/۱۷۰۰م این‌گونه گزارش دارد: «اگرچه مقام‌های زرنگ درباری با دقت هوشمندانه‌ای هیچ نمی‌گذاشتند این صرفه‌جویی را به جیب بزنم. آنها هرازگاهی وجوه اعتبار تخصیصی به مرا کم‌کم به من می‌دادند در وقتی که می‌رسید و تا وقتی که شاه اجازه رفتن به بندر کنگ می‌داد که موقع عزیمت از اصفهان نیز سر می‌رسید. در آن هنگام هیچ ممکن نبود می‌توانستم به عرض شاه می‌رساندم. البته او در آن موقع از اصفهان بسیار دور شده بود و آنها توانستند نیمی و نه بیشتر از آنچه می‌بایست می‌دادند نداده بودند. اجبارا هزینه‌های من از اصفهان تا بندر کنگ به گردن خودم افتاد و به این ترتیب میهماندار مبلغ هنگفتی از آنچه می‌بایست به من می‌داد برای خود برداشت. اما در کنگ بیش از آنچه در اصفهان فریبم داده بودند، اینجا مرا گول زدند. مرا تنها با وعده‌هایی تا روز آخر نگه داشتند و سرانجام هیچ چیز به من ندادند. به این‌گونه من چنان در تنگنا افتادم. از اسب‌ها و شترها صرفه‌جویی خوبی مانده بود، اما همه‌اش به سود میهماندار که همراه من بود سرازیر شد.» (ص ۲۷۴)

«فصل ششم» برگ‌هایی را به گسترش زمین‌های خاصه پس از شاه طهماسب نخست اختصاص داده و آورده است: «پس از مرگ طهماسب اول، از ۹۸۲ تا ۹۹۶ق/۱۵۷۴ـ۱۵۸۸م میان گروه‌های درگیر حکومتی نزاع بزرگی در داخل کشور رخ داد که به توانمندی بیشتر موقعیت شاه انجامید (شکست ترکمان تباران قزلباش در برابر تاجیکان ایرانی تبار) سرانجام عباس اول توانست قدرت و اختیارات حکومت مرکزی را توانایی بیشتر بخشد و برای نگهداری روند آن نه‌تنها به گسترش سرپرستی شاه بر ساختار مالیاتی کشور با پیشبرد واگذاری زمین‌های تیول و پرداخت حقوق‌های همه ساله به جای سیورغال ادامه دهد و نیز به گسترش زمین‌های خاصه یعنی زمین‌های شاهی به جای زمین‌های حکومتی یعنی زمین‌های ممالک گرایش بیشتری پیدا کرد. این امر به‌ویژه به افزایش دامنه زمین‌های خالصه که جزئی از خاصه و ملک عام و از راه پیروزی در جنگ‌ها، مصادره‌ها یا مجهول‌المالک بودن زمین بوده و به نفع عموم ضبط می‌شدند، انجامید. اداره زمین‌های خالصه با مدیریت خاصه بود. عباس اول با گسترش سرپرستی خود بر گردآوری درآمدها و هزینه‌ها در این زمین‌ها توانست زمینه نیرومندی بر افزایش اختیارات حکومت مرکزی پدید آورد که تا پایان دوره صفوی دوام یافت.» (ص۲۹۳)

در دوره صفویه گاه از مالیات‌ها پیش از موعد دریافت آن برای رفع برخی مشکلات مالی استفاده می‌شده، این نوع مالیات‌گیری پیش از موعد گاه به اعمال زور بر مردم از سوی حکمرانان منجر می‌شد. در این رابطه در «فصل هفتم» آمده است: «از معمول‌ترین نمونه‌های مداخل که توسط همه حکمران‌ها استفاده می‌شد، نخست،‌ مساعده و یا گاهی به‌نام پیش‌قسط یاد شده است که پیش دریافت مالیات بود. در ۱۲۶۸ق/۱۸۵۲م بینینگ گزارش دارد که: «چندان نامعمول نبود که حکومت از این‌گونه پیش دریافت‌های مالیاتی درخواست کرده باشد، هرگاه وضع مالی بد می‌شد و پول برای کفاف هزینه‌ها لازم می‌گردید از این پیش دریافت‌ها گرفته می‌شد و البته سپس هنگام محاسبه قطعی مالیات از آن کسر می‌گردید. دریافت مساعده یعنی کمک گفته می‌شد و غالبا همه ساله و پی‌درپی درخواست می‌گردید» این کار به حکمران اطمینان می‌بخشید که چنانچه در میانه دوره تصدی خود از کار برکنار می‌شد دست‌کم پس‌انداز خوبی برای خود دست و پا کرده باشد. در چنین هنگامی،‌ حکمران باز هم ممکن بود خواسته باشد که از بابت مالیات‌هایی که هنوز نگرفته و زمان آن نرسیده بود از مردم بگیرد،‌ روستاییان نیز ممکن می‌شد شکایت کرده و گفته باشند که مالیات را پرداخته بوده‌اند و ازاین‌رو تعبیر حکومت از ماجرا بر آن می‌شد که روستاییان خواهان خودداری از پرداخت مالیات شده باشند و به زور توسل گردد.» (ص ۳۵۸)

تحسین کارشناس انگلیسی از درایت امیرکبیر

فلور در «فصل هشتم» به تشریح خزانه حکومتی و شاهی توجه کرده و در تبیین این دو می‌نویسد: «مثال تاریخی زیر درباره خزانه حکومتی که از خزانه ویژه شاهی به استقراض دست زد تا حدودی مبین تفاوت میان این دو خزانه است. در ۲۷۱ش/۱۸۹۲م، امین‌الدوله چنین گفته بود «خزانه حکومتی تهی و شاه مجبور بود منابعی مالی از خزانه شخصی خود برای نیازهای مبرم حکومتی فراهم می‌کرد. هرچند این یک بار موقتا به آسانی حل گردید اما اعلیحضرت گاهی هم که مجبور به خرج وجوهی می‌شد بنابر عادت از خزانه حکومتی قرض می‌گرفت و بازپرداخت آن را به هنگام رسیدن وجوه به خزانه شخصی خود موکول می‌کرد». بنابراین می‌توان شاهد گردید که شاهان قاجار بر هر دو خزانه‌داری نظارت داشتند گرچه هر کدام برای هدف و منظور جداگانه‌ای بودند. وظیفه خزانه‌داری حکومتی عمدتا آن بود که کشور را اداره کرده و راه ببرد. نقش خزانه ویژه شاهی برای اداره و جریان امور دربار شاه بود.» (ص۳۹۷)

به نظر می‌رسد بستن عهدنامه گلستان، پیش زمینه‌ای برای تعیین عوارض گمرکی کالاها بوده، در این رابطه در صفحاتی از «فصل نهم» آورده است: «تنها پس از معاهده گلستان در ۱۱۹۲ش/۱۸۱۳م بوده که برای نخستین بار مقررات کلی برای عوارض گمرکی در کشور وضع گردید. کالاهای روسی وارد ایران و کالاهای ایرانی وارد روسیه گردید که فقط ۵ درصد ارزش کالا عوارض گمرکی داشت. نخستین کوشش‌ها برای ساماندهی گمرکات به دنبال فرمانی از شاه در ۱۲۰۲ش/۱۸۲۳م صورت گرفت که مقرر می‌کرد عوارض در مرزها بر واردات و صادرات کالاها در سراسر کشور به نرخ ۵ درصد باشد. قراردادی بازرگانی میان ایران و بریتانیا در ۱۱۸۰ش/۱۸۰۱م منعقد شد که به اتباع بریتانیا حق سکونت و کار به حرفه‌ای که داشتند در هر بندر ایران بدون مالیات داده شد. آهن، فولاد و ماهوت از بریتانیا بدون عوارض به ایران وارد می‌شد و عوارض موجود نیز بدون افزایش مانده بود. در معاهده گلستان ضمن یکی از مواد آن تنظیم توافق‌نامه جداگانه‌ای برای بازرگانی قید گردیده بود. حکومت ایران راضی شد قرارداد ۱۱۸۶ش/۱۸۰۷م که به تأیید نرسیده بود بی‌اعتبار شناخته شود. اما شاه در ۱۲۰۲ش/۱۸۲۳م با فرمانی به عوارض تازه‌ای بر صادرات اسب دستور داد و درعین‌حال هیچ‌گونه عوارضی بر اسب و دیگر دارایی‌های اتباع بریتانیا وضع نگردد که از قبل اجازه یافته بودند.» (ص۴۹۴)

«فصل دهم» به تشریح وضعیت مالی کشور در آغاز دوره حکومت ناصری پرداخته و در رابطه با چگونگی برخورد با خزانه تهی آمده است: «دوره امیرکبیر، در پایان حکومت محمدشاه خزانه تقریبا دوباره تهی شد. ناصرالدین شاه (حک ۱۲۷۵ـ۱۲۲۷ ش/ ۱۸۹۴ـ۱۸۴۸م) و هنگام به تخت نشستن‌اش تنها ۳۰۰ هزار تومان در خزانه وجود داشت و انتظار می‌رفت وجوهی تنها از فارس و از اصفهان حواله مرکز شود. در ایالت‌های دیگر از روستاها گرفته و تا مقام‌های مالیاتی انتظار نبود هیچ حواله‌ای به مرکز برسد. بدهی‌های بسیار از برات‌های حال شده و سررسیده عهده درآمدهای حکومتی بسیار بیشتر بود. کشور بر لبه افلاس و ورشکستگی بنابر گفته فرستاده انگلیس به نام تارانت بود. حکومت تازه هیئتی به ریاست مستوفی‌الممالک منصوب کرد تا وضعیت مالی کشور را سنجیده و صورتی از مداخل و مخارج آن را تنظیم کند. تارانت باور نداشت امیرکبیر صدراعظم تازه برگزیده شاه بتواند جرأت کاستن از حقوق افراد با نفوذ در اقدامی ضروری برای ایجاد تعادل در بودجه کشور را پیدا کند. این نظر تارانت بر این پایه بود که نتوانسته باشد وارسی و بررسی حساب‌ها و دفاتر حساب حکمرانان که در سال‌های گذشته همواره درآمدهای مالیاتی کشور را به نفع شخص خود استفاده می‌کرده‌اند،‌ انجام دهد، حال آنکه نظر وی درست نبود. وقتی هیئت حکومتی گزارش داد که کسری بودجه به یک میلیون تومان رسیده بود و توصیه کرد در حقوق‌ها و مستمری‌های حکومتی از یک سو کاهش داده شود و از سوی دیگر ۱۰ درصد درآمدهای مالیاتی افزایش داده شود، امیرکبیر به قطع حقوق‌های حکومتی رده‌های بالا و پایین و نیز مستمری‌بگیران به نسبت رده آنها تصمیم گرفت.» (ص ۵۹۳)

تاثیر منفی مداخلات سیاسی بر سرمایه‌گذاری ملی

«فرجام سخن» از صفحاتی است که در پایان کتاب گنجانده شده و در نتیجه‌گیری از بررسی ساختار مالی صفویه آورده است: «هدف این پژوهش ارائه نگاهی اجمالی بر دستگاه مالیاتی و مالی ایران از سال ۱۵۰۰م تا ۱۹۲۵م/۹۰۷ق/۸۷۹ـ۱۳۰۴ش و با ترکز بر مسائلی چون گردآوری منابع،‌ سازوکارهای قانونی وصول مالیات‌ها و سیاست عملی حکومت و سپس دولت در این رهگذر بوده است. این پژوهش نشان داده است که دستگاه حاکم بر کشور به‌طور مستقیم در هیچ‌گونه فعالیت مولد و زاینده سرگرم نبوده است و سرمایه‌گذاری ملی عمومی محدود به منابع آب، ساختن راه و سازوکارهای امنیتی بوده است و همچنین نشان داده است که مداخلات سیاسی اهمیت داشت و عمدتا منفی بود.» (ص ۶۵۳)

در سطور پایانی همین قسمت می‌خوانیم: «سرانجام سطح و میزان مالیات‌گیری عامل بازدارنده‌ای بود تا اینکه ابزاری باشد در رشد و شکوفایی اقتصادی. در پاره‌ای اوقات حکومت مرکزی کوشید از دستگاه مالیاتی در برانگیختن رشد اقتصادی بخش‌هایی خاص از مجموعه اقتصادی کشور بهره گیرد. اما این تلاش‌ها همگی اتفاقی و کوتاه‌مدت بوده است. هیچ‌گونه سیاست هدفمند و از روی آگاهی در کار نبود که بتوان به رشد اقتصادی رسید. بالا و پایین رفتن اقتصاد کشور بی‌تردید همواره دچار نوسان می‌شد به‌ویژه با مهم‌ترین شرکای تجاری با توجه به ماهیت آزاد و باز اقتصادی ایران.» (ص ۶۶۲)

کتاب «تاریخچه مالی-مالیاتی ایران از صفویه تا پایان قاجاریه» از ویلم فلور با ترجمه مرتضی کاظمی‌یزدی در ۶۶۲ صفحه، شمارگان دویست نسخه و به بهای ۲۶ هزار تومان از سوی نشر تاریخ ایران روانه بازار کتاب شده است.