حذف مالیات علی الراس، گامی مهم در جهت تحقق عدالت مالیاتی

اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در راستای طرح تحول نظام اقتصادی کشور و با هدف ارتقای جایگاه مالیات‌ها در تامین منابع مالی دولت و کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و اهدافی دیگر، با بررسی ۳ ساله توسط مجلس، در تاریخ ۲۷مرداد ماه سال جاری از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ شد.با ابلاغ قانون جدید مالیاتی که از ابتدای سال ۹۵لازم الاجراست، شاهد تحولات و تغییرات جدی در نظام مالیاتی کشور خواهیم بود که در مجموع این تحولات صورت گرفته مزایای مهمی در پی خواهد داشت.

در همین راستا، قانونگذار جهت صیانت از حقوق مودیان و رضایت هر چه بیشتر آنان و نیز بمنظور تحقق عدالت مالیاتی، در آخرین اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب ۳۱/۴/۹۴ به این مهم جامه عمل پوشاند بطوریکه از ابتدای سال ۱۳۹۵ مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات، مدارک و اسناد و دلایل و شواهد عینی خواهد بود. اصلاح ماده۹۷ و حذف مواد ۹۸،۱۵۲،۱۵۳،۱۵۴ و۱۵۸ و به بیان بهتر حذف تشخیص مالیات به صورت علی‌الراس و جایگزینی شیوه رسیدگی مبتنی بر دلایل و شواهد عینی است که امید می رود با اتخاذ سازوکارهای مناسب شیوه جدید کارآمد شده و به عدالت مالیاتی کمک شایانی بنماید.

رسیدگی به پرونده های مالیاتی با شیوه جدید مستلزم استقرار نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی است تا با شناسایی اطلاعات درآمد مشمول مالیات مودیان و وصول مالیات از آنان بتواند ضمن رعایت عدالت مالیاتی در اخذ مالیات در استیفای حقوق دولت نیز موثر واقع شود. خوشبختانه طی سالیان اخیر، زیرساخت ها و بسترهای لازم برای اجرای طرح جامع مالیاتی با کمک کارشناسان متبحر داخلی و خارجی در برخی استان ها پیاده سازی شده و در آینده نزدیک با سراسری شدن آن، دیگر مالیات علی‌الراس بطور کلی برچیده خواهد شد. بر این اساس با حذف علی الراس از نظام مالیاتی کار در مسیر انضباط بیشتر و شفافیتی بیش از پیش قرار می گیرد، همراهی و تعامل بین اصناف، بنگاه های اقتصادی و به بیان دیگر مودیان با سازمان امور مالیاتی بیشتر می شود و با اعتماد به مردم و ملاک قرار گرفتن اطلاعات مودیان می‌توان امیدوار بود که زمان وصول مالیات نیزکمتر شود.

مطابق قانون جدید مالیاتی، صاحبان مشاغل موظف‌اند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنند. سازمان امور مالیاتی کشور نیز موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ قانون مالیاتهای مستقیم، بانک اطلاعات مربوط به‌ نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به‌ صورت کامل به اجرا درنیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود. علاوه بر این، قانونگذار در اصلاحیه قانون مالیاتها بر ساده سازی فرآیند رسیدگی تأکید بسیاری داشته به نحوی که سازمان امور مالیانی را موظف نموده است که ظرف سه سال بانک اطلاعاتی مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید تا براساس اطلاعات حاصل از آن امکان تعیین و تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل فراهم گردد. به دیگر سخن با شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی فعالان اقتصادی می توان انتظار داشت که با تعیین دقیق درآمد مشول مالیات، رضایت مندی مودیان افزایش یافته و نظام مالیاتی به تحقق عدالت مالیاتی نزدیکتر گردد.