فرار مالیاتی و شکاف طبقاتی
به لطف ابزارهای مختلف، اغلب مردم به صورت تئوریک از اهمیت مالیات و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور اطلاع دارند و شاید سخن گفتن راجع به اصل مالیات و اینکه پرداخت مالیات در اقتصاد هر کشور از ارکان اساسی و بسیار مهم توسعه محسوب می‌شود، تکرار واضحات باشد. اما در این میان پرداختن به این مساله حائز اهمیت است که چرا به رغم همه تلاش‌ها، میزان فرار مالیاتی در کشور ما آنقدر زیاد است؟ و چه کسی بهای فرار مالیاتی چنین بنگاه‌هایی را پرداخت می‌کند؟
در بررسی ابعاد این مقوله، باید فرار مالیاتی را به دو دسته قانونی و غیرقانونی تقسیم‌بندی کرد. بخشی از اقتصاد که توانسته به لطف توجیهات خاص و اخذ برخی نقاب‌ها و بهانه‌ها یا استراتژیک توصیف کردن خود، از پرداخت مالیات فرار کند و برخی دیگر که با پنهان‌کاری یا سندسازی یا فعالیت‌های زیرزمینی توانسته‌اند راه را برای دور زدن مالیات هموار سازند. آنچه در این میان رنج‌آور و گزنده است این واقعیت است که متاسفانه هیچ‌گونه اجبار اجتماعی مبنی بر «ضرورت پاسخگویی» بر سر چنین بنگاه‌هایی مشاهده نمی‌شود و این بنگاه‌ها که به هر وسیله توانسته‌اند از ارائه تصویری روشن از فعالیت‌های اقتصادی خود فرار کنند، نه تنها مورد مذمت و نکوهش اجتماعی قرار نمی‌گیرند، حتی در برخی مناقصات و مزایده‌ها به گونه‌ای در اولویت نیز قرار می‌گیرند و به قول معروف «مالیات نداده، یارانه هم می‌گیرند». از سوی دیگر، طبق اهداف برنامه‌های توسعه، دولت باید در مسیری گام بردارد که بتواند هزینه‌های جاری خود را از محل مالیات‌ها تامین کند و طبیعتا سهل‌الوصول‌ترین راه آن است که این فشار را بر بنگاه‌های شناسنامه‌دار انتقال دهد. اما آیا واقعا راهکار افزایش سهم مالیات در تامین درآمدهای عمومی، افزایش فشار مالیاتی بر بخش‌های شفاف اقتصاد است؟ آن هم در شرایطی که رکود اقتصادی، توان و رمق آنها را به حداقل رسانیده است. در حالی که گفته‌های برخی مسوولان از این واقعیت حکایت دارد که فقط از ۴۰ درصد ظرفیت اقتصاد ایران مالیات گرفته می‌شود، آیا می‌توان توقع داشت که هزینه‌های جاری کشور را بر دوش این ۴۰ درصد سوار کرد؟ چرا هزینه عدم مهار بنگاه‌هایی که از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند را باید بخش‌های شفاف اقتصاد پرداخت کنند؟
متاسفانه اصل اشکال به اورژانسی بودن مقوله اخذ مالیات باز می‌گردد. سابقه توجه به این موضوعات نشان می‌دهد که قاعده رفتاری در کشور ما به گونه‌ای شکل گرفته که موضوع چاره‌اندیشی در قبال فرارهای مالیاتی در مقاطع زمانی که درآمدهای نفتی به صورت چشمگیری بالا بوده و هزینه‌های جاری کشور به سهولت از محل درآمدهای نفتی تامین شده است، چندان مورد توجه قرار نگرفته است و دقیقا در شرایط عکس که خزانه دولت با کسری مواجه شده و در کنار آن وضعیت بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی نیز چندان مناسب نبوده، موضوع فرار مالیاتی مورد توجه قرار می‌گیرد. از سوی دیگر رنج‌آورتر اینکه به جای چاره‌اندیشی برای شناسایی و مهار بنگاه‌هایی که زیر بار مالیات نمی‌روند، فشار را بر بنگاه‌های اقتصادی شناسنامه‌دار متمرکز کرده‌اند.
از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که نظام مالیاتی باید بتواند در کنار ایجاد درآمد برای دولت، از روند تقویت پس‌انداز مولد و گسترش سرمایه‌گذاری در کشور حمایت کند، نه آنکه به ریشه‌کنی آن دامن بزند. به طور کلی، یکی از کارکردهای نظام مالیاتی این است که باید بتواند سرمایه‌گذاری‌ها را تشویق و در مسیر مناسب هدایت کند. اما آنچه در مقام عمل شاهد آن هستیم این است که شیوه اخذ مالیات و نظام نوشته و نانوشته عدم اخذ مالیات موجب تشدید شکاف طبقاتی شده است. شکافی که نه تنها میان رفاه بخش‌های مختلف جامعه قابل مشاهده است، بلکه به وضوح میان فعالان شناسنامه‌دار و فعالان زیرزمینی یا روزمینی مصون از پرداخت مالیات محسوس است. سخن پایانی آنکه موضوع فرارهای مالیاتی، موضوعی خاص کشور ما نیست. سال‌ها است که در کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته و تجربیات متعددی پیرامون آن شکل گرفته است و در صورت استفاده از خرد جمعی و بهره‌گیری از توان نخبگان اقتصادی کشور که در بخش‌های مختلف اقتصاد مشغول به فعالیت هستند و نیز مروری بر تجربیات جهانی می‌توان راهکارهای برونرفت از این چالش را بررسی و اقدام لازم را تدارک دید، البته به شرط آنکه عزم واقعی برای حل این معضل در کشور ایجاد شده باشد.
محمد حسین برخوردار/دنیای اقتصاد
