کارفرمای بزرگ بدحساب
حجم بدهی دولت به پیمانکاران به حدی است که برخی اقتصاددانان، یکی از دلایل مهم رکود فعلی را ناشی از همین بدهی می‌دانند. با توجه به اینکه رقم دقیق بدهی مشخص نیست، اخیرا وزارت اقتصاد با تشکیل اداره‌ای با عنوان «اداره کل مدیریت بدهی و تعهدات عمومی دولت» تلاش کرده است به این موضوع سروسامان دهد.
پیش از این، رقم بدهی دولت، از سوی چند مقام مسئول، ١٠٠ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود که البته این رقم، برآوردی است و به همین دلیل چالش اولیه و مهم برای مدیریت درست بدهی‌ها، مشخص‌شدن رقم صحیح آن است. ابتدا باید میزان دقیق بدهی، مشخص و بعد از آن، تاریخ ایجاد آن به تفکیک طلبکاران روشن شود تا بتوان براساس چارچوبی منصفانه، تسویه بدهی‌ها را مدیریت کرد.
البته در ماجرای ایجاد بدهی سنگین و طولانی‌مدت دولت، صرف‌نظر از اینکه دولت کم‌کم دارد به عنوان یک کارفرمای بدحساب شناخته می‌شود و این نگرش، آثار زیان‌باری برای اقتصاد و رابطه مردم با دولت دارد، تنها پیمانکاران زیان ندیده‌اند، بلکه بسیاری از بخش‌های دولتی یا وابسته به دولت و برخی سازمان‌های عمومی، به‌ویژه تأمین اجتماعی نیز در این مسیر و به‌صورت غیرمستقیم آسیب سنگینی را متحمل شدهاند. برابر دستورالعمل‌های موجود، سازمان تأمین اجتماعی، از محل پرداخت صورت‌وضعیت تأییدشده پیمانکاران، باید لااقل رقمی معادل ۶,۶ درصد حق بیمه از کارفرمای دولتی دریافت کند. به عبارت دیگر اگر رقم بدهی دولت به پیمانکاران را همین صد هزار میلیارد تومان تصور کنیم که البته بنا به گفته وزیر راه‌وشهرسازی بیشتر از این ارقام است و این عدد به پروژ‌ه‌های ملی مربوط است و نه استانی، میزان طلب تأمین اجتماعی از محل این بدهی‌ها، بدون احتساب جریمه دیرکرد، حداقل شش‌‌هزارو ۶٠٠ میلیارد تومان می‌شود. تأمین اجتماعی با اینکه پولی بابت این بدهی‌ها نگرفته، اما در سال‌های اخیر خدماتی را به بیمه‌شدگان ارائه کرده است.
در یک سال اخیر تأمین اجتماعی خسته از این شرایط، مجبور شده به پیمانکاران و کارفرمایان آنها مراجعه و برای وصول طلب خود به همراه جریمه آن، تلاش کند. این رویه اعتراضاتی را در جامعه پیمانکاری در پی داشته و صدای کارفرمایان را هم درآورده است. پیمانکار به‌درستی می‌گوید حق‌بیمه ناشی از اجرای قراردادها را باید کارفرما پرداخت کند و کارفرما نیز می‌گوید اعتباری ندارم که حق بیمه‌ای پرداخت کنم. به عبارت دیگر، در ماجرای ایجاد بدهی‌ها، همه در حال ضرردادن هستند و اگر هرچه سریع‌تر راه‌حلی برای این مشکل اندیشیده نشود، بعید نیست در رابطه میان تأمین اجتماعی و جامعه پیمانکاری، مشکلات اساسی بروز کند و در نهایت، سرجمع این مشکلات، دامن‌گیر دولت شود.
اخیرا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی راه‌‌حل این مشکل را در صدور بخشنامه‌ای جسته است که طبق آن، اگر با وجود تأیید صورت‌وضعیت، حق بیمه پرداخت نشود، جریمه تأخیر به عهده کارفرما باشد. مزیت این بخشنامه آن است که توپ مسئولیتی را که به ناحق در زمین پیمانکاران افتاده بود به زمین دولت باز‌گردانده است. اما این بخشنامه ایرادی نیز دارد و آن اینکه راه کتمان واقعیت را از سمت کارفرمای دولتی نبسته است. اگر تاکنون کارفرمای دولتی در مجموع برای تأیید صورت‌وضعیت‌ها کوتاهی نمی‌کرد، اما امروز با آگاهی از اینکه تأیید صورت‌وضعیتی که پولی بابتش وجود ندارد موجب تعلق جریمه به او می‌شود، شاید با بهانه‌تراشی در تأیید صورت‌وضعیت‌ها تعلل کند و در نتیجه، باز هم توپ به زمین پیمانکار بخت‌برگشته بیفتد؛ بنابراین ماجرای بدهی دولت همچنان گرفتار وضعیت دشواری است و بازیگران این اتفاق، ازجمله پیمانکاران و تأمین اجتماعی، ناخواسته وارد جنگ رودررویی شدهاند.
مطابق قوانین مصوب مجلس، ازجمله بند «و» ماده ٢٢۴ قانون برنامه توسعه پنجم، کارفرمای دولتی، زمانی باید به پیمانکار طرف قرارداد دستور انجام کار می‌داد که از داشتن اعتبار نقدی اطمینان کافی می‌داشت. به عبارت دیگر، انجام خرج، بدون وجود دخل، وجاهت قانونی نداشته و به همین دلیل مسئولیت ایجاد صد‌هزار‌میلیارد تومان بدهی یادشده، متوجه کارفرمایانی است که در سال‌های گذشته، بدون رعایت قانون، تعهدی را متوجه دولت کرده‌اند. درست است که دولت تغییر کرده و عمده این بدهی نیز میراث دولت پیشین است، اما با تغییر رؤسا، مسئولیت مدنی دولت جابه‌جا نمی‌شود و پابرجا می‌ماند. دولت لازم است مسئولیت بیمه متعلقه بابت اجرای قراردادهایش را صراحتا بپذیرد و با حذف پیمانکار در این ماجرا، خود به صورت یک‌جا وارد تسویه با تأمین اجتماعی شود. قدر مسلم بدون پادرمیانی پدرانه و مسئولانه کارفرما و در رأس آنها دولت، فرجام این نزاع خوش نخواهد بود.
