توضیحاتی درباب ضرورت تحول در نظام حسابداری کشور
اینکه فردی مانند محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با سوابق بسیار مدیریت، وزارت و فعالیت اقتصادی و آشنا به مسائل حسابداری و حسابرسی، وضعیت کنونی حسابداری و حسابرسی کشور را مطلوب نمیداند خود نویدبخش است. ولی نمیتوان به این دلخوش کرد چرا که به هر حال بارها امیدواری از صحبتهای مسوولان ایجاد شده اما در عمل مسائل آنطور که باید و شاید اجرایی نمیشوند.
موضعگیری وزیر صنعت، نسبت به ضرورت تحول در نظام حسابداری کشور در گام نخست مایه دلگرمی اساتید و مدرسان حسابداری در دانشگاهها، حسابداران و حسابرسان است. علاوه بر این وقتی میبینیم که وزیر صنعت، وزیر اقتصاد و امور دارایی را که مسوول انضباط مالی است مورد خطاب قرار داده بیش از پیش امیدواری افزایش مییابد. زیرا آقای نعمتزاده بهخوبی میداند که وزارت اقتصاد در سه دهه گذشته در انجام مسوولیتهای خود کوتاهی کرده و به همین خاطر هم هست که مساله انضباط مالی در کشور، هنوز به مرز قابل قبولی نرسیده است. بعد از سه دهه تصدیگری دولت در اقتصاد، امروز مسجل شده که فسادهای مالی عمدتا بر اثر نبود انضباط مالی در کشور به وجود آمده است.
در حالی که فساد مالی امروز به یک بحران جدی در کشور تبدیل شده موضعگیری وزیر اهمیت بیشتری پیدا میکند. هر چند که کمی این موضعگیری و خطاب قرار دادن وزیر دیگر کابینه در رسانهها، تاکنون در ایران مرسوم نبوده و بهنوعی کار عجیب وزیر صنعت به حساب میآید؛ ولی این هم مثبت است. در ٣٠ سال گذشته کشور، دو شخصیت روی انضباط مالی تاکیدات بسیاری داشتند. یکی امام خمینی (ره) بودهاند که در راستای رفع نواقص و تبعیضات صحبتهای بسیاری داشتند و بسیار روی جلوگیری از بروز فساد موضعگیری داشتند. دیگری هم رهبر معظم انقلاب، آیتالله خامنهای هستند که با اوجگیری فساد، سال ١٣٧۴ را سال انضباط مالی نامگذاری کردند.
ایشان در سال ١٣٨٠ هم اخطار دوم را دادند و سران سه قوه را مسوول مبارزه با فساد اعلام کردند. همچنین در سال ١٣٨۵ هم بحث قانون مبارزه با فساد توسط رهبری ابلاغ شد که شش سال تصویب آن طول کشید و در نهایت در آذرماه سال ١٣٩٠ توسط مجلس به دست دولت رسید. هر چند که سر آخر هم دولت دهم مانند دولتهای دیگر با این مساله شعاری برخورد کرد و بهجای اینکه قانون فوق راهگشا باشد، از آن به جز سمینار و شعار در اذهان باقی نمانده است. کار بهجایی رسیده که آیتالله خامنهای در پیام نوروزی امسال خود گفتند شاید من کم تذکر دادم و دولت و مجلس هم کمتر جدی گرفتند. به هر حال با چنین پیشزمینهای است که میتوان به صحبتهای آقای نعمتزاده واکنش مثبت نشان داد.
با تمام اینها سه مساله حایز اهمیت است:
١- تحول بنیادین پیشکش، حسابداری و حسابرسی مستقل را بر پا کنیم.
٢- ضمانت اجرایی برای استاندار حسابداری و حسابرسی بر قرار شود و پایبند باشیم.
٣- وظیفه حکومت تبیین استانداردهاست از جمله استاندارد حسابرسی و حسابداری. در اینجا لازم به ذکر است که البته پیش از مهندس نعمت زاده، وزیر اقتصاد و امور دارایی هم در مجمع سازمان حسابرسی گفته بودند که این سازمان دست از فعالیتهای اجرایی بردارد که این هم حرف مهمی بود.
منبع: اعتماد/ عباس هشی – عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران