حسابرسی سال ٩۴ شهرداری تهران طبق روال قبلی شورا ادامه می‌یابد
مهدی چمران و محمدباقر قالیباف دوم آذر توافق دونفره‌ای با عنوان «توافق‌نامه یکپارچه‌سازی نظام حسابرسی و نحوه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شهرداری تهران» امضا کردند که بلافاصله با واکنش اکثریت اعضای شورا مواجه شد و اعضا تأکید داشتند این توافق مغایر با ماده ٧١ قانون شوراهاست و طبق آن، شورا نمی‌تواند وظیفه نظارتی خود را تفویض کند.
این اعتراض در قالب نامه‌ای با بیش از ٢٠ امضا به رئیس شورا داده شد و اعضا تأکید کردند رئیس شورا نمی‌تواند یک سویه این تصمیم را بگیرد.
مهدی چمران، رئیس شورای پایتخت هم جلسه غیرعلنی و بدون حضور مستمع دیروز را برای بازدید میدانی به مرتضی طلایی، نایب‌رئیس خود سپرد و شرایط ضمنی را فراهم کرد تا اعضا درباره این توافق تصمیم‌گیری و به‌نوعی رأی‌گیری داشته باشند. این‌گونه بود که از یک طرف اعضای شورا از مواضع خود درباره انتخاب حسابرس کوتاه نیامدند و از سوی دیگر، نماینده شهرداری از مواضع قیدشده در توافق و لایحه کوتاه نیامد. در نهایت با رأی منفی اعضا به لایحه شهرداری، اعضای شورا تصمیم به لغو این توافق و رد لایحه شهرداری گرفتند. آن‌گونه که یکی از اعضای شورا به خبرنگار «شرق» گفت با جمیع این تحولات قرار است حسابرس سال ٩۴ شهرداری تهران که این روزها زمان انتخابش است، با همان روال سابق انتخاب شود.
شهرداری تهران دیروز به پشتوانه آن توافق مشترک دوجانبه، لایحه «توافق‌نامه یکپارچه‌سازی نظام حسابرسی و نحوه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شهرداری تهران» را به شورا آورده بود تا اعضا درباره آن نظر بدهند، اما حرف اعضا همان موارد مطرح‌شده در نامه مخالفتشان بود که پنجم دی ماه برای رئیس شورا ارسال کرده بودند. در این نامه اعضا تأکید کرده بودند «این توافق موجب تنزل شأن و مقام شورا از مقام ناظر و تصمیم‌گیر و مافوق شهرداری می‌شود و شورا را نهادی هم‌تراز یا پایین‌تر از شهرداری می‌کند و در نهایت مغایر با نظر و اهداف مقنن است. اعضای شورا درعین‌حال تأکید کرده بودند ابلاغ یک موضوع از سوی شهرداری به شورا به این روند یک سویه بدعت جدیدی است و از آنجا که شهرداری مجری مصوبات شوراست، اقدامی نادرست تلقی می‌شود و درعین‌حال ادبیات حاکم در بندهای این توافق نوعی رجحان و برتری را در خود دارد».
اعضای شورا در ادامه این نامه به ماده ٧١ قانون شوراها به‌ویژه بندهای ١۴ و ٣٠ مبنی بر نظارت بر اداره امور مالی شهرداری و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن اشاره و تأکید کرده بودند «این نظارت و نیز انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار تهران و پیگیری‌های لازم مطابق مقررات قانونی جزء وظایف ذاتی و اساسی شوراهاست. انعقاد چنین تفاهم‌نامه و لایحه‌ای هم برخلاف اهداف مذکور و باعث دخالت هر دو نهاد در امور یکدیگر و صعوبت در اجرا می‌شود».
در نامه اعضای شورا به رئیس شورا تأکید شده «انتخاب رئیس شورا و شهردار به عنوان مرجع تأیید بانک اطلاعاتی خلاف قانون شوراهاست و این وظایف امکان واگذاری به غیر را ندارند. درعین‌حال حضور اعضای شورا و نمایندگان شهرداری در یک کمیته مشترک برای انتخاب حسابرس، شائبه دخالت و ورود شهرداری و شورا به حیطه وظایف یکدیگر را ایجاد می‌کند».
این اعضای مخالف اجرای توافق مشترک چمران و قالیباف، در ادامه این نامه خواستار جلوگیری از اجرائی‌شدن توافق شده بودند. مسئله حائز اهمیت این است که شهرداری تهران در فاصله پنجم دی تا روز گذشته، بی‌توجه به این نامه، لایحه خود را تنظیم کرده و به شورای شهر می‌آورد با این امید که شرایط تغییر کرده باشد.
محمد حقانی، عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا به عنوان یکی از امضا‌کنندگان این نامه، مطالب آن را تأیید کرد و گفت: روز گذشته همه این مسائل مجدد مطرح شد و غیر از دو یا سه نفر از همکاران، مابقی اعضا مخالف اجرای این توافق بودند. مسئله اینجاست که شهرداری می‌خواهد حسابرسی شرکت‌ها را به شورا واگذار کند، اما حسابرسی سازمان‌ها در اختیار شهرداری و خود سازمان‌ها باقی بماند. همه می‌دانند که شرکت‌ها براساس قانون تجارت فعالیت دارند و خودشان هم حسابرس انتخاب می‌کنند و قانونا حسابرس شورا نمی‌تواند دخل‌وتصرفی داشته باشد. درعین‌حال طبق این تفاهم که در آن گفته شده چهار عضو شورا و چهار نماینده شهرداری در یک کمیته قرار بگیرند، مرجع حسابرسی و نظارتی و مرجع پاسخ‌گویی در کنار هم قرار می‌گیرند و دیگر نظارت معنایی ندارد و از نظر ما دلیلی وجود ندارد شورا اختیارات خود را این‌طور تقسیم کند.
براساس خبر رسمی شورا، علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه دیروز تأکید کرده بود: «شورای شهر وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداری تهران را برعهده دارد و انتخاب حسابرس برای سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران حق حاکمیتی شورای شهر است. طبق قانون همواره شورای شهر وظیفه و مسئولیت انتخاب حسابرس برای حوزه مناطق و معاونت را دارد و این روال تاکنون به همین شکل بوده است، اما اختلافی درباره انتخاب حسابرس در سازمان‌ها وجود دارد که برای حل آن باید به اساسنامه سازمان‌ها رجوع کرد و طبق قانون، انتخاب حسابرس در سازمان، تنها بر عهده شورای شهر است و توافق مشترک صورت گرفته اگر تمایل داشته باشند تنها می‌تواند در حوزه شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران باشد».
دبیر تأکید کرد «شورا ممکن است با اصلاحاتی در توافق، ازجمله حذف سازمان‌ها از این مدل حسابرسی موافقت کند، اما در این شرایط دیگر شهرداری موافق نخواهد بود؛ چراکه از نظر شهرداری توافق برای انتخاب حسابرس مشترک در شرکت‌ها امتیازی است که از دست می‌دهند و در ازای آن به‌دنبال گرفتن امتیاز مشارکت در انتخاب حسابرس برای سازمان‌ها هستند».
محمد حقانی در توضیح دیگری گفت: «یکی دیگر از موارد اعتراضی اعضای شورای شهر در این توافق لایحه نحوه پرداخت حقوق حسابرس بود. اعضا تأکید داشتند حقوق و دریافتی حسابرس را خود شورا پرداخت کند تا هیچ شائبه‌ای وجود نداشته باشد اما این مورد هم با موافقت نماینده شهرداری روبه‌رو نشد. ناصر امانی، نماینده شهرداری هم تأکید کرد که با این تغییرات، شرایط توافق تغییر کرده و قطعا شهرداری این توافق را دیگر نمی‌پذیرد». حقانی با اشاره به مخالفت و رأی‌ندادن اعضا به این لایحه یادآور شد با این شرایط توافق قبلی هم منتفی خواهد بود و قطعا رئیس شورا به این تصمیم اعضا توجه خواهد کرد.
موضوع حسابرسی از شرکت‌ها، سازمان‌ها و مناطق شهرداری تهران از سال‌ها قبل آغاز شده است و هر سال با روالی معمول پیش می‌رفت، اما امسال و در جریان بررسی حسابرسی سال ٩٢ شهرداری تهران، مواردی از تخلف در شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری بیرون کشیده و منتشر شد که واکنش‌های زیادی را به همراه داشت.
این اقدام شهردار تهران در واقع پیشنهادی در همین راستا بود؛ چراکه شهردار تهران کیفیت عملکرد حسابرس شورا را زیر سؤال برد و حالا تأکید دارد شهرداری باید در این روند دخالت داشته باشد. این روزها حسابرسی سال ٩٣ شهرداری تهران در حال انجام است و قرار بود با این توافق انتخاب حسابرس برای سال ٩۴ شهرداری تهران طبق پیشنهادهای مطرح‌شده پیش برود. با تصمیم دیروز شورای شهر تهران توافق دوجانبه روی هوا می‌رود و همه‌چیز به شرایط قبلی برمی‌گردد و مثل همیشه کمیسیون تلفیق حسابرسانی با درجه مورد نظر را برای شرکت‌ها، سازمان‌ها و مناطق شهرداری تهران انتخاب خواهد کرد.
منبع» شرق
