دشواری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در بازار سرمایه
بیست و پنجمین نشست هم اندیشی با محوریت “استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی – IFRS” با حضور جمعی از اعضای کانون، اعضای سازمان حسابرسی، انجمن حسابداران خبره ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران و مدیران ارشد بازار سرمایه برگزار شد.
در ابتدای این جلسه بهروز خدارحمی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران یکی از دغدغه های جدی بازار سرمایه را بحران نقدینگی دانست و راه‌حل برون رفت ازین بحران ورود سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد.
در ادامه با توجه به ضرورت‌های انجام این مهم افزود: “در ورود سرمایه‌گذاری خارجی یکی از جدی‌ترین دغدغه ها بحث رتبه‌بندی خواهد بود. برای عملیاتی کردن این گام اول که یکی از ضرورت می‌باشد، یکی از نیازهای جدی، وجود زبان گزارشگری مشترک است.
در ادامه علی رحمانی مدیرعامل مشاورسرمایه‌گذاری نیکی گستر با تاکید بر انتخاب موضوع خوب و به جایی این نشست صبحانه کاری، یکی از الزامات ورود به جامعه جهانی را در بحث گزارش‌های مالی و وجود یک زبان مشترک دانست و در ادامه افزود : “واقعیت این است که من در دوره‌ای که در بورس بودم بحث پذیرش شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی بود و بحث جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بوده است.
اولین سؤال این بود که رژیم گزارشگری مالی ما چی هستند. باید فکری کنیم و حرکت کنیم به سمت استانداردهای بین‌المللی. تمرکز اصلی IFRS هم بر تأمین نیازهای سرمایه‌گذاران و تأمین‌کنندگان منابع مالی است. این زمینه‌ی زبان مشترک را فراهم می‌کند که ما با دنیا بتوانیم به زبان مشترک صحبت کنیم.
در اروپا از سال ۲۰۰۵ پذیرفته شده و در بسیاری از کشورها پذیرش یا همگرایی انجام شده است. ما هم البته اساس استانداردهای ایران را تا حد زیادی استانداردهای گزارشگری بین‌المللی گذاشتیم. ما معتقدیم که IFRS باعث ایجاد شفافیت و انشای بیشتر اطلاعات برای سرمایه‌گذاران می‌شود. اصلاً جهت‌گیری IFRS بازار سرمایه است.
یکی از عواملی که ریسک کشوری را با یک ضریب منفی برای ما منظور می‌کنند نظام حسابداری کشور است. آنها معتقدند که این استانداردها برای آنها خیلی شفاف نیست. اگرچه ما خیلی نزدیک هستیم، ولی در عین حال موانع و مشکلاتی وجود دارد که باید روی آنها کار کنیم. IFRS هم به این سادگی قابل اجرا نبوده است. خوشبختانه مصوبه‌ای را وزارت اقتصاد تصویب کرد و سازمان بورس نیز به دنبال آن بوده که بتوانیم به استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی حرکت کنیم.
بحث آموزش حسابدارها، حسابرس‌ها و حتی سرمایه‌گذارها و حتی کسانی که از صورت‌های مالی استفاده می‌کنند نیز مطرح است.”
همچنین موسی بزرگ اصل ، عضو هیات عامل سازمان حسابرسی عنوان کرد: درحوزه استانداردهای حسابداری بیشترین درگیریمان بحث بازار سرمایه است. چیزی که امروز به عنوان استاندارد حسابداری بازار سرمایه و به خصوص شرکت‌های سهامی، سهامداران و تأمین‌کنندگان اعتبار هستند. به همین دلیل چهارچوب‌های نظری که در این حوزه تدوین شده این موارد را بعنوان اساس قضیه در نظر می‌گیرند.
این موضوع جنبه شعاری ندارد چون کسانی که تأمین‌کننده سرمایه هستند، بیشترین ریسک را متحمل می‌شوند و ریسک یعنی اینکه نصف سرمایه از بین برود. بحث استانداردهای بین‌المللی که مطرح شد بحث جدیدی نیست.
وی افزود: این بحث از سال ۱۹۷۳ بخاطر نیازی که در سطح بین‌المللی احساس شده در دنیا شروع شده است. امروز اگر قرار باشد از خارج کشور پول‌های خود را بیاورند دنبال این هستند که بدانند وضعیت شرکت‌های ما چطور است. اول با شرکت‌های داخلی مقایسه می‌شوند بعد مقایسه با فرصت‌های سرمایه‌گذاری که در کشورهای دیگر دارند. سرمایه‌گذاری را فرض کنید که دو گزینه دارد که سرمایه خود را اینجا بیاورد یا به بورکینافاسو!
وی ادامه داد: هر دو شرکت صورت مالی می‌دهند و در وهله اول سودآوری یا زیان‌ده بودن را مدنظر قرار می‌دهند و اینکه این سود و زیان بر چه اصلی حساب شده است. در اینجا بحث IFRSکه رکن اساسی است مطرح می‌شود. برخی از دوستان خودمان صورت‌های مالی را زیاد مهم تلقی نمی‌کنند، اصلاً بازار سرمایه امکان حیات بدون صورت‌های مالی ندارد. این مطلب پایه‌ای است و بعداً مطالب دیگری اضافه می‌شود و مبنای تصمیم روزانه قرار می‌گیرد. اینکه شرکت سودده است یا زیان‌ده چه کسی این را تعیین می‌کند؟
نهایتاً در صورت‌های مالی مشخص می‌شود. چیزی که الان مشاهده می‌شود تحلیل‌های عجیب و غریبی هست که در بازار وجود دارد که بر اساس اطلاعات حسابداری نیستند. مثلاً شرکت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی وارد سقف خرید شده است. پس این تحلیل مبتنی بر اطلاعات حسابداری نیست.
موسی بزرگ اصل با بیان اینکه بحث استاندارد گزارشگری مالی بحث خیلی مهمی است و باید نسبت به آن حساس باشیم ؛ عنوان کرد: ما هم از سال ۱۳۷۰ که شروع کردیم به تدوین استاندارد حسابداری پایه و اساس کارمان همین بود. یکی استانداردهای آمریکا (چون که خیلی کامل و دقیق هستند) و استاندارد بین‌المللی که ما در نهایت استانداردهای بین‌المللی را مبنای کار خود قرار دادیم و تصمیم درستی هم بود. به همین خاطر استاندارد ما قرابت زیادی با استاندارد بین‌المللی حسابداری دارد. اما تفاوت‌های زیادی هم دارد، از لحاظ تعداد استاندارد ما خیلی نزدیک هستیم اما جاهایی هم تفاوت‌هایی داریم که عرض می‌کنم.
وی افزود: از لحاظ جهانی می‌گویند حدود ۱۲۰ کشور به سمت استانداردهای بین‌المللی رفته‌اند، از جمله اتحادیه اروپا. استرالیا و نیوزلند جزو اولین کشورهایی بودند که این کار را انجام دادند و بعد اتحادیه اروپا که از سال ۲۰۰۵ این کار را انجام دادند و به تدریج ۱۲۰ کشور شدند. در حوزه کشورهای منطقه ترکیه به این سمت رفته، عربستان برای بانک‌ها و بیمه‌ها این کار را انجام داد، امارات و… هم ادعا دارند که کامل اجرا می‌کنند، اما امارات به دلیل پیچیدگی‌های اقتصادی که دارد با ما قابل قیاس نیست. اتحادیه اروپا هم در سطح صورت‌های مالی تلفیقی این کار را انجام داده‌اند و نه برای همه شرکت‌هایشان.
موسی بزرگ اصل عنوان کرد: ما از لحاظ پذیرش استانداردهای بین‌المللی از سال ۱۹۹۰ این کار را انجام دادیم و خودمان دنبالش رفتیم. در اون زمان این کار خیلی سخت بود، دیدگاه ما این بود اگر شرکت می‌خواهد فرضاً وارد بورسی شود، فقط همان شرکت صورت‌های مالی خود را بر اساس استاندارد بین‌المللی تهیه کند. اینکه فرضاً اگر قرار باشد شرکت مس بخواهد وارد بورس مالزی شود ما به تمام شرکت‌های بورس بگوییم چون می‌خواهد برود بورس مالزی وارد استانداردهای بین‌المللی شود. به این دلیل ما آن را به تأخیر انداختیم. ولی بحث بعدی ما این است که خارجی‌ها پول خود را وارد اینجا کنند، این قابل پذیرش است اما چقدر می‌خواهند بیارند؟ چه زمانی می‌خواهند بیایند؟ کجا می‌خواهند بروند؟ این موضوع ابعادش زیاد مشخص نیست. اگر فقط بخواهد جنش‌هایش را به ما بفروشد این که صورت مالی نمی‌خواهد. ولی اگر بخواهند سرمایه‌گذاری کنند متقاضی صورتحساب‌های مالی هستند.
بزرگ اصل گفت: استاندارد ملی تسهیل‌کننده است ولی امنیت نیست، چیزی که سرمایه‌گذار می‌خواهد در وهله اول امنیت است، بازگشت سرمایه‌گذاری است، محیط امن و آرام است؛ مهمتر از همه بحث فساد است، ما در کلیت داریم حرکت می‌کنیم و به همه چیز توجه می‌کنیم. ما خودمان دنبال IFRS رفتیم و در سال ۹۰ در سازمان حسابرسی مقدماتش را فراهم کردیم و در ۹۱ هم مصوبه آن را از مجمع عمومی سازمان حسابرسی گرفتیم و مقرر شد که شرکت‌های بورسی در زمانی که بورس تعیین می‌کند و شرکت‌هایی که خود بورس آنها را تعیین می‌کند استانداردهای بین‌المللی را در سال ۹۵ اجرا کند.
بزرگ اصل عنوان کرد: اما از سال ۹۰ تا ۹۵ اتفاقات زیادی افتاد، از جمله تحریم، لذا ورود سرمایه‌گذار خارجی بی‌معنی بود. به همین دلیل این موضوع کار ما را تحت تأثیر قرار داد و نشد با سرعت کارمان را جلو ببریم، چون باید ارتباطات با آنها برقرار می‌کردیم و خود سرمایه‌گذار خارجی هم باید یک جریان پیدا می‌کرد.
به این دلیل ما در سازمان حسابرسی دیدگاهمان این است که کمی قضیه را تعدیل کنیم. از نظر اجرا به نظر ما سال ۹۵ شدنی نیست و باید به شرکت‌ها فرصت بیشتری داده شود که بتوانند خودشان را آماده کنند، چون متأسفانه هنوز در بازار سرمایه ما این قضیه را خوب درک نکردند که چه کارهایی باید انجام دهند. به همین خاطر ما کلاس‌های آموزشی گذاشتیم و با همکاری انجمن حسابداران و پکت این کار را انجام می‌دهیم، ولی می‌بینم که دوستانی که از شرکت‌ها می‌آیند مشکل اصلی‌شان این است که مدیران ما درگیر مسائل دیگری هستند که بحث IFRS در این میان خیلی جدی نیست. چون در بعضی شرکت‌ها باید سیستم عوض شود و کار خیلی راحتی نیست که فرضاً ما بخواهیم صورت‌های مالی خود را یک شبه IFRS کنند، لذا این قضیه نیاز به کارشناسی دارد و در حال حاضر شدنی نیست. اگر بخواهیم از سال ۹۶ هم شروع کنیم و از امروز هم شروع کنیم باز دیر است، چون از ۹۶ هم بخواهیم شروع کنیم باید از دوسال قبل را IFRS کنیم.
اما با چه مشکلاتی مواجه هستیم؟ اولین نکته بحث ارزش‌های منصفانه است. شما ملاحظه کردید ما دو دور داریم استانداردهای سرمایه‌گذاری‌ها را به تعویق می‌اندازیم و الان هم تاریخ اجرایش نامشخص است. چون ما گفته بودیم سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدتی که در بورس معامله می‌شوند بر اساس ارزش بازار شناسایی شوند.
انتظار ما این بود که چون این سرمایه‌گذاری‌ها مالیاتشان مقطوع است سازمان مالیاتی گیر همان مالیات قبلی را مبنا قرار دهد و مالیات مضاعفی را مطالبه نکند، اما این مطلب توسط سازمان مالیاتی پذیرفته نشد و گفتند که این موضوع در قانون تصریح نشده است و نیاز به قانون دارد. یعنی اگر ما این سرمایه‌گذاری‌ها را بر اساس ارزش‌های منصفانه اندازه‌گیری می‌کردیم ۲۵% باید شرکت‌ها مالیات می‌دادند و این موضوع به صرفه نبود و به ضرر شرکت‌ها بود. یکی از اهداف شماره ۱۵ ما این بود که یک گام به سمت استانداردهای بین‌المللی برویم که نشد.
وی افزود: بحث ارزش‌های منصفانه گسترده می‌شود و در استاندارد ۳۹ بین‌الملل تقریباً همه سرمایه‌گذاری‌های در شرکت‌های بورسی، غیر بورسی، اوراق مشارکت و… جهت اندازه‌گیری‌اش ارزش منصفانه است.
یعنی نه فقط بحث تابلوی بازار بورس بلکه جایی هم که تابلو ندارد باید رفت و ارزش منصفانه را تعیین کرد، مثلاً بر اساس جریان نقدی آتی. چون صورت‌های مالی مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، حالا اگر بحث مالیات حل شود یک مطالبه جدی را برایشان ایجاد خواهد کرد از طریق سهامداران که این سود کجاست؟ پس این حوزه نیاز به دقت جدی دارد. این بحث مهمی است حتی یک زمانی ژاک شیراک یک زمانی به هیئت استانداردهای بین‌المللی در زمینه ارزش‌های منصفانه نامه نوشت!.
به گفته وی حوزه دیگری که مشکل داریم بحث مالیات است. چیزی که امروز در کشور ما رایج است استهلاک دارایی‌های عملیاتی که در شرکت‌های بورسی هم بسیار مهم است. ساختمان، ماشین و… را بر اساس قانون مالیات مستهلک می‌کنند.
یک دارایی که ۱۰ سال کار می‌کند ۵ ساله مستهلک می‌شود، خب استاندارد بین‌المللی این را از ما نمی‌پذیرد. شرکت‌ها باید بروند و سیستم‌های حسابداری خود را در بخش دارایی‌ها برایش یک سیستم موازی قرار دهند که غیر از مالیات برای حسابداری هم استهلاک حساب کنند که این نیاز به زمان دارد.
بعد وارد حوزه افشا می‌شویم. استانداردهای بین‌المللی ریسک‌هایی را که امروز شما در بازار می‌بینید اینها را افشاییات مفصلی می‌خواهد که در صورت‌های مالی در موردشان ارائه شود. در این حوزه هم شرکت ها هنوز آمادگی کافی ندارند. حوزه شناسایی ریسک‌ها، جمع‌آوری اطلاعات مربوط به ریسک‌ها و تحلیل اینها.
پس بحث رفتن به استانداردهای بین‌المللی جدی است، ولی زمانش قطعاً نیاز به تأخیر دارد و باید از ۹۶ شروع کنیم، ولی انتظار داریم شرکت‌ها حسابداران خود را کمک کنند و قضیه را جدی بگیرند چون قطعاً در آینده مجبور خواهند شد با هزینه بسیار بالاتری این کار را انجام دهند.”
منبع» فارس
