شروط استفاده از معافیت های مالیاتی در قانون جدید مالیاتی

توجه به رویکرد دولت به جایگزینی جذب درآمد از طریق مالیات به جای فروش نفت که البته رویکرد درست و به جایی نیز هست، بحث تشخیص مالیات و پرداخت آن هم برای دولت به عنوان طلبکار از شرکتها و فروشگاه‏ها و هم برای فروشگاه ها و شرکتها بعنوان بدهکار در این خصوص از اهمیت بسزایی برخوردارست اما نکته ای که قانون گذار به حق آن را دیده است و در نظر گرفته است این است که بعضی از واحدهای تجاری کشور هم بدلیل شرایط اقتصادی نیازمند حمایت هستند و هم رشد آنها به نفع رشد جامعه و اثر بخشی در بحث تولید ناخالص ملی شده و در نهایت پیشرفت کشور را موجب می شوند.

در همین راستا بازنگری در قانون مالیات‏های مستقیم با هدف افزایش عدالت در نظام مالیاتی کشور و کاهش اتکای بودجه دولت به عواید حاصل از صادرات نفت و افزایش درآمدهای مالیاتی تدوین گردید و تمهیدات ویژه‏ای برای دهک‏های مختلف درآمدی در نظر گرفته شده است که بسیاری از افراد با درآمد کم بر اساس مفاد لایحه از پرداخت مالیات معاف می‏شوند و یا مالیات کمتری پرداخت نمایند و جهت افزایش مشارکت رضایت‏مندی جامعه درپرداخت مالیات، شفاف سازی مبادلات اقتصادی، توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی، کاهش نرخ‏های مالیاتی و بعضا افزایش معافیت‏های مالیاتی از طریق گسترش پایه‏‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و توسعه اقتصادی کشور به ویژه مناطق کم توسعه ، موارد مرتبط با معافیت‏ها مورد بازنگری قرار گرفت.در ذیل به اختصار می‏توان برخی از مواردی که بر اساس قانون جدید معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده اشاره کرد .

طبق ماده ۱۳۲ درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد. منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود.

به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد.در مناطق کمتر توسعه یافته مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دوبرابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده(۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می‌شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به‌تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج‌میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال نباشد، حداکثر به میزان ده‌درصد(۱۰%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می‌شود و معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد و کلیه معافیت‌های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجراء می‌شود وآیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

منبع» سازمان امور مالیاتی کشور