جرم انگاری مالیاتی و ضمانت‌های اجرایی آن در قانون جدید
جرم انگاری مالیاتی امری مثبت، سازنده و درعین‌حال بازدارنده است که در حوزه مالیات ستانی و در نظام‌های مالیاتی اکثر کشورها به کار گرفته می‌شود و شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین و مهم‌ترین تحول ایجادشده در قانون جدید مالیات‌های مستقیم نیز تاکید بر همین موضوع است. زمانی که رهبر معظم انقلاب در بیانات خود در جمع مردم آذربایجان شرقی در بهمن‌ماه سال ۹۳ بر فریضه بودن پرداخت مالیات و جرم بودن عدم پرداخت مالیات و فرار مالیاتی تأکید ورزیدند،کارشناسان مالیاتی دولت، این موضوع مهم را در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار خود قراردادند و بر وجه جرم انگارانه تخلفاتی مانند فرار از پرداخت مالیات با ضمانت اجرای کیفری، بیش از هر زمان دیگر تاکید کردند.
در قوانین مالیات‌های مستقیم پیشین، تخلفات مالیاتی همچون فرار از پرداخت مالیات، صرفا ضمانت اجرای حقوقی داشت که تعلق جرائم نقدی ازجمله این ضمانت‌ها محسوب می‌شد. هرچند ضمانت اجراهای حقوقی همچنان هم در مواردی در قانون فعلی نیز وجود دارد، اما دایره شمول و مصادیق جرائم مالیاتی در قانون جدید مالیات‌های مستقیم از گستره بی‌سابقه‌ای برخوردار گردیده و تکالیفی که تاکنون عدم انجام آنها، ضمانت اجراهای خفیفی را به دنبال داشت، اکنون به‌موجب این قانون، علاوه بر جرائم نقدی و جبران خسارت، حسب مورد جرم مالیاتی محسوب شده و ضمانت اجراهای شدید را در پی دارد. به‌طور مثال در قانون جدید مالیات‌های مستقیم، فرار مالیاتی جرم شناخته‌شده و از ماده ۲۷۴ تا ۲۷۹ به این موضوع اختصاص دارد. در ادامه به برخی از مصادیق ضمانت‌های اجرای کیفری در قانون جدید مالیات‌های مستقیم اشاره می‌شود:
از تحولات شکل‌گرفته در قانون جدید، موضوع ضمانت اجرایی بدهی‌های معوقه است. یکی از مشکلات سازمان امور مالیاتی در وصول بدهی‌های مالیاتی مؤدیان، وجود برخی مدیرانی است که در زمان مدیریت خود با استفاده از معاملات غیرواقعی به فرار مالیاتی اقدام کرده و سپس شرکت موردنظر را ترک می‌نمایند. از طرف دیگر مدیران جدید مسئولیت بدهی مالیاتی مدیران مذکور را نپذیرفته و بدین ترتیب وقفه‌های طولانی در وصول مالیات این‌گونه مؤدیان اتفاق می‌افتد. جهت رفع این مشکل ضمانت-های اجرایی قوی برای وصول مالیات از طریق جلوگیری از عضویت مدیران متخلف در هیات مدیره شرکت‌های دیگر و یا تأسیس شرکت‌های جدید توسط آنها ایجادشده است. ایجاد ارتباط اطلاعاتی میان سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در خصوص ثبت و انحلال شرکت‌ها، افزایش اشراف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی بر فعالیت اشخاص حقوقی و تشویق شرکت‌ها به استخدام مدیرانی که دارای سلامت مالی هستند از دیگر اقدامات و تدابیر در نظر گرفته‌شده جهت رفع این معضل بشمار می‌آیند.
تشکیل واحدهای بازرسی مالیاتی برای کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان از دیگر تغییرات جدید این قانون است. به‌موجب قانون جدید، عدم همکاری با واحدهای بازرسی سازمان جرم محسوب شده و تعیین ضوابط آن به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که به‌طور مشترک به تصویب وزرای دارایی و دادگستری می‌رسد. تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی توسط رییس قوه قضاییه و به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی، تحول دیگر این قانون است؛ سازمان مالیاتی در این قانون مکلف شده است از ابتدای سال ?? در کل کشور تجهیزات لازم و مکان دادگاه‌ها را تأمین کرده و قوه قضاییه نیز نیروی انسانی متخصص را برای این منظور تأمین نماید.
با توجه به تحول عظیم رخ‌داده در قانون جدید مالیات‌های مستقیم و با تاکید قانون جدید بر جرم انگاری فرار مالیاتی، نظام مالیاتی کشور از ظرفیت قانونی بالایی به‌منظور جلوگیری از وقوع این معضل برخوردار شده و می‌تواند وقوع آن را به حداقل برساند. تاکنون به‌موجب قوانین پیشین با فرار مالیاتی برخورد می‌شد اما از سال آینده و با اجرای قانون جدید، طبق مواد این قانون پس از تایید فرار مالیاتی و طرح در مراجع ذی‌ربط و اقامه دعوی در قوه قضاییه، با حکم این قوه، برخورد با خاطیان صورت می‌گیرد.
منبع» سازمان امور مالیاتی کشور
