تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در قانون جدید مالیاتی

سرمایه گذاری، یکی از متغیرهای حیاتی رشد اقتصادی محسوب می شود. در یک تعریف ساده سرمایه گذاری عبارت است از فدا کردن ارزشی در حال حاضر ( که معمولاً مشخص است ) به امید به دست آوردن ارزشی در زمان آینده (که معمولاً اندازه یا کیفیت آن نامعلوم است). به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر، ارزش مشخصی را فدا می کند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی را که مورد نظرش است بدست آورد؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید بدست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده سرمایه گذاری مقوله ای پیچیده با ابعاد گوناگون است.

برخی عوامل تاثیر گذار بر رشد سرمایه گذاری عبارتند از:
سازوکار بازار، میزان نقدینگی بخش خصوصی، کاهش دیوانسالاری، تدوین، تنظیم و ساده سازی قوانین و مقررات تجاری، فرهنگ سازی ملی، شناسایی وکشف منابع و پتانسیل‏ها و بهبود وکارایی نظام مالیاتی.اما اینکه مالیات چه نقشی درسرمایه گذاری دارد و چگونه می تواند بر آن تاثیر بگذارد مسئله ای است که نیازبه واکاوی بیشتری دارد، از آنجا که مالیاتها، تخصیص منابع را تحت تأثیر قرار می دهند، آثار مهمی بر متغیرهای واقعی اقتصادی خواهند داشت. گسترش پایه مالیاتی، حذف تعدد نرخ های مالیاتی و ساده‏سازی روش های مالیاتی، استفاده از مالیات بر ارزش افزوده، حذف معافیت های غیرضروری مالیاتی و… در بهبود سیستم مالیاتی و در نتیجه انباشت سرمایه نقش اساسی بعهده دارند. به اعتقاد کارشناسان سیاست های مالی و مالیاتی موثرترین تاثیر را بر انباشت سرمایه دارد چرا که از طریق بهبود سیاست های مالیاتی می توان پس اندازها را افزایش داد و آنها را برای مصرف سرمایه گذاری های آتی مورد استفاده قرار دارد.

در این راستا وبا توجه به موارد مذکور اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ تشویق ها و تمهیداتی برای سرمایه گذاری در نظر گرفته است، ماده ۱۳۸ مکرر مشوق هایی به منظور رفع موانع تولید رقابت پذیردر نظرگرفته است. براساس این ماده قانونی، اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه-طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‏شوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

همچنین بر اساس ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمد خدماتی بیمارستان ها، هتل‏ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که در سال ۱۳۹۵ برای آنها مجوز صادر می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت، به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات می شود.

همچنین براساس همین ماده قانونی، مالیات شهرک‏های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت ۲ سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۳ سال بیشتر با نرخ صفر محاسبه می شود. در صورتی که سرمایه گذاری انجام شده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری ایران انجام شده باشد، به ازای هر ۵ درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی،به میزان ۱۰ درصد به مشوق اعمال نرخ صفر مالیاتی و حداکثر تا ۵۰ درصد اضافه می شود.

علاوه بر این بر اساس ماده ۱۰۷ قانون مذکور، با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی و رفع تبعیض در خصوص انعقاد قرارداد پیمانکاری با اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی در قراردادهای خارجی، ،آن قسمت از مبلغ قرارداد پیمانکاری که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد از پرداخت مالیات معاف است. سرانجام اینکه به منظور ارتقای نظام مالی کشور و افزایش سرمایه گذاری در بورس و جلوگیری از سرمایه گذاری در بخش های غیرضروری، ماده ۱۴۳ مکرر، نقل و انتقال اوراق بهادار بازار گردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد این ماده معاف است.

منبع» سازمان امور مالیاتی