سازمان امور مالیاتی از دسترسی به حسابهای بانکی چه هدفی دارد؟
رئیس کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل دسترسی مالیاتی به تراکنشهای مشکوک بانکی را اعلام کرد. دستورالعملی که برخی رسانههای منتقد دولت از آن بهعنوان آغاز سرکشی به حسابهای مردم یاد کردهاند، اما بر اساس متن دستورالعمل، این اقدام برای مقابله با پولشویی و در راستای اجرای قانون مالیاتهای مستقیم است.
قانون مالیاتهای مستقیم که چندی پیش در مجلس تصویب شد، از ابتدای امسال اجرا میشود. مساله رسیدگی و سرکشی به حسابهای افراد هم در راستای اجرای همین قانون بوده است. چون براساس قانون مذکور سازمان امور مالیاتی کشور اجازه ورود به حسابهای بانکی افراد را دارد و طبق ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد میشود.
در دستورالعمل رسیدگی به حسابها آمده که «رسیدگی به اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین میشود، در اجرای ماده ۲۹ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، توسط گروه یا گروههای رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت.» به عبارتی مساله این است که دسترسی به حسابها به دلیل اجرای قانون مالیاتهای مستقیم اجرا میشود و هیچ ارتباطی با مساله یارانهها -آنگونه که منتقدان دولت در رسانههایشان از آن سخن میگویند- ندارد یا سرکشی به منظور حذف افراد انجام نمیشود.
ضمن اینکه در بخشی از این دستورالعمل به مساله مقابله با پولشویی هم اشاره شده است. در متن این دستورالعمل آمده: «از آنجایی که تراکنشهای بانکی واصله میتواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنابراین رعایت مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذیربط حسب مورد الزامی خواهد بود.»