سرکشی به حساب مودیان بدون مجوز امکانپذیر نیست

اجرای ماده ۲۳۱ قانون مالیات مستقیم های از ابتدای امسال سبب شده تا برخی رسانه ها از آن به عنوان «سرکشی به حساب های بانکی» یاد کنند در حالی که طبق این قانون، سرکشی به حساب مودیان بدون مجوز امکانپذیر نیست.

وزارت امور اقتصادی و دارایی بعد از اصلاحاتی که در قانون مالیات های مستقیم انجام داد، برای تصویب از طریق دولت به مجلس ارسال کرد. قانون «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» ۳۱ تیرماه پارسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و با تائید شورای نگهبان، برای اجرا به دولت ابلاغ شد. رئیس جمهوری نیز این قانون را مردادماه ۹۴ برای اجرا از ابتدای سال ۹۵، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز چهارم اردیبهشت ماه امسال دستورالعمل اجرای این قانون را به ادارات کل مالیاتی ابلاغ کرد. هدف از اصلاح این قانون، «شفافیت و عدالت مالیاتی» عنوان شده است.

این دستورالعمل که بسیاری رسانه ها از آن به عنوان «آغاز سرکشی دولت به حساب‌های بانکی» یاد کرده اند، ناشی از برداشت نادرست از ماده ۲۳۱ این قانون است.

براساس ماده ۲۳۱ قانون مالیات مستقیم، «در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند، مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح ممکلت اعلام کند که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود؛ در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود».

همچنین در ماده «۱۶۹ مکرر» آمده است: «به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، مؤظفند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

براین اساس مقرر شده که «اطلاعات هویتی، اطلاعات معاملاتی اشخاص، اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص شامل جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانکی، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آن‌ها، تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب همه عقود و هم‌چنین همه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن به همراه اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و هم‌چنین نقل و انتقال آن‌ها» به سازمان امور مالیاتی داده شود.

با توجه به این مساله، سازمان امور مالیاتی تاکید کرده که دستورالعلی که برخی رسانه ها آن را منتشر کرده اند، داخلی بوده و بر مبنای ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم، برای رسیدگی به تراکنش های مشکوک است؛ در واقع ماموران مالیاتی بدون مجوز حق سرکشی به حساب مودیان را ندارند.

منبع» ایرنا