ممانعت از انتشار اطلاعات گزارش حسابرسی شهرداری تهران

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفت: گزارش حسابرسی های سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران در حال بررسی است. به گفته وی سال گذشته تعدادی از این گزارشات از طریق رسانه ها در اختیار شهروندان قرار گرفت اما امسال برای ممانعت از انتشار این گزارش‌ها، روی گزارش‌ها مهر محرمانه زده شد تا مبادا این آمار و اطلاعات در اختیار مردم و رسانه ها قرار گیرد.

رحمت‌الله حافظی در نشست “تقدیر فساد، تشییع تولید” که در دانشکده اقتصاد در جمع دانشجویان برگزار شد، درباره وجود فساد در شهرداری تهران گفت: اگرچه فساد ممکن است در برخی از ادارات حاکم باشد اما در شهرداری تهران بیش از سایر نهادها بوده و تاییدکننده این مساله تعداد شکایت های موجود در دیوان عدالت اداری از شهرداری تهران است.

وی بابیان اینکه برای جلوگیری از فساد موجود در شهرداری تهران باید زیرساخت های الکترونیکی شدن خدمات فراهم شود، افزود: متاسفانه فساد در بدنه شهرداری تهران وجود دارد و کسی نمی تواند مانع از آن شود. گویا اراده‌ای برای این کار وجود ندارد. این فساد با تغییر رویه مدیریتی کنونی قابل حل است تا مدیریت بعدی با عزم جدی درصدد رفع آن باشد.

دلیل فرارهای مالیاتی

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه تمرکز دولت در بسیاری از مسایل از جمله حوزه پولی و بانکی، نفت و مسکن زمینه ساز ایجاد فساد می‌شود، افزود: در حال حاضر پس از نیروی انسانی، سرمایه عظیم کشور به مسکن تعلق دارد. ابر پروژه‌های مسکن توسط افراد خاص اجرایی می‌شود و به دلیل ارتباط نداشتن زیرساخت های نظام پولی و بانکی با نظام مسکن و نظام مالیاتی کشور شاهد فرار مالیاتی هستیم.

وی با بیان اینکه مالیات از کارمندان و کارگران قبل از پرداخت حقوق کسر و وصول می‌شود اما گروه معدودی از جامعه که حجم زیادی از گردش مالی کشور را در اختیار دارند از پرداخت مالیات طفره می روند، تاکید کرد: بر اساس فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰، باید کار مقابله با مفاسد مالی به افراد مطمئن واگذار شود. حال بعد از ۱۵ سال باید بررسی شود آیا افرادی که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی انتخاب شدند، افراد مطمئن و پاک بودند.

او با بیان اینکه در کشور برای مبارزه با فساد مالی، قوانین و مقررات متعددی وجود دارد و کمبودی در این زمینه وجود ندارد، گفت: تعدد قوانین در برخی از موارد موجب مغایرت و تناقض در قانون نیز شده است. در بند سوم قانون اساسی و سایر اصول به موضوع مبارزه با فساد مالی و نظارت و بازرسی آن تاکید شده است. حتی مشخصا در اصل ۱۴۲ به ثبت دارایی مقامات ارشد اشاره شده است. حال سوال اینجاست، چرا قوانینی که ممکن است به ضرر مدیران ارشد کشور باشد ابلاغ و اجرایی نمی‌شود؟

کاهش حساسیت جامعه نسبت به فساد مالی به دلیل اختلاس‌های متعدد

از دید حافظی قوانین در کشور ما وجود دارد اما عزم و اراده ای برای اجرای آن نیست. فساد اقتصادی و مالی پاشنه آشیل نظام شده است. متاسفانه به دلیل اختلاس های متعدد سنوات گذشته حساسیت جامعه نسبت به فساد مالی کاهش یافته است از این رو لازم است زمینه سازی برای مطالبه عمومی ایجاد شود تا حساسیت ها نسبت به این مسائل بیش از گذشته شود. در این میان حاکمیت نیز باید به کسانی که مطالبه عمومی دارند، کمک کند.

وی گفت: معتقدم شفافیت مالی در تمامی سازمان ها و نهاد ها باید وجود داشته باشد. باید بودجه و نحوه عملکرد آن در کشور از طریق سامانه در اختیار مردم قرار گیرد تا مردم بدانند مالیات و در آمدهای ارزی کشور از جمله صادرات نفت خام در کجا و چگونه هزینه می شود. این اطلاعات باید در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

مدیران خطاکار نباید احساس امنیت داشته باشند

حافظی با اشاره به اینکه باید سیستم به گونه ای باشد که اگر مدیری خطای مالی داشت احساس امنیت نکند و نگران شود، افزود: باید شفافیت مالی بازدارنده خطاهای مالی باشد. اگر مدیری بداند برای خطای مالی‌اش باید پاسخگو باشد دیگر جسارت مفسده مالی از بین می رود. متاسفانه مخفی کردن مفسده های مالی مدیران در چند دهه اخیر، مفاسد را بیشتر کرده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه مخفی کردن اطلاعات مالی و دستگاه ها و مدیریت شهری از مردم کاملا اشتباه است، تاکید کرد: برخورد با متخلف و قاطعیت در این راه باید در کشور به سنت تبدیل شود تا هیچ مدیری نتواند فساد مالی ایجاد کند. بدون شک مخفی کردن، آسیب زاست و اعتماد عمومی را سلب می کند. ممکن است یک مدیر با تحکم و قلدری مجموعه ای را مدیریت کند اما به مجرد رفتن او از آن مجموعه تمامی موارد مالی افشا می شود زیرا با فعالیت شبکه های اجتماعی دیگر نمی‌توان این انحرافات و خطاها را مخفی نگه داشت.

منبع» ایسنا