افزایش بدون مدرک مالیات منجر به زیر میزی میشود
نایب رئیس اتاق اصناف ادامه داد: همچنین قرار بود مرحله دوم تا پایان شهریور و مرحله سوم تا پایان آذرماه کار انجام شود.
این فعال صنفی با اشاره به دومین درخواست از سازمان مالیاتی گفت: ۵ ماه از سال گذشته و رکود در بازار حاکم است، مسئولان توجه داشته باشند و از هم اکنون با رصد شرایط بازار، ملاحظات در زمان رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی امسال را در سال ۹۶ در نظر داشته باشند.
به گفته درستی، سازمان امور مالیاتی و ارکانهای ذیربط به جای اینکه فشار روی ۳ میلیون کسبه در کشور و تهران بگذارند، به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی در گلوگاهها باشند.
وی یکی از معضلات کنونی را مربوط به سایتها و فضای مجازی فروش کالا دانست که مشغول کسب و کار هستند و مالیات نمیدهند، عنوان کرد: این سایتها آزادانه فعالیت میکنند و بدون پرداخت مالیات و نیاز به هرگونه مجوز و بالاتر از آن، کالای قاچاق را در بخشهای لوازم خانگی، لوازم آشپزخانه، پوشاک، IT و صوت و تصویر میفروشند.
نایب رئیس اتاق اصناف تهران، با بیان اینکه صرف فشار به شبکه توزیع برای مبارزه با قاچاق کالا درست نیست، بیان داشت: ۱۰۰ درصد با قاچاق کالا مخالفیم، اما نباید شبکه توزیع را ناآرام کرد، بلکه باید در گلوگاه با قاچاق برخورد شود.
وی ادامه داد: ریسک قاچاق کالا باید به حدی بالا برود که کسی جرأت چنین کاری نکند. امنیت شغلی واحدهای صنفی را باید در نظر گرفت، اگر تخلفی در جایی صورت میگیرد و هنوز ثابت نشده ،نباید به شبکه توزیع نسبت داده شود.
درستی با بیان اینکه پدیده قاچاق شوم است و به طبق فرمایشات رهبری باید با نظام سازمان یافته آن برخورد کرد، یادآور شد: برخورد قاطع باید در گلوگاه صورت بگیرد و در نظام تعرفه بازنگری شود.
درستی در مورد اینکه گفته شده زمان رسیدگی به پروندههای مالیاتی از ۵۰۰ روز به ۲۵۰ روز کاهش یافته است، اظهار داشت: رد نمیکنیم که با تغییر مدیریت در سازمان امور مالیاتی هماهنگی صورت میگیرد، اما باید بیشتر باشد و باید وضعیتی رخ دهد که پروندههای مالیاتی کمتر به کمیسیونهای حل اختلاف ارجاع شود. شاید این مباحث در الفاظ و گفتار بیان شود، اما در عمل و روی زمان آن حرف داریم، چرا باید پروندهها دپو شود و به کمیسیونها برود.
وی افزود: ممیز و سرممیز باید برای افزایش مالیات باید ادله و مدارک مثبتی داشته باشد و اگر برگه تشخیص بدون سند ارائه شد، با این افراد برخورد شود.
نایب رئیس اتاق اصناف تهران تأکید کرد: برگههای تشخیص مالیاتی وجود دارد که بالغ بر هزار درصد افزایش مالیات بدون هیچ ادله و مدارک مستند بود. این موضوع باعث حاکم شدن بخش زیر میزی میشود که از ما ۱۰۰ درصد رد است.
نماینده مالیاتی اصناف با اشاره به اینکه باید ارتباط ممیز و مودی در ساختار جدید مالیات حذف شود، عنوان کرد: باید تحولات در این بخش ایجاد شود. امیدواریم مباحث مالیاتی بهبود یابد. ۳ میلیون صنف باید تغییرات را لمس کنند و شمشیر علیالرأس از مالیات حذف شود.
درستی در پاسخ به این سؤال که آیا ممیزان مالیاتی دلیل افزایش آن چنانی مالیات یک مؤدی را اعلام میکنند یا خیر، تصریح کرد: اگر مؤدی درخواست کند که بر اساس کدام ادله افزایش مالیات داشته، ممیز مکلف است که مدارک را ارائه دهد. متأسفانه در هیأتها برای برگه تشخیص مدارک و مستندات وجود ندارد و از ۵۰ پرونده ۴۹ مورد آن واقعی نیست.
درستی ادامه داد: طی سالهای گذشته مالیات اصناف پلکانی بالا رفته است و حالا در شرایط رکود باید کاهش یابد. باید اعتماد به صنوف بیشتر شود. سازمان مالیاتی از ۱۵ مرداد باید آمار شفاف راجع به برگه قطعی مالیات صنوف ارائه کرده و از کلیگویی دوری کند، اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.
منبع» فارس