پیامدهای رکودی تسعیر ارز

مساله ساماندهی تسویه بدهی‌های دولت برای نخستین‌بار از ۱۳۹۲ در دستور کار قرار گرفت که یکی از راهکارهای آن انتشار اوراق خزانه اسلامی بود. این کار با پیش‌بینی خزانه اسلامی در سال ۱۳۹۳ آغاز و در بودجه سال جاری نیز ۶۷۰ هزار میلیارد ریال اوراق لحاظ شد. با این وجود دولت هنوز بدهکار است و مساله بدهی‌های دولت به چالشی بزرگ برای بخش‌های طلبکار و کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. بر این اساس به اعتقاد برخی از کارشناسان مهم‌ترین موضوع در مساله پرداخت بدهی‌های دولت انتخاب شیوه‌های مناسب است که با الگوهای قبلی متفاوت باشد، مثلا برخی از آنها در انتقاد به اقدام جدید دولت در تسویه بدهی‌های خود، این کار را به ضرر تولید دانسته که اثری تورمی دارد و به‌دنبال آن آسیب‌هایی به اقتصاد وارد خواهد شد. با این وجود برخی از کارشناسان نیز که از جمله آن علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی است، این اقدام را به‌دلیل فرصت کمی که کشور برای رسیدگی به بحران بانکی دارد، تنها راه‌حل مشکل بدهی‌های دولت در شرایط فعلی می‌داند. حال پرسش اساسی این است از نظر بررسی‌های کارشناسانه مهم‌ترین مشکلات این ماده چیست و در شرایط فعلی اجرای آن چه معایبی ممکن است داشته باشد؟ آیا راهکارهای دیگری برای تسویه بدهی‌های دولت هم وجود دارد؟ چگونه می‌توان بدهی‌های دولت را با مکانیسم افزایش نرخ ارز تسویه کرد که آثار تورمی نداشته باشد و به ضرر تولید نباشد؟

اصغر مشبکی، استاد دانشگاه:
تسعیر نرخ ارز ابزاری فرعی و موقتی است
تسعیر نرخ ارز یکی از ابزارهای دولت برای تسویه بدهی‌های خود است که در بودجه سال ۹۶ نیز مدنظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که گرچه این ابزار، ابزار مناسبی است اما به‌تنهایی کافی نبوده و در صورتی که تصمیم دولت بر استفاده اساسی از این ابزار به‌عنوان تنها ابزار اصلی پرداخت بدهی‌ها باشد، زیان‌آور بوده و آثار تورمی دارد که تبعات آن کاهش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم است بنابراین بهتر است دولت به ابزارهای مالی اسلامی دیگری که مهم‌ترین آن صکوک است، روی آورده و میزان استفاده از ابزار اسلامی صکوک که در بودجه ۹۵ نیز ذکر شده را برای سال ۹۶ افزایش دهد. به عبارتی لازم است که دولت میزان تسویه بدهی‌های خود به این شیوه را افزایش دهد. در حال حاضر کاهش سود بانکی سپرده‌های مردم را از بانک‌ها خارج کرده و مردم به‌دنبال منافذی برای سرمایه‌گذاری از طریق این سپرده‌ها هستند، به همین دلیل یکی از بهترین منافذ برای سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت است. یکی دیگر از اقداماتی که در شرایط کنونی به تسویه بدهی‌های دولت کمک می‌کند، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است. دولت باید بر طبق اصل ۴۴ قانون اساسی این واگذاری‌ها را انجام داده و این موضوع را در بحث تامین مالی جدی بگیرد. چراکه این کار علاوه بر اینکه هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد، به واسطه فروش شرکت‌ها درآمدهایی برای دولت ایجاد می‌کند که به واسطه آن می‌توان بدهی‌های آن را پرداخت کرد البته دولت تاکنون شرکت‌هایی را واگذار کرده که زیان‌ده بوده‌اند و کمک چندانی به تامین مالی دولت نکرده‌اند بنابراین لازم است در شرایط فعلی شرکت‌هایی که شرایط مناسبی دارند نیز واگذار شوند تا این کار به تامین مالی دولت کمک بیشتری کند.

کامران ندری، استاد دانشگاه:
استفاده از تسعیر نرخ ارز بیش از یک بار نباشد
در سال‌های گذشته دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی اقداماتی انجام داده که به موجب آن به بانک مرکزی بدهکار شده است و در ترازنامه بانک مرکزی عددی به نام بدهی‌های دولت ثبت شده که دولت باید این رقم را بپردازد اما زمان سررسید آن مشخص نیست. در وضعیت فعلی اقتصاد که دولت به لحاظ مالی بسیار در مضیقه است، مقدور به پرداخت این میزان بدهی نبوده و همه‌ساله این مبلغ در ترازنامه بانک‌ها تکرار می‌شود و دلیل آن این است که بدهی‌های دولت را رایت‌آف می‌کنیم. یک راه این است که بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و برعکس آن بدهی‌های بانک مرکزی به دولت را تهاتر کنیم که یکی از روش‌های این کار توسط تسعیر نرخ ارز توسط دولت است که البته گرچه اثر تورمی دارد اما اثرش را همان زمانی که دولت این مبالغ را از بانک‌ها دریافت کرده، گذاشته و در حال حاضر اثر تورمی خاصی ندارد. آنچه در این باب قابل ذکر است، این است که نمی‌توان شیوه تسعیر نرخ ارز را بیشتر از یک بار مورد استفاده قرار داد وگرنه اثر مثبتی برای اقتصاد کشور ندارد. در حال حاضر اگر بخواهیم به‌صورت واقعی و نه حسابداری شده طلب دولت به بانک مرکزی را وصول کنیم، اولا شدنی نیست و ثانیا در شرایطی که دولت از نظر مالی در مضیقه است، به صلاح اقتصاد کشور نیست بنابراین در شرایط فعلی با احتساب مابه‌التفاوت بدهی دولت به بانک مرکزی و برعکس می‌توان از شیوه تهاتر استفاده کرد که برای آن دولت از سیاست تسعیر نرخ ارز استفاده می‌کند اما همانطور که ذکر شد، این کار برای یک بار بلامانع است اما باید به‌دنبال راهکارهایی بود که تسعیر نرخ ارز به شکل ارزیابی مجدد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی موضوعیت پیدا کند و دولت هم باید بدهی‌های خود را به‌صورت واقعی پرداخت کند وگرنه در شرایط فعلی استفاده بیش از یک بار از تسعیر نرخ ارز منجر به سوءاستفاده دولت می‌شود. این روش در دولت قبل مطرح شد اما مجلس با آن به مخالف برخاست که اکنون نیز توسط دولت مطرح شده است بنابراین با توجه به اینکه دارایی‌های دولت وصول شدنی نیست، باید این بدهی‌ها را به‌صورت رایت‌آف انجام داد و بدهی‌های دولت را از ترازنامه بانک مرکزی خارج کرد.
البته انتشار اوراق بدهی اقدام دیگری است که دولت‌ها برای پرداخت بدهی‌های خود از آن استفاده می‌کنند. در این شرایط اگر بانک مرکزی مایل باشد، آن را از دولت می‌خرد و دولت نیز در زمان سررسید وجه اوراق را به دارنده اوراق پرداخت می‌کند. با توجه به اینکه در چند ماه گذشته در کشور ما این کار صورت گرفته است و بازار اوراق بدهی راه‌اندازی شده به‌نظر می‌رسد روش قابل قبولی برای پرداخت بدهی‌های دولت باشد.

آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه:
تسعیر نرخ ارز تسویه واقعی بدهی‌ها نیست
پرداخت بدهی‌های دولت از طریق تسعیر نرخ ارز یک تجربه حسابداری است که اثر چندانی به لحاظ اقتصادی ندارد. در این روش دولت مجموعه بدهی‌هایی که به بانک مرکزی دارد را در قالب تهاتر و پاک کردن حساب‌های خود، پرداخت می‌کند که به این روش پرداخت، نمی‌توان تسویه واقعی بدهی‌ها گفت. این شیوه گرچه تورمی از این نظر که مبلغی را به اقتصاد تزریق نکرده، ایجاد نمی‌کند اما به این لحاظ که تسویه بدهی‌های دولت به صورت غیرواقعی است، موجب رکود می‌شود. توضیح آنکه مجموعه بدهی‌های دولت در این سال‌ها تبعات سنگینی برای اقتصاد از جمله تورم و رکود داشته که در صورت عدم پرداخت واقعی آن این اثرات کماکان و به خودی خود باقی خواهد ماند. معمولا در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته که مشکل عمده اقتصاد آنها کمبود تقاضاست، کسری بودجه رونق ایجاد کرده و موجب افزایش تقاضا می‌شود، بدین ترتیب که میزان منابعی که دولت‌ها از بودجه کسر می‌کنند و در زیرمجموعه سیاست‌های انبساطی است، صرف ایجاد تقاضا و به فروش رفتن کالای مازاد تولید‌کنندگان می‌شود اما در کشور ما و کشورهای در حال توسعه این موضوع کاملا برعکس، منجر به بالا رفتن نرخ تورم شده و بر مشکلات تولید می‌افزاید، چرا که مشکل این کشورها از جانب عرضه است نه تقاضا،در حالی که منطقی این است که کسری بودجه صرف تولید شده و منابع مالی منضبط شود. عدم وجود چنین شرایطی در کشور ما حتی منجر به تورم مالیاتی شده، بدین معنی که آنچه که به نام مالیات از کالاها گرفته می‌شود، بیش از آنکه مالیات واقعی باشد و درآمد مالیاتی ایجاد کند، نشات گرفته از بالا رفتن قیمت‌ها و تورم است. بنابراین در حال حاضر مهم‌ترین اقدام دولت افزایش درآمدهای واقعی مالیاتی، نفتی و تنظیم برنامه‌ریزی‌هایی برای استفاده بهینه از این درآمدهاست.

منبع» روزنامه کسب و کار