بررسی تشخیص مالیات براساس اطلاعات اقتصادی در قانون مالیات‌های مستقیم
از این رو یکی از بخش‌های مهم قانون مالیات های مستقیم که اصلاح شد، ماده ۱۶۹ مکرر بودکه براساس آن، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود و وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق از جمله اطلاعات معاملاتی اشخاص و همچنین اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می دهند.
بر این اساس اطلاعات معاملاتی اشخاص، ۷ بخش معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)، تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)، قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری، قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات، اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا، اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی و همچنین بارنامه و صورت وضعیت حمل‌ونقل بار و مسافر را شامل می‌شود.
از طرف دیگر سازمان امور مالیاتی کشور به منظور سهولت در فرایند ارائه صورت معاملات از جانب مودیان، امکانات لازم را جهت ارسال صورت معاملات فصلی از طریق پایگاه اینترنتی فراهم آورده است و بدین ترتیب نیازی به مراجعه حضوری مودیان به ادارات امور مالیاتی نیست و در وقت و هزینه آنان نیز صرفه جویی می شود. بدین ترتیب با اجرای اصلاحیه ماده ۱۶۹ مکرر ، تشخیص مالیات براساس اطلاعات اقتصادی مودیان صورت می گیرد و دولت در مسیر تحقق شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی گام برداشته و پایه های رشد و پیشرفت اقتصادی در جامعه قویتر و محکم تر خواهد شد .از طرفی اعتماد متقابلی نیز میان مودیان و دولت به وجود می آید.
منبع» سازمان امور مالیاتی
