بررسی معافیت مالیاتی درآمدهای یک و نیم میلیونی
مشارکت در تأمین بودجه عمومی
مالیات درواقع نوعی هزینه اجتماعی است که افراد یک جامعه در راستای بهرهوری از امکانات و منابع در کشور، موظف به پرداخت آن هستند تا تواناییهای جایگزین این امکانها و منابع فراهم شود. از آنجا که ابزار و امکانهای دستیابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته، مردم نیز با پرداخت مالیات درواقع بخشی از درآمدهای خود یا بخشی از سود فعالیتهای اقتصادی را به دولت پرداخت میکنند. هزینهای که درحال حاضر اساس کشورداری، ترقی، پیشرفت و ارایه خدمات به مردم است و بیشتر جوامع از قبل آن بودجههای عمومی کشور را تأمین و به بالا بردن سطح رفاه عمومی جامعه خود کمک میکنند. در کشورهای توسعهیافته و صنعتی ٩٠ تا ٩٨درصد بودجه عمومی از طریق مالیاتها یا همان هزینه اجتماعی تأمین میشود در شرایطی که اعضای جامعه خود را موظف به پرداخت آن میدانند، درحالیکه در ایران ما با پدیده فرار مالیاتی روبهرو هستیم و به جز دستگاههای دولتی و نهادهها و سازمانها، شرکتهای بزرگ که اسمورسمی نیز برای خود دستوپا کردهاند به انحای گوناگون از پرداخت مالیات طفره میروند و در این راستا عدم قانون جرایم مالیاتی منسجم و محکم سبب شده دولتها از این بخش درآمدی خود محروم بمانند و در بیشتر موارد به درآمد منابع زیرزمینی همانند نفتوگاز بسنده کنند، درحالیکه درآمد این منابع باید به سرمایهگذاری و تأمین زیرساختها اختصاص بیابند و دولتها بتوانند بودجه عمومی خود را از مالیاتها تامین کنند. واقعیت این است که با وجود اینکه نظام مالیاتی در ایران قدمتی در حدود یک قرن دارد اما هنوز نتوانسته به شکل کارآمد از آن بهره ببرد و شاید برای همین است که بحث فرار مالیاتی وجود دارد که به عقیده کارشناسان یکی از دلایل عمده آن وجود مشکلات اقتصادی در جامعه است، البته دلیل مهمتر عدم اثربخشی سیاستهای مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقرارت مالیاتی است؛ دلیلی که به تنهایی به کارایی اجرای سیاستهای مالیاتی صدمه وارد میکند. درواقع از آنجایی که ما کشور نفتخیزی هستیم درآمدهای نفتی بخشی از درآمدهایمان را تأمین میکند و همین سهم نفت از درآمدها باعث شده نرخ مالیات کشور ما با جوامعی که منابع زیرزمینی ندارند فاصله فاحشی پیدا کند. البته به گفته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در سال ٩۵ ما افزایش درآمد مالیاتی را داشتهایم؛ ١٠١هزارمیلیارد تومان درآمد مالیاتی برای سال ٩۵ در نظر گرفته شده که این رقم در سال ٩۴، ٨٨هزارمیلیارد تومان بود، البته سیاست دولت این نیست که این ١۴درصد افزایش درآمد مالیاتی را از طریق افزایش نرخ مالیات دریافت کند، بلکه با اصلاح قانون برخی معافیتهای مالیاتی لغو شده و همچنین با بودجهای که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادهایم باید بخش ناشناختهای که تاکنون مالیات نمیپرداختند شناسایی شود و افزایش نرخ مالیاتی برای کارکنان دولت و کسبه در دستور کار نیست.
از ابزارهای کارآمدتر بهره ببریم
| مهدی تقوی | استاد دانشگاه|
به اعتقاد من مصوب و اجراییکردن معافیت مالیاتی برای درآمدهای یکونیم میلیونی میتواند راهی باشد برای اجراییکردن این معافیت برای سایر درآمدهایی که متعلق به دهکهای پایین جامعه هستند، البته باید این نکته را نیز درنظر داشت که این معافیت با توجه به تمام شهرها و استانهای کشور اعلام شده است و شاید در کلانشهرهایی همچون تهران معافیت چشمگیری نباشد اما در شهرهای کوچک که سطح درآمدها بهطور نسبی پایین است، قشر وسیعی را شامل شود. مالیاتها یکی از منابع اصلی درآمدی دولتها هستند و متاسفانه هنوز اقتصاد ما با تکیه بر اقتصاد نفتی و سایر منابع استوار است و کمتر بر درآمدهای مالیاتی تکیه دارد، درحالیکه در کشورهای توسعهیافته مالیات اخذشده از قشر مرفه صرف اقتصاد و بالا بردن سطح رفاه عمومی کشور میشود و دهکهای پایین نیز از نتایج آن استفاده میکنند، اما در ایران با ابراز تاسف باید گفت دستگاههای دولتی تنها بخشی از اقتصاد هستند که مالیات را به شکل واقعی پرداخت میکنند و حتی شرکتهای بزرگ با راهکارهایی از پرداخت مالیات طفره میروند که در سطح کلان تمام جامعه را متضر میکنند. در اینکه دولتهای مسئول تأمین رفاه عمومی جامعه هستند، شکی نیست و هر دولت نیز اهرمهای مخصوص به خود را در این زمینه دارد که شاید یکی از این اهرمها معافیت مالیاتی باشد که به اعتقاد من اهرم پرزوری نیست و میتواند جای خود را به بستههای حمایتی که به شکل کالا در سایر کشورها ارایه میشوند بدهد. بهعنوان مثال در کشوری همچون انگلستان دولتها مسکنی را برای افراد کمبرخوردار تأمین میکردند که یا به شکل مجانی یا اجارههای پایین در اختیار دهکهای پایین قرار میگیرد تا کمکی باشد بر اقتصاد این افراد. یکی از راهکارهای جامعه ایران برای بالابردن سطح رفاه عمومی گرفتن مالیات از اقشار پردرآمد است. یکی دیگر از راهکارها بیمه بیکاری و طرح سلامت است که میتواند در شهرهای کوچک سطح اقتصادی خانوارها را بالا ببرد.
| مهدی پازوکی | کارشناس اقتصادی|
اقتصاد جامعه ایران دو منبع درآمدی نفت و مالیاتها را پیشروی خود دارد. نفت درواقع طبق برنامه چهارم، پنجم و لایحه برنامه ششم قرار است صرف سرمایهگذاریهای عمرانی و زیربنایی شود و بودجه جاری کشور از بخش مالیاتها تأمین شود. در شرایط فعلی اقتصاد ما نرخ مالیات را نباید افزایش بدهیم، چون این افزایش رکود در اقتصاد را در پی خواهد داشت، بنابراین بنده با افزایش این نرخ مالیاتی مخالف هستم اما گستره مالیاتی باید افزایش بیابد. به این معنا که خیلی از معافیتهای مالیاتی باید برداشته شود، البته مهمترین بخش فرار مالیاتی است که نگاه ویژهای را میطلبد. ایران یکی از بالاترین فرارهای مالیاتی را در جهان دارد. درواقع درحال حاضر نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی که شاخصی است در ایران ٧,٣درصد است، درحالیکه این نسبت در ترکیه ٢۵درصد، در مالزی ٢١درصد و در کشورهای اسکاندیناوی همچون سوئد و نروژ حدود ۵٠درصد است. بنابراین بهترین راهحل درحال حاضر برای اقتصاد ایران جلوگیری از فرار مالیاتی است. با توجه به اینکه قیمت نفت بهطور چشمگیری بالا نیست و در کنار آن هزینههای دولت افزایش دارد، گسترش دادن معافیتهای مالیاتی به اقتصاد آسیب میزند و دولت با کسری روبهرو خواهد بود درحالیکه کسری بودجه تأثیر فزاینده منفی بر شاخصهای کلان اقتصاد میگذارد، افزایش نرخ تورم را به دنبال دارد و بیانضباطی اقتصادی را در پی خواهد داشت که درنهایت بیشترین آسیب را دهکهای پایین خواهند دید. سازمان برنامهو بودجه و سازمان مالیات باید قطعا کار کارشناسی انجام بدهند تا مشخص شود این معافیت مالیاتی به درآمدهای یکونیممیلیون تعلق بگیرد یا این عدد به دوونیممیلیون افزایش بیابد. در کلان اقتصاد ما کشور را گران اداره میکنیم. ما سالانه ۴٢هزار و ۵٠٠میلیارد تومان صرف یارانه میکنیم. درواقع بیش از بودجه عمرانی کشور. به اعتقاد من از زمانی که یارانه وارد اقتصاد ایران شده ما دوبرابر بودجه عمرانی کشور را در این زمینه صرف کردهایم و این باعث شده پیمانکاران، مهندسان مشاور و شرکتهای بخش خصوصی دچار مشکل شدهاند و درحال محدود کردن فعالیتهایشان هستند.
| هادی حقشناس | اقتصاددان|
خبر معافیت مالیاتی درآمدهای زیر یکونیممیلیون شاید این سوال را مطرح کند که با توجه به خط فقر، این درآمد باید رقم دیگری را پوشش میداده است؟ اما باید اذعان کرد که بین معافیتهای مالیاتی و خط فقر دو معنا و تفسیر متفاوت وجود دارد. آنچه بهعنوان خط فقر مطرح شده است بیشتر برمبنای تحقیقات دانشگاهی یا مراکز تحقیقاتی است و اینگونه نیست که مراجع رسمی عدد مذکور را تعریف یا تأیید کرده باشند. نکته دوم نیز به خط فقری که تعریف شده است، ارتباط پیدا میکند. خطفقر تعریفشده عمدتا برای کلانشهرها یا شهرهایی همانند تهران است اما در شهرستانها که هزینه مسکن و سایر هزینهها بهطور تقریبی کمتر از یکسوم هزینههای تهران است، عدد مذکور نمیتواند خط فقر درنظر گرفته شود. نکته سوم به قانون ارتباط مییابد. زمانی که قانونی تصویب میشود آن هم به وسعت بودجه کشوری تمام کشور درنظر گرفته میشود و استثنا در این زمینه شایسته و کاربردی نیست. اگر لایحه بودجه تنها مختص تهران بود شاید این استدلال درست بود که درآمد ٢٧٠٠ برای معاف از مالیات درنظر گرفته شود اما از آنجا که لایحه بودجه متعلق به کل کشور است و تقریبا میتوان گفت که تنها ٢٠درصد جمعیت در کلانشهری همچون تهران ساکن هستند و ٨٠درصد مابقی در سایر مناطق و استانها پراکندهاند، معافیت مالیاتی ٢٧٠٠ نرخ مطلوبی نخواهد بود. در لایحه بودجه سالجاری که عدد ١٠٣هزارمیلیارد تومان گفته شده در سال آینده مالیات تقریبا ١٠هزارمیلیارد تومان و حدود ٨,٨درصد افزایش یافته است. یکی از مشکلاتی که ما در اقتصاد ایران با آن روبهرو هستیم این است که همچنان متکی به اقتصاد نفتیایم و متاسفانه مبنی بر مالیاتها نیست. از بودجه عمومی کشور که ٣٢٠میلیارد تومان است یکسوم ناشی از مالیاتهاست و دوسوم مابقی به سایر منابع ازجمله نفت و فروش اسناد خزانه اختصاص دارد، بنابراین ما همچنان در وصول مالیاتها دچار مشکل هستیم، البته این نکته اهمیت زیادی دارد که دولت باید با اهرمها و ابزارهایی خط فقر را کاهش یا قدرت خرید دهکهای پایین مالیاتی را افزایش بدهد. نکته کلیدی این است که اولا دهکهای پایین درآمدی معمولا شاغل نیستند و تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند و اگر این اقشار شاغل بودند مشکلشان حل بود. البته دولتها موظف هستند از طریق نهادهای امدادی به دهکهای پایین کمکهای نقدی و غیرنقدی داشته باشند. در کشورهای توسعهیافته نیز این کمکرسانیها از طریق دولتها صورت میگیرد؛ در این کشورها مبنا بر این است که کمک به این اقشار بیشتر به صورت غیرنقدی باشد. درواقع کالا در اختیار آنها قرار میگیرد. دلیل آن هم این است که این احتمال وجود دارد که کمکهای نقدی صرف مواردی به جز نیازهای اولیه خانوار شود. یکی از نگرانیهایی هم که در مورد یارانه نقدی از ابتدا وجود داشت این بود که خانوادههای بدسرپرست این درآمد را صرف آموزش، بهداشت یا تغذیه نکنند؛ الزاماتی که دولتها باید به دهکهای پایین جامعه ارایه بدهند.
از کجکارکردها بپرهیزیم
| ایمان اسلامیان | اقتصاددان|
از دو دریچه میتوان به این مسأله نگاه کرد؛ نخست یکی از عمدهترین ورودیهای درآمدی دولتها در همه کشورها درآمدهای مالیاتی است. یکی از مطمئنترین درآمدهای مالیاتی که با نرخ صفر فرار مالیاتی است، مالیاتهای دریافتی و حقوق افراد و کارکنان است که به دلایل مختلف دولت آن را وصول میکند، البته در کشور ما به دلیل کجکارکردیها که در محاسبه بیمه تأمین اجتماعی وجود دارد و بسیاری از کارفرماها با نرخهای غیرواقعی حقوقهایشان را اعلام میکنند که اصطلاحا به آنها شرکتهای دو دفتر گفته میشود، حقوق دولت نیز تضعیف میشود. مسأله بعدی نیز این است که نرخ خط فقر به شکل موزون در سراسر کشور توزیع نشده است، یعنی در تهران نرخ خط فقر با یک شهر کمبرخوردار کشور متفاوت است.
با توجه به این مسائل دولت و قانونگذار موظف هستند میزان معاف از مالیات پرسنل را کمی کمتر از خط فقر اعلامی خود در نظر بگیرند و اعمال کنند، چون عدد ٢٧٠٠ برای شهری همچون تهران مبلغ چشمگیری برای تأمین هزینهها نیست و با توجه به آمار بانک مرکزی و مرکز ملی، آمار بخش عمدهای از اقتصاد خانوار را بخش مسکن میبلعد، درواقع ۶٠ تا٧٠درصد درآمد را به خود اختصاص میدهد. اما در شهرهای دیگر چنین مسالهای به چشم نمیخورد، به همین دلیل توانگری خانوارها در شهرهای دیگر به تناسب تهران بیشتر باشد. معافیت مالیاتی در نظر گرفتهشده برای درآمد یکونیم میلیونی بیشک در شهرهای کوچک میتواند بر اقتصاد خانوارها تأثیر مثبت بگذارد، البته دولتها موظف هستند این حداقلها را افزایش بدهند. واقعیت این است که در تمام دنیا دولت رفاه یک اصل بدیهی و پذیرفته شده است. درواقع دولتها موظف هستند یک سطحی از رفاه را برای شهروندانشان مهیا کنند. اهرمها و ابزارهایی که در دست دولتهاست، متعدد و متکثر بوده و یکی از این ابزارها، معافیتهای مالیاتی است، البته این ابزار نمیتواند تأثیر چشمگیری برای خانوارهای کمدرآمد داشته باشد. با توجه به اینکه هدف نهایی ما این است که رفاه عمومی را در سطح جامعه حاکم کنیم در شکل واقعبینانه نمیتوانیم با اهرم معافیت مالیاتی به این هدف دست پیدا کنیم. متاسفانه دستگاههای بزرگ و دولتی به دلیل کجکارکردی که شاهد آن هستیم، سبب شده ما فرارهای مالیاتی را داشته باشیم که از نظر درآمدی برای دولتها ضرر را در پی دارند.
یکی از راهکارها میتواند وضع قوانین برای محدودکردن راههای فرار مالیاتی باشد. دولتها ابزارهای زیادی دارند تا بتوانند به کمک آنها دهکهای پایین را پوشش بدهند، یکی از این ابزارها دادن کالاهای حمایتی است، درواقع کمکهای غیرنقدی که در بیشتر کشورهای توسعهیافته متداول است. یکی از این ابزارها، طرح بیمه سلامت است که در شهرهای کوچک بیشک میتواند در بالابردن سطح رفاه عمومی تاثیرگذار باشد.