پس‌لرزه رکود اقتصادی گریبان بازار کار را گرفت
[پس‌لرزه رکود اقتصادی گریبان بازار کار را گرفت]
سیاست‌های انقباضی و ضدتورمی دولت موجب تشدید رکود بیش از پیش در اقتصاد شده است، به‌گونه‌ای که به ازای ایجاد ۷۳۵هزار شغل جدید، ۳۲۶هزار شغل موجود از چرخه اقتصاد ایران خارج شده است. براساس اعلام علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دولت در سال گذشته توانسته ۷۳۵ هزار و ۶۸۳ شغل جدید در اقتصاد ایران ایجاد کند. با وجود اینکه وزیر کار می‌گوید: در سال گذشته ۷۳۵ هزار شغل جدید با کد بیمه مشخص در سال ۹۳ ایجاد شده اما در همین مدت ۳۲۶هزار ریزش شغل هم داشتیم؛ بنابراین خالص ایجاد اشتغال در سال گذشته بیش از ۴۰۰هزار شغل بود. کارشناسان این حوزه معتقدند برای اشتغالزایی دولت باید دست از سیاست‌های انقباضی بکشد و با سیاست‌های انبساطی رونق را در بازار کار ایجاد کند.
در این‌باره حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار در گفت‌وگویی اظهار کرد: بازار کار زمانی که رونق پیدا میکند، سیال می‌شود، در این صورت برخی از مشاغل خودبه‌خود خاموش می‌شوند و برخی مشاغل جدید جذب بازار کار می‌شوند. از این‌رو این سیال بودن مشاغل موضوع جدید و غیرطبیعی در بازار کار به‌شمار نمی‌رود. در هر صورت چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی گزاره ورود و خروج به بازار کار وجود دارد. در حوزه دولتی افراد با بازنشستگی از حوزه کار خارج می‌شوند، اما در بخش خصوصی این شرایط ممکن است بارها اتفاق بیفتد، چراکه کارفرمایان ممکن است بنگاه خود را توسعه و تغییر بدهند و به‌روز کنند که در این صورت به شکل طبیعی برخی مشاغل ریزش خواهند کرد. یا در صورتی که کارگر و کارفرما از یکدیگر رضایت نداشته باشند، تمدید نشدن قرارداد ممکن است اتفاق بیفتد. حاج‌اسماعیلی راهکارهای مقابله با بیکاری را در دست بخش خصوصی دانست و گفت: بازار کار در کشور ما به هیچ عنوان ظرفیت ندارد. به ادعای خود مسئولان و وزرا رکود بر فضای کار حاکم شده و این نشان‌دهنده این موضوع است که هنوز گره‌گشایی از بازار کار نشده و دولت هنوز نتوانسته پس از کاهش تورم که اقدام بسیار مثبت در بازار پولی به‌شمار می‌رود، کار دیگری را در حوزه بازار کار انجام دهد. وی در پاسخ به این سوال که آیا رکود حاکم بر بازار کار تنها به‌دلیل سیاست‌های ضدتورمی دولت است، گفت: خیر، به شکل ضروری، چراکه نرخ بالای بیکاری به‌دلایل متعددی روی داده است. البته سیاست‌های انقباضی برای کاهش تورم ضد اشتغال عمل میکند که در صورت تداوم این سیاست و اصرار دولت به تورم تک‌رقمی با توجه به شرایط رشد اقتصادی و بازار کوچک، می‌توان شاهد رکود عمیق‌تر در بازار اشتغال کشور بود. این کارشناس بازار کار ادامه داد: انتظار بر این است که دولت پس از سیاست‌های ضدتورمی که در زمان خود معقول و منطقی به نظر می‌رسید، سیاست‌های جدیدی با توجه به شرایط اقتصادی حاکم اعمال کند. بنابراین نباید بیش از این به‌دنبال کاهش تورم بود، چراکه نرخ تورم کنونی با این اقتصاد به کلی همخوانی دارد. دولت پس از این باید به‌دنبال سیاست‌های انبساطی برود تا رونق را در بازار کار شاهد باشیم. اگر اصرار به تورم تک‌رقمی داشته باشد، به معنای رکود کامل در اقتصاد است. این کارشناس بازار کار با اشاره به این موضوع که تورم تک‌رقمی برای اقتصاد ما مضر است، گفت: در هیچ کجای دنیا تجربه نشده که اقتصادی در حالت سکون باشد، بیکاری بالای ۴/۵میلیون نفر را تجربه کرده باشد، تولید و واردات آن با مشکل روبه‌رو باشد و با این شرایط به دنبال سیاست تورم تک‌رقمی نیز برود. از این‌رو چنین تورمی با شرایط اقتصادی ما همخوانی نخواهد داشت. نرخ تورم با توجه به شرایط موجود به‌طور حتم باید دورقمی باشد. حاج‌اسماعیلی با اشاره به اقدامات مثبت دولت در کاهش تورم و ثبات در بازار ادامه داد: از این پس دولت به منظور رونق بخشیدن به اقتصاد باید سیاست‌های انبساطی در پیش بگیرد. یکی از این سیاست‌ها، ارائه تسهیلات به کارفرمایان و کارآفرینان با نرخ منطقی و معقولی است که حالت حمایتی داشته باشد تا بازار کار با ارائه این تسهیلات قادر به حرکت شود. از سوی دیگر نیز دولت باید اقدام به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کند و در عین حالی‌که این سرمایه را به سمت بخش دولتی سوق می‌دهد به همان اندازه نیز بخش خصوصی را آماده جذب این سرمایه‌گذاری‌ها کند. این کارشناس بازار کار با اشاره به اشتباهی که دولت‌ها در جذب سرمایه خارجی مرتکب می‌شوند، گفت: از آنجا که دولت نیازمند این سرمایه‌هاست، ممکن است به سرعت آن را جذب بخش دولتی در قسمت‌هایی چون نفت، گاز، فولاد و خودروسازی کند، در حالی‌که این بخش خصوصی است که توان اشتغالزایی بالایی دارد. از این‌رو باید تلاش کنیم سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی ایجاد شود. حاج‌اسماعیلی با اشاره به ظرفیت بسیار پایین دولت در کاهش نرخ بیکاری یادآور شد: با استخدام ۲۰هزار و ۳۰هزار نفری بخش دولتی راه به جایی نمی‌توان ببرد، در حالی‌که بخش خصوصی به‌راحتی می‌تواند چند میلیون را ظرفیت‌سازی کند. علاوه بر این در کنار بخش خصوصی، سیاست‌های گسترده‌ای می‌توان اتخاذ کرد که می‌تواند در بازار نقش‌آفرین باشد، مانند بحث‌های مالیاتی و بیمه‌ای و خود حمایت‌های فنی به‌ویژه در بخش‌های تعاونی که دولت می‌تواند انجام دهد. وی با اشاره به این موضوع که تعاونی‌ها راحت‌تر از بخش خصوصی می‌توانند کارآفرینی کنند، چراکه حساسیت کمتری روی آنها وجود دارد و مجموعه‌ای از مردم در آن جمع می‌شوند و ایجاد اشتغال می‌کنند، گفت: از این‌رو باید حمایت‌های بیشتری برای بخش تعاونی‌ها در نظر گرفته شود. در کشور حضور و فعالیت تعاونی‌ها راحت‌تر مورد قبول قرار می‌گیرد. در این بخش نیز دولت کار خاصی انجام نداده است تا از این طریق اشتغالزایی شود.
اشتغالزایی در بنگاه‌های کوچک
در این رابطه اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگویی اظهار کرد: اگر تغییرات اساسی در ساختار زیربنایی در بخش‌های تولید و خدمات در کشور رخ ندهد و وضعیت اقتصادی موجود ادامه یابد، می‌توان پیش‌بینی کرد که آمار بیکاری در دهه پیش‌رو به آمارهای بالایی در کشور برسد. وی تصریح کرد: اگر برنامه‌ریزی مناسبی از سوی وزارتخانه‌های مربوط انجام شود و افزایش مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و خدمات مورد توجه قرار گیرد، می‌توان پیش‌بینی کرد که اشتغال از وضعیت کنونی خارج شده و شاهد کاهش آمار بیکاری باشیم. این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجموع نظام بانکی و گردش نقدینگی در بخش‌های مختلف اقتصادی از یک‌سو و بهره‌گیری از مشاغل و صنایع کوچک و زودبازده می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اشتغال در کشور باشد. وی سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف در زمینه اشتغال را وابسته به مزیت‌های گوناگون با توجه به اقلیم کشور دانست و یادآور شد: براساس مزیت‌های مناطق مختلف در کشور و تمرکز بر این مزیت‌ها، می‌توان بخش‌هایی چون صنعت، کشاورزی یا خدمات را به‌کار گرفت و گسترش داد. از این‌رو نمی‌توان بدون توجه به مزیت‌ها و زیرساخت‌ها تنها یک بخش را بر بخش دیگر ترجیح داد. مزیت ما تا امروز در زمینه نفت و فرآورده‌های نفتی بوده است. اما در نگاه کلان‌تر در آینده باید در معدن و صنایع معدنی و صنایع تبدیلی کشاورزی و استفاده از «های‌فناوری» و… سرمایه‌گذاری کرد و سبب افزایش قابلیت این بخش‌ها در زمینه اشتغالزایی شد.
روی دوم سکه تولید، اشتغال است
همچنین حجت‌اله عبدالملکی کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه درباره آمار بیکاری در کشور گفت: برای به‌دست آوردن آمار دقیق باید به مراکز آمار رسمی مراجعه کرد، به هر حال نوسانات سطحی وجود دارد. بهار امسال ۷۰ تا ۸۰ درصد نرخ بیکاری داشتیم و از سال ۹۲ تاکنون با کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش تعداد بیکاران مواجه بودیم. وی افزود: در سال ۹۳ بنابر اطلاعات مرکز آمار رشد اقتصادی مثبت داشته‌ایم که با توجه به کاهش قیمت و امثال آن این نرخ را در سال۹۴ نمی‌توانیم داشته باشیم. این استاد دانشگاه گفت: در فصل بهار و تابستان چون فصل کار کشاورزی است خودبه‌خود تعداد شاغلان افزایش می‌یابد اما این یک شغل پایدار نیست و نمی‌تواند روی آن حساب کرد. با توجه به اطلاع اجمالی در ۲ سال اخیر مشاغل پایدار ما رشد نکرده‌اند و مرتب آمارهایی از تعطیلی کارخانه‌ها که به‌عنوان شغل‌های دائمی هستند، داده می‌شود. عبدالملکی ادامه داد: در بخش تولید نیز موفق عمل نکرده‌ایم و از تابستان۹۲ تا تابستان۹۴ چند صدهزار فرصت شغلی را از دست داده‌ایم، یعنی تراز اشتغالزایی کشور در ۲ سال اخیر منفی بوده است. این کارشناس اقتصادی درباره بحث اشتغال به‌عنوان یکی از چالش‌های افراد تحصیلکرده در کشور گفت: بخشی از این چالش‌ها مربوط به بخش فرهنگی کار است که باید به آن توجه شود، یک بخش از بیکاران در جامعه کسانی هستند که فرصت شغلی برایشان وجود دارد اما این فرصت شغلی با انتظار درآمدی که دارند، هماهنگی ندارد و ترجیح می‌دهند بیکار بمانند. وی افزود: بعد دوم چالش بیکاری مسئله وابستگی به نفت است، تا زمانی که کشور از منابع نفتی به‌عنوان بودجه جاری استفاده میکند تلاش برای افزایش تولید اتفاق نمی‌افتد. عبدالملکی کلید مسئله اشتغال را در دست تولید دانست و گفت: روی دوم سکه تولید، اشتغال است. وقتی تولید را افزایش دهیم به نیروی کار بیشتری احتیاج داریم و در نتیجه اشتغال بالا می‌رود و بیکاری کاهش می‌یابد، اگر همت‌مان را روی تولید متمرکز نکنیم یقین نمی‌توانیم ایجاد اشتغال کنیم. وی در پایان بیان کرد: مسئله فضای کسب‌وکار، مسئله قوانین مربوط به تولید، مسئله اقدامات فنی و عملیاتی که دولت برای پشتیبانی از تولیدکننده انجام می‌دهد و مسئله دیپلماسی اقتصادی و بحث بازاریابی و امثال اینها اگر اعمال نشود منابع بانکی به یقین به سمت تولید نمی‌روند.
