کاهش هزینه پول و ارزانی تأمین مالی شرکت‌ها
در روزهای اخیر و با لغو تحریم‌های اقتصادی ایران، بازار سرمایه در بیشتر نمادها سبزپوش شده و سهم شرکت‌های کوچکتر از این حرکت بازار بیشتر از نمادهای با ارزش و بزرگ بازار است. آنچه درحال حاضر مشخص است، هنوز برای این‌که بخواهیم دوره آغاز رونق را اعلام کنیم شواهد کمی دراختیار داریم، چراکه نیاز به حرکت‌های پایدار و روندهای بلندمدت داریم. هم‌اکنون روند قیمتی بازار صعودی است، اما به نظر می‌رسد در چشم‌انداز گزارش‌های ٩ماهه و ١٢ماهه که شرکت‌ها ارایه خواهند کرد، برخی از افزایش قیمت‌های سهام توجیه‌پذیر نباشد، اما برای سال ٩۵ و ٩۶ به‌نظر می‌رسد با رشد اقتصادی که برای ایران پیش‌بینی شده است، شاخص برآیندی مثبت داشته باشد اما درحال حاضر نمی‌توان گفت اقتصاد و به دنبال آن بورس وارد دوران رونق شده است.
اگر بخواهیم رشد اخیر بورس را توجیه کنیم، باید گفت که با توجه به جذابیت قیمت و سهم‌های بورسی که در شاخص بورس اتفاق افتاد، بازار با پول جدیدی که بیشتر توسط فعالان خود بازار تزریق شده و به‌ویژه در سهم‌های کوچک، حرکت کرده است اما در سهم‌های بزرگتر همچنان روند صعودی بلندمدت را نمی‌توانیم شناسایی کنیم.
آنچه در دوران پسابرجام ما را به وضع اقتصادی و به تبع آن بازار سرمایه خوش‌بین می‌کند، تغییر وضع اقتصادی ایران به لحاظ ساختار‌هاست. مشکل اساسی درحال حاضر اقتصاد کاهش درآمدهای نفتی و پایین بودن کارایی اقتصادی سرمایه است که این موضوع به دلیل توزیع نامناسب درآمدهای نفتی در سال‌های قبل رخ داده است، اما درعین حال چشم‌اندازی که در رابطه با تخصیص منابع در اقتصاد ایران وجود دارد، ما را نسبت به آینده خوش‌بین می‌کند.
آنچه در ادوار گذشته تاریخ اقتصادی ایران قابل مشاهده است، در زمان‌هایی که کشور با کمبود منابع مواجه بوده، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از کارایی بهتری برخوردار بودند. همچنین درشرایط فعلی که قیمت‌های نفت به شدت افت کرده است، با توجه به تجربه ایران در زمان تحریم‌ها شاید بتوان گفت درمیان کشورهای صادرکننده نفت در جهان ایران بتواند یکی از بهترین واکنش‌های اقتصادی را به افت قیمت‌های جهانی نفت نشان دهد و این امر در کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه خود قابل مشاهده است.
همچنین دراین شرایط با توجه به نیاز ایران به ورود منابع بین‌المللی جهت دستیابی به رشد اقتصادی به‌نظر می‌رسد جذب سرمایه‌گذاری خارجی چندان دور از ذهن برای ایران نباشد که خود دارای دو مزیت عمده است. اول این‌که ورود سرمایه‌گذاران خارجی با تغییر فناوری تولید و انتقال دانش فنی به داخل همراه خواهد بود و دیگری آن‌که وجود شریک خارجی در پروژه‌های اقتصادی کارایی اقتصادی و بهینه‌سازی مدیریت کلان پروژه‌ها را در زمان راه‌اندازی و بهره‌برداری بهبود می‌بخشد.
بنابراین صنایعی که جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاران خارجی دارند و احتمال تغییر فناوری در آنها در آینده‌ای نه‌چندان دور بالاست، جزو گزینه‌های اصلی هستند که موتور اقتصادی ایران را به حرکت درخواهند آورد و این صنایع جزو گروه‌های برتر در بورس ایران نیز خواهند بود.
موضوعی که در این بررسی باید مورد توجه باشد؛ چشم‌انداز تغییر ساختار تکنولوژیک و اقتصادی ایران است. برای ایجاد رشد بورس بحث تبدیل فضای اقتصادی ایران از بحث خام‌فروشی به تولید کالاهای میانی و کالاهای نهایی برای مصرف‌کننده نهایی است. درحال حاضر سبک اقتصادی ایران گرایش به سمت خام‌فروشی است و چشم‌اندار مناسبی برای محصولات خام در فضای بین‌المللی وجود ندارد، از این‌رو با توجه به شرایط موجود تغییر تکنولوژی تولید و تولید محصولات با فناوری بالا جایگاه اقتصادی ایران درمنطقه و جهان تغییر خواهد کرد و به‌نظر می‌رسد صادرات برق، دارو، خودرو و صنایع پیمانکاری جایگزین صادرات کالاهای خام در ایران خواهد شد.
همچنین در پسابرجام آنچه بورس و به‌طورکلی فضای کسبوکار را متحول خواهد کرد، بحث کاهش هزینه پول است. می‌توان گفت مهم‌ترین مشکلی که فضای کسبوکار ایران با آن درگیر است، نرخ بهره بسیار بالاست که ایجاد فضای جذاب سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران از بین برده و هزینه مالی بسیار بالایی را به شرکت‌ها تحمیل می‌کند. در دوران پسابرجام به علت گشایش در منابع مالی و در دستور کار قراردادن انضباط پولی، هم نرخ بهره بانکی کاهش پیدا می‌کند و هم تقاضا برای سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند و از طرف دیگر در مدت زمان کوتاه ٣ تا ۶ماهه اثر کاهش نرخ‌های بهره نیز درصورت‌های مالی شرکت‌ها هم دیده می‌شود. زیرا در برخی از شرکت‌ها هزینه بهره‌ای که شرکت پرداخت می‌کنند، حتی تا نزدیک به ٧٠درصد سود هم می‌رسد پس این امر نشان می‌دهد که ساختار معیوب تأمین مالی در ایران اگر بخواهد اصلاح شود، باید با نرخ‌های پایین‌تر و از منابع متنوع تأمین شود. این موضوع می‌تواند سودآوری شرکت‌ها را بیشتر کند و به دنبال آن قیمت‌های سهام را افزایش دهد. بنابراین در دوران پس ازتحریم‌های بین‌المللی بانک‌ها با کاهش هزینه بهره، توانایی آزادکردن دارایی‌های غیرنقدشونده خود را پیدا خواهند کرد و همچنین به علت افزایش درآمدهای کارمزد، کاهش هزینه پول و کاهش ریسک کسبوکار از این شرایط منتفع می‌شوند.
منبع» شهروند/ محمد گرجی‌آرا – کارشناس بازار سرمایه
