ابطال بند ۱۰ از بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰- ۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع رأی: ابطال بند ۱۰ از بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰- ۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۴

کلاسه پرونده: ۹۴/۲۹۴

شماره دادنامه: ۴۶۰

موضوع رأی: ابطال بند ۱۰ از بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰- ۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی: آقای حمیدرضا سعیدی

بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: ۲۲/۴/۱۳۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰ از بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰-۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” توقیراً ضمن عرض ادب، به تجویز اصل ۱۷۳ از قانون اساسی و با توجه به اصل حاکمیت قانون و نه حکومت اشخاص متضمن کنترل قدرت سیاسی نهادها و مراجع حاکمیتی در راستای صیانت از حقوق مکتسبه شهروندان در برابر تعدیات و اجحافات ناروای مراجع مزبور به سبب خروج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی مستنداً به ادله و امارات احصایی مشعر بر مقبولیت شرعی و قانونی به خواسته ابطال بند ۱۰ از بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰-۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کل کشور مبنی بر الزام داروخانه ها به عنوان موسسه پزشکی به استفاده از سامانه صندوق فروش (pos فروشگاهی) بدواً استدعای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بند ۱۰ بخشنامه معترضٌ عنه به جهت جلوگیری از تحمیل خسارات جبران ناپذیر و اضرار مادی بنا به قاعده نفی « لاضرر و لاضرار فی الاسلام« و قاعده « نفی عسر و حرج» به استحضار آن قضات عالی مقام می رساند. همان طوری که به خوبی مستحضر می باشید:
وفق مسلمات شرعی و عمومات و اطلاقات حاکم بر حقوق اساسی- مدنی و به موجب اصول کلی حقوقی فی نفسه ذاته تاسیس هر گونه وضعیت حقوق منتج به ایجاد تکلیف و اشتغال ذمه اشخاص …… سلباً و ایجاباً منوط به حکم شارع مقدس و یا تقنین قانون و یا تصویب مراجع ذی صلاح مشروط به رعایت حدود اختیارات قانونی و صلاحیتهای اشعاری است.
لذا با عنایت به اصول عملیه فقه شیعه در صورت حدوث ظن و شبهه در ایجاد تکلیف به اشتغال ذمه مکلف عقلاً- شرعاً اصل بر عدم اشتغال مکلف استحصاب و مالاً حسب موازین قانونی حکم بر برائت و عدم تحقق تکلیف در عالم خارج صادر و اعلام می شود.
به موجب تبصره ماده ۲ اصلاحی قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۰/۶/۱۳۹۲ مقنن در تبیین جهالت صنوف مشمول قانون خاص موضوع تبصره ماده ۲ همان قانون مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ اراده انشائیه خویش را چنین به منصه ظهور رسانیده است.
تبصره- صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می باشند.
قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت درمتن قانون مربوطه معین می شود.
مع الوصف به موجب ماده ۱ از قانون مقررات پزشکی و دارویی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ مقنن به جهت نفس فعالیت موسسات پزشکی ناظر بر حوزه سلامت و بهداشت عمومی متضمن امنیت احاد و عموم هموطنان صراحتاً داروخانه ها را در زمره موسسات پزشکی مورد احصاء واقع لذا حسب ماده ۸ از قانون تشکیل و شرح وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۹/۷/۱۳۶۴ کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی کشور مستقیماً تحت نظارت-کنترل و برنامه ریزی عام وخاص و برابر تنسیق ضوابط و آیین نامه های ابلاغی وزارت بهداشت مجاز به فعالیت و مکلف به عرضه خدمات پزشکی و دارویی می باشند.
با کمال تاسف مشتکی عنه خارج از اختیارات و حدود صلاحیت قانونی و با توسعه غیر مجاز قلمروی شمول اراده مقنن به شرح ماده ۱۲۱ از قانون برنامه توسعه پنجم اقتصادی که طی آن قانونگذار چنین مقرر داشته است.
ماده ۱۲۱- … وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه های صندوق فروش (مکانیزه فروش) نماید.
با تدقیق در ماده ۱۲۱ از قانون برنامه توسعه پنجم اقتصادی مدلولاً و منطوقا محرز و مستنبط است:
اولاً: بنا به اصل اصاله الظهور اراده تقنینی قانونگذار به شرح صدر ماده مرقوم وزارت صنعت، معدن و تجارت (بازرگانی سابق) را به عنوان متولی اجرای حکم مقرره مورد تکلیف تا با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف اقدام به اعلام اولویت صاحبان مشاغل ملزم به استفاده از صندوق فروش نمایند لذا اطلاق حکم مقید به شورای اصناف کشور و در ادامه … اتحادیه صنفی مربوطه فی نفسه ذاته دامنه افاده شمول ماده مرقوم را از عموم خارج و نسبت به تابعین قانون نظام صنفی کشور و مشاغلی که زیر نظر شورای اصناف کشور فعالیت می نمایند مقید و در معرض اراده قانونگذار قرار گرفته است و نه موسسات پزشکی دارای قانون خاص.
ثانیاً: در بخشنامه معترضٌ علیه من غیر واقع برخلاف مفاد نامه شماره ۱۱۵۱۸۳/۶۰-۱۳/۵/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت چنین مدعی شده است:
… در اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه توسعه پنجم … و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از صندوق فروش …….
ولیکن با تخریح مناط و ملاک مفهوم مخالف و موافق نامه شماره ۱۱۵۱۸۳/۶۰-۱۳/۵/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح بند اول و دوم نامه مزبور مستفاد و مستنبط می شود:
۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً در خصوص ۹ رسته صنفی به عنوان اولویت اول اجرای ماده ۱۲۱ به استثنای داروخانه اعلام نظر کرده است لذا ذکر نام داروخانه رأسا توسط مشتکی عنه در ردیف ۱۰ بخشنامه معترضٌ عنه بدون هماهنگی و نظر وزارت صنعت و معدن مورد ذکر و در معرض ابلاغ واقع شده است.
۲- با توجه به تصریح وزارت صنعت و معدن به شرح بند ۲ نامه مزبور دلالت تضمنی بر عدم شمول قانون نظام صنفی به داروخانه ها و پذیرش اعتراض از سوی وزارت صنعت و معدن ( بازرگانی سابق) که به کیفیت مانحن فیه مبین تعیین نام داروخانه ها به شرح بخشنامه معترضٌ عنه مستقلاً از سوی سازمان امور مالیاتی کشور محرز و مسلم است.
۳- برخلاف ادعا و استنباط مبتنی بر اشتباه فاحش مشتکی عنه به شرح بخشنامه معترضٌ علیه مبنی بر هماهنگی با شورای اصناف کشور و مکاتبه با اتحادیه های صنفی … داروخانه به عنوان موسسه پزشکی احصایی ماده ۱ از قانون مقررات پزشکی و دارویی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ به موجب تبصره ذیل ماده ۲ اصلاحی قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۰/۶/۱۳۹۲ حکما و موضوعا از شمول قانون نظام صنفی کشور خارج است. علی هذا در بادی نظر واضح و مبرهن است:
قید نام داروخانه به عنوان موسسه پزشکی در زمره مشاغل ملزم به استفاده از صندوق فروش برخلاف اراده قانونگذار و روح حاکم بر ماده ۱۲۱ از قانون برنامه توسعه پنجم فاقد کسب نظر مثبت مرجع اخیرالذکر به عنوان متولی اجرای حکم مقرره ماده مرقوم، رأسا از سوی سازمان امور مالیاتی مورد تعیین و ابلاغ واقع و اساساً وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ دخالت و نقشی در تعیین نام داروخانه به عنوان موسسه پزشکی در بخشنامه معترضٌ علیه برخلاف ادعا نداشته است لذا در مانحن فیه اقدام سازمان امور مالیاتی به شرح ردیف ۱۰ بخشنامه معترضٌ علیه خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی آن سازمان در معرض اقدام واقع و بالذات مشتکی عنه فاقد چنین اختیار و صلاحیت قانونی است.
ثالثاً: الزام قانونگذار در چگونگی اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه به هماهنگی با شورای اصناف کشور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت مشخص کردن صاحبان مشاغل و تصریح مشتکی عنه به هماهنگی با شورای اصناف کشور به شرح بخشنامه معترضٌ علیه به خوبی موید و مبین شمول حکم مقرره به تابعین و مشمولان قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ و اصلاحیه بعد آن مفید این معنا و موید این حقیقت مسلم است که حکم قانونگذار شامل حال وضعیت مشاغل تابع شورای اصناف کشور محسوب لذا تسری آن بر غیر تابعین قانون نظام صنفی کشور خلاف اصل و مستلزم نص است که در غیر این صورت ….
چنانچه قانونگذار نظر به تسری تکلیف مقرره به صاحبان حرف پزشکی و یا موسسات پزشکی با توجه به خروج حکمی مشاغل دارای قانون خاص از قانون نظام صنفی حسب تبصره ذیل ماده ۲ از قانون نظام صنفی کشور می داشته است قطعاً با استفاه از وضع لفظ خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را نیز به عنوان متولی رسمی حوزه سلامت در معرض خطاب و مواجه با تکلیف کرده است که قانونگذار عالمانه و عامدانه چنین قصدی را اراده و ابراز نکرده است.
رابعاً: سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان متولی بخش خصوصی صاحبان حرف پزشکی و معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو به طور علی حده طی نامه های شماره ۳۹۷۱۸/۱۵-۱۵/۷/۱۳۹۱ و ۱۱۷۸۷۵-۲۸/۱۱/۱۳۹۱ به این اقدام خارج از حدود موازین قانونی سازمان امور مالیاتی معترض ولیکن بنا به دلایل مالا کلام تاکنون مورد توجه مشتکی عنه واقع نشده است.
در پایان از محضر آن قضات فرزانه در جایگاه رفیع نظارت عالیه بر حسن اجرای اصل ۱۷۳ از قانون اساسی بدواً استدعای موافقت با صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بند ۱۰ بخشنامه معترضٌ عنه به جهت تحمیل خسارات و اضرار مادی جبران ناپذیر و تعذر و تعسرات اجرای تکلیف مالایطاق موضوع الزام خارج از حدود اختیارات و صلاحیت قانونی از سوی مشتکی عنه و در ماهیت صدور حکم بر بطلان ردیف ۱۰ از بخشنامه معترضٌ عنه به شرح مستندات ابرازی و ادله احصایی مشعر بر مقبولیت و وجاهت شرعی و قانونی مدعی به درخواستی به منظور استواری عدالت حقوقی و جلوگیری از ظلم فاحش تحت استدعا و انتظار است.”
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۳۶۹-۷/۴/۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، پاسخ داده است که:
” با سلام و تحیات
احتراماً ضمن عرض ادب و با آرزوی توفیقات روزافزون عالی و قضات فرهیخته آن دیوان بدین وسیله اینجانب حمیدرضا سعیدی در عطف به اخطاریه رفع نقص به تاریخ ابلاغ ۱/۴/۱۳۹۴ در فرجه مقرره با اعلام رفع نقص مورد خواسته در خصوص پرونده کلاسه ۹۴/۲۹۴ و شماره ۹۳۰۹۹۸۰۰۹۰۰۰۰۰۷۶۴ ذیلاً به استحضار می رساند:
با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و به جهات مخالفت بین بند ۱۰ از بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰- ۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کل کشور با منصوص و منطوق ماده ۱۲۱ از قانون برنامه توسعه پنجم اقتصادی و اقدام خارج از حدود صلاحیت قانونی مشتکی عنه در الزام داروخانه ها به عنوان موسسه پزشکی به استفاده و نصب سامانه صندوق فروش مستنداً به ادله احصایی و امارات اشعاری درخواست ابطال تقدیم لذا به کیفیت مانحن فیه خلاف شرع در معرض ادعا نبوده و صرفاً خلاف نص قانون و اقدام خارج از حدود صلاحیت قانونی مشتکی عنه مناط نظر و مبنای اقامه دعوا واقع شده است. علی هذا مراتب معنونه جهت استحضار و اقدام شایسته به حضور تقدیممی شود. ”

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
۰۴۶ ۹۱ مواد «۱۲۱» قانون برنامه پنجساله پنجم و «۱۹» مالیات بر ارزش افزوده الف

مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
مدیرکل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم
در اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل:
۱- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر
۲- فروشندگان آهن آلات
۳- فروشندگان لوازم صوتی و تصویری
۴- فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری
۵- فروشندگان ماشینهای اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها
۶- فروشندگان لوازم خانگی (شامل برقی، گازی و نفتی)
۷- تالار پذیرایی، رستورانها، چلوکبابی ها و اغذیه فروشیها
۸- هتل و هتل آپارتمان
۹- مشاوران املاک و مستغلات
۱۰- داروخانه ها
از ابتدای سال ۱۳۹۲ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند.
ضمناً مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون نظام صنفی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، خواهد بود.
شایان ذکر است مودیان مالیایت ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. همچنین هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار)، از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسرمی باشد.
معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق لالذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذی صلاح می باشد. بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرح در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.
مقتضی است ادارات کل ضمن مکاتبه با اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی استان، آنان را از اجرای قانون مطلع نموده و تصریح نمایند در توافق عملکرد سال ۱۳۹۲ مالیات صاحبان مشاغل، یکی از شروط توافق با اتحادیه صنفیف نصب سامانه های فروشگاهی با رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و استفاده از آن بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.
دامنه کاربرد: ۱- داخلی۲- خارجی مرجع پاسخویی: دفتر توسعه سامانه ها
تلفن: ۸۳۲۷۱۰۰۸-۰۲۱
بخشنامه های منسوخ: تاریخ اجراء: تاریخ صدور مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی
رونوشت:
-معاونین محترم سازمان امور مالیاتی کشور برای اطلاع- شورای عالی مالیاتی
-دفاتر ستادی معاونت مالیات بر ارزش افزوده برای اطلاع- هیأت عالی انتظامی مالیاتی
-دادستانی انتظامی مالیاتی- طرح جامع مالیاتی
-هیأت ماده ۲۵۱ مکرر

نام و نام خانوادگی: علیرضا مرادی
مدیرکل دفتر توسعه سامانه های معاونت مالیات بر ارزش افزوده
تاریخ: ۲۸/۶/۱۳۹۱ نام و نام خانوادگی: علیرضا طاری بخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده
تاریخ: ۲۸/۶/۱۳۹۱
امضاء: امضاء:
در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۷۱-۸/۴/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
” احتراماً، درباره پرونده کلاسه ۹۴/۲۹۴ موضوع شکایت آقای حمیدرضا سعیدی به خواسته ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰-۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر الزام داروخانه ها به عنوان موسسه پزشکی به استفاده از سامانه صندوق فروش (pos)، ضمن استناد به نامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان متبوع به شماره ۱۰۴۴/۲۶۰/د-۲۰/۲/۱۳۹۴ که بند ۳ آن مقرر می دارد: « مودیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند استفاده نمایند.» و با عنایت به نظریه شماره ۶۶۷۶۵/۱۹۳۵۳ -۱۱/۴/۱۳۹۲ امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور که اشعارداشته: « … با توجه به این که داروخانه ها به عنوان صاحبان مشاغل و مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده محسوب و از طرفی مشمول هدف مورد نظر ماده یاد شده با ظرفیت استفاده از سامانه های صندوق فروش می باشند، لذا صرف خروج موضوعی داروخانه ها از شمول قانون نظام صنفی موجب مستثنی شدن داروخانه ها از شمول تکالیف مندرج در ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجم نمی شود.» و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از صلاحیتهای ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور و عدم تضییع حقوق مودیان مالیاتی با توجه به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست می نماید. ضمناً، نظر به اهمیت و فوریت موضوع به لحاظ سابقه صدور دستور موقت و با توجه به فرصت اندک باقیمانده تا پایان مهلت رسیدگی به عملکرد سال ۱۳۹۲ (تا پایان تیر ماه سال جاری) و به منظور جلوگیری از مرور زمان مالیاتی در رسیدگی به این گونه پرونده ها، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت پرونده صدرالذکر در هیأت عمومی دیوان را دارد.
در پایان خواهشمند است دستور فرمایید از سازمان امور مالیاتی کشور جهت حضور در جلسه دادرسی هیأت عمومی و همچنین هیأت تخصصی دیوان دعوت به عمل آید. ”
متن نامه شماره ۱۰۴۴/۲۶۰/د-۲۰/۲/۱۳۹۴ معاونت مالیات بر ارزش افزوده به قرار زیر است:
” ۱- به موجب ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده « به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه های صندوق مکانیزه فروش نماید. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش ( مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر خواهد بود. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) در هر سال، موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می شود.»
نظر به این که عبارت « صاحبان مشاغل» به صورت مطلق و عام مورد حکم قرار گرفته، بنابراین صرفاً صاحبان مشاغل زیر مجموعه اصناف مورد خطاب واقع نشده اند بلکه « صاحبان مشاغل» عموماً مخاطب حکم مقرر در ماده مذکور می باشند.
علی هذا، با توجه به حکم صریح قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، مبنی بر ملزم نمودن صاحبان مشاغل به استفاده از سامانه های مکانیزه فروش از ابتدای سال دوم برنامه و فراخوان قانونی از گروه جدیدی از صاحبان مشاغل، جهت استفاده از صندوق pos در سال جاری، در راستای وظایف قانونی اقدام لازم را به عمل آورده است و بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰-۲۸/۶/۱۳۹۱ منطبق با مفاد قانون مذکور تنظیم شده است.
۲- به استناد ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی کاربرد وسایل و روشها و صورت حسابها و فرمهایی را جهت نگهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی کند و مودیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها می باشند و عدم رعایت موارد مذکور در مورد مودیانی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمه های معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات منبع مربوط می باشد. در همین راستا و در اجرای مقررات ماده مذکور دستورالعمل شماره ۱۱۳۷۹۹/۲۳۰- ۱۵/۲/۱۳۸۶ (قبل از اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) صادر و اطلاعیه های مرتبط با فراخوان تعدادی از مودیان مشاغل از جمله داروخانه ها در روزنامه های مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ دنیای اقتصاد و مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ روزنامه ایران درج و منتشر شده است.
۳- به استناد ماده (۳۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورت حسابها و سایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، استفاده نمایند. در این راستا، سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور، سه مرجع تعیین مشاغل دارای اولویت برای نگهداری صندوق فروش می باشند و عدم ذکر نام از سوی سازمان نظام پزشکی یا هر مرجع دیگر به منزله عدم وجود مجوز برای تعیین مشاغل زیر مجموعه سازمانی که نام آن درج نشده است، نخواهد بود.
۴- شایسته یادآوری است، اولویتهای اعلام شده جهت استفاده از سامانه های مکانیزه فروش که با هماهنگی این سازمان و وزارت صنعت، معدن وتجارت و شورای اصناف کشور تعیین گردیده، عمدتاً مشاغلی را در بر می گیرد که در حال حاضر نیز دارای رایانه یا صندوق فروش بوده و از آن بهره برداری می کنند و یا مشاغلی هستند که به لحاظ اهمیت فعالیت، ضرورت لازم برای نصب صندوق فروش برای آنها نسبت به سایر مشاغل وجود دارد. در اجرای مقررات مزبور مبنی بر الزام فروشندگان به استفاده از صندوقهای فروش تمهیدات لازم جهت انجام اقدامات مورد نیاز در خصوص دعوت از طیف وسیعی از مودیان از جمله مشمولین بند ج ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم جهت نصب
صندوق مکانیزه فروش به صورت تدریجی پیش بینی شده است و مسلماً اشاره به بحث اولویت بندی اجرا و نصب دستگاههای مزبور می تواند به جهت اجرای مرحله ای قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد.
۵- وفق مفاد ماده (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها و عوارض به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده، لذا این تفویض اختیار در جهت ترتیبات و مقدمات شناسایی مودیان و زیر ساختهای اجرای این قانون صورت گرفته و صراحت قانون در این ارتباط هر گونه ابهامی را برطرف می نماید. از آن جا که اجرای یک مرحله ای نیز تقریباً امری محال و تکلیفی مالایطاق برای سازمان و مودیان بوده، بنابراین سازمان بنا به اختیارات مقرره در قوانین موضوعه، اقدام به صدور بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰- ۲۸/۶/۱۳۹۱ مبنی بر قرار دادن داروخانه ها در زمره ده اولویت اول مشاغل مشمول نصب و راه اندازی سامانه فروش کرده است تا مودیان مالیاتی واجد شرایط پس از فراهم نمودن زیر ساختهای لازم جهت اجرای این قانون و همچنین فراگیری آموزش مربوطه اقدام به اجرای آن نمایند.
۶- صاحبان داروخانه ها ضمن انعکاس موضوع فراخوان برای صندوق مکانیزه فروش به معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست کردند که معاونت مذکور، در این ارتباط اظهار نظر نماید. متعاقب درخواست ارائه شده معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نظریه شماره ۶۶۷۶۵/۱۹۳۵۳-۱۱/۴/۱۳۹۲ را صادر و به موجب آن، مقرر گردیده « با توجه به این که داروخانه ها به عنوان صاحبان مشاغل و مودیان مالیاتی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده محسوب و از طرفی مشمول هدف مورد نظر ماده یاد شده با ظرفیت استفاده از سامانه های صندوق فروش می باشند، لذا صرف خروج موضوعی داروخانه ها از شمول قانون نظام صنفی موجب مستثنی شدن داروخانه ها از شمول تکلیف مندرج در ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجم نمی شود.»
علی ای حال سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از احکام مواد (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم و (۳۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده و (۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به فراخوان داروخانه ها که در عداد صاحبان مشاغل موضوع قوانین مالیاتی محسوب می شوند، اقدام کرده و صاحبان مشاغل مذکور در راستای اجرای مقررات و مشمول اجرای قانون بوده است و بنا بر اصل عدم تبعیض در امور مالیاتی نمی توان نامبردگان را از شمول اجرای قانون مستثنی نمود. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق قسمت اول ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه، صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه های صندوق فروش ( مکانیزه فروش) نماید. نظر به این که الزام قانونگذار در هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با شورای اصناف کشور جهت انجامتکلیف قانونی مذکور مفید این معنی است که حکم مقنن شامل صنوفی است که مشمول قانون نظام صنفی کشور می باشند و داروسازان به عنوان بخشی از اعضای سازمان نظام پزشکی دارای مقررات خاص بوده و به موجب تبصره اصلاحی ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲، مشمول قانون نظام صنفی نمی باشند، بنابراین بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت در باب الزام داروخانه ها به نصب و راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص دادهمی شود و به استناد بند ۱ ماده۱۲ و مادتین ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می شود./
محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری