بررسی اجرای دو حکم قانون مالیات‌های مستقیم

اجرای دو حکم قانون مالیات‌های مستقیم که برای فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی مشکلاتی را در پی داشته، در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به منظور بررسی دو موضوع «موانع ثبت فعالیت‌های تشکل‌ها و انجمن‌ها به‌دلیل بدهی مالیاتی اعضای آن‌ها» و «اعتراض به اجرای ماده ۱۴ آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص خرید از بافندگان فرش خانگی» با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی و شورای گفت‌وگوی دولت برگزار شد. محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادهای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، ضمن اشاره به تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ تصریح کرد: ثبت مجامع عمومی و انتخابات تشکل‌ها در سامانه ثبت شرکت‌ها به‌صورت مکانیزه عملیاتی می‌شود که به لحاظ وجود لینک بین سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت شرکت‌ها در صورت وجود بدهی مالیاتی هر یک از اعضا امکان ثبت و به تبع آن انتشار آگهی روزنامه رسمی و … برای تشکل‌ها و انجمن‌ها امکان‌پذیر نیست و این امر سبب بروز مشکلات برای اشخاص بخش‌خصوصی نظیر تشکل‌ها و انجمن‌ها شده است که ماهیت فعالیت آنها غیرتجاری و غیرانتفاعی است. محمد تکلی، کارشناس سندیکای شرکت‌های ساختمانی تشریح کرد: تبصره ۳ ماده ۱۸۶ این قانون از جمله قوانین مخل کسب‌وکار به شمار می‌آید؛ زیرا هر سال درآمد مالیاتی در قوانین بودجه افزایش می‌یابد و این درآمد باید از طریق بخش‌خصوصی تامین شود. برای همین هر زمان از ثبت صورت جلسات یا تغییر هیات‌مدیره انجمن‌ها، تشکل‌ها و شرکت‌ها جلوگیری شود، درآمدی برای پرداخت مالیات محقق نخواهد شد. وی افزود: در این تبصره لفظ تشکل ذکر نشده؛ بنابراین نمی‌توان به علت بدهی مالیاتی اعضای آن، از ثبت تشکل جلوگیری کرد.

حسین رفعتی، نماینده معاونت تشکل‌های اتاق ایران با بیان اینکه تشکل‌ها به‌عنوان موسسات غیرتجاری به ثبت می‌رسند، گفت: تشکل‌ها با شرکت‌ها و موسسات دیگر تفاوت‌های عمده دارند و شخصیت حقیقی افراد و نمایندگی آنها از جانب شخص حقوقی، موثر برای حضور در هیات‌مدیره تشکل است و افراد و فکرهای آنها در هیات‌مدیره تشکل‌ها و انجمن‌ها حائز اهمیت است. بنابراین لازم است تا نوع نگاه به تشکل‌ها و انجمن‌ها تغییر یابد. در پایان این بحث مقرر شد پیشنهاد استثنا شدن موسسات غیرتجاری غیرانتفاعی از حکم تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون یا متوقف کردن اجرای حکم تبصره ۳ ماده ۱۸۶ درخصوص انجمن‌ها و تشکل‌های غیرانتفاعی به مدت حداقل ۳ سال، در صحن جلسه اصلی شورای گفت‌وگو مطرح شود. در ادامه این نشست هوشنگ فاخر، نماینده اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران در مورد مشکلات موجود در این بخش گفت: در صنعت فرش دو مشکل، یکی مربوط به مالیات ارزش‌افزوده و دیگری مالیات مستقیم، وجود دارد. با توجه به مباحث مطرح‌شده در این جلسه مقرر شد تا اعتراض فعالان صنعت فرش در مورد عدم الزام بافندگان فرش به ارائه اظهارنامه مالیاتی، به‌منظور تصمیم‌گیری نهایی در صحن شورای گفت‌وگو مطرح شود.

Print Friendly, PDF & Email

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *