شمول قراردادهای حمل به کسر حق بیمه ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

ابطال نامه 51834/5020 اداره کل درآمد حق بیمه صندوق تامین اجتماعی

رای هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی اکثریت قریب به اتفاق اعضا هیات تخصصی نامه شماره ۵۱۸۳۴/۵۰۲۰ مورخ ۵/۱۰/۹۰ صادره از اداره کل درآمد حق بیمه صندوق تامین اجتماعی را که قراردادهای حمل و نقل را در زمره قراردادهای پیمانکاری و مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی تلقی نموده ، مغایر با قانون ندانسته است.

کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۶/۲۱۰

موضوع: ابطال نامه شماره ۵۱۸۳۴/۵۰۲۰ مورخ ۵/۱۰/۹۰ اداره کل درآمد حق بیمه صندوق تامین اجتماعی

تاریخ تنظیم گزارش: ۱۰ دی ۱۳۹۶

هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۶/۲۱۰ دادنامه : ۲۱۹ تاریخ : ۹/۱۰/۹۶
* شـاکــی : کانون انجمن های صنفی کامیونداران استان اصفهان با وکالت خانم عاطفه تقی زاده
* طرف شکایت : اداره کل درآمد بیمه تامین اجتماعی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره ۵۱۸۳۴/۵۰۲۰ مورخ ۵/۱۰/۹۰ اداره کل درآمد حق بیمه صندوق تامین اجتماعی
* متن مقرره مورد شکایت
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ، با سلام
عطف به نامه شماره ۲۶۹۴۷۲/۳۰ مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ به عنوان دفتر حقوقی و دعاوی در خصوص شمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به قراردادهای حمل و نقل که با شرکت های حمل و نقل منعقد می گردند به آگاهی می رساند :
قراردادهای منعقده فی مابین پیمانکاران و واگذارندگان کار صرفنظر از نوع و موضوع عملیات پیمان مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی بوده و واگذارندگان کار مکلفند از هر صورت وضعیت پیمانکار پنج درصد به عنوان سپرده و ودیعه پرداخت حق بیمه کسر و نگهداری و پرداخت سپرده مذکور و مطالبات نهایی ( آخرین قسط ) پیمانکاران را موکول به ارائه مفاصاحساب از این صندوق نماید . بدیهی است در صورتی که مطالبات پیمانکار بدون اخذ مفاصاحساب مزبور به پیمانکار پرداخت شود واگذارنده کار مسئول پرداخت مطالبات سازمان خواهد بود .( مدیر کل درآمد حق بیمه )
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی از دو جهت نامه یاد شده را قابل ابطال دانسته اول اینکه این نامه قرارداد حمل و نقل را مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی دانسته است . حال آنکه قرارداد حمل و نقل خارج از مصادیق مقاطعه کاری است و مشمول مقاطعه کاری مقرر در ماده مرقوم نیست. ثانیاً : به استناد ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری رانندگان خود موظف به پرداخت حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی هستند که طبق ماده ۳۵ آن قانون تعیین می گردد و تحمیل وصول آن به اتحادیه و همچنین تسری ماده ۳۸ به این قراردادها هم مخالف قانون مذکور است و هم پرداخت حق بیمه را به صورت مضاعف به راننده تحمیل می کند .
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
طرف شکایت طی لایحه مورخ ۲/۷/۹۶ اعلام داشته نظر به اینکه شاکی قبلاً شکایت مشابهی را داشته و به موجب دادنامه ۷۲ مورخ ۲۶/۴/۹۵ هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی اقدامات سازمان را مورد تایید قرار داده موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار است .
طبق بند الف ماده ۴ قانون تامین اجتماعی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند بیمه شده اجباری محسوب می شوند و ماده ۳۸ نیز کارکنانی که برای پیمانکاران کار می کنند باید بوسیله آنها بیمه شوند و کارفرما را مکلف نموده تا در قراردادی که با پیمانکار منعقد می نماید پنج درصد از مبلغ بهای کل پیمان را تا ارائه مفاصا حساب توسط سازمان نزد خود نگهداری نمایند . با توجه به بررسی های به عمل آمده رانندگان و کمک راننده های قراردادهای حمل و نقل بیمه پرداز هستند و پس از اینکه در کارگاه های مشمول تامین اجتماعی مشغول کار می شوند از خویش فرما به بیمه شده تبدیل وضعیت می شوند . بنابراین ماده ۳۸ نسبت به این گونه رانندگان نیز تسری داده می شود .

*رای هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی

اکثریت قریب به اتفاق اعضا هیات تخصصی نامه شماره ۵۱۸۳۴/۵۰۲۰ مورخ ۵/۱۰/۹۰ صادره از اداره کل درآمد حق بیمه صندوق تامین اجتماعی را که قراردادهای حمل و نقل را در زمره قراردادهای پیمانکاری و مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی تلقی نموده ، مغایر با قانون ندانسته

و با استناد به بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .

نبی الله کرمی
رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری

Print Friendly, PDF & Email
نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *