شمول مالیات ارزش افزوده نسبت به مشاوران مالیاتی

کلاسه پرونده: هـ ع /۹۵/۱۱۲۹ موضوع: ابطال نامه شماره ۱۴۶۴/۲۶۷/د مورخ ۲۹/۳/۹۵ سازمان امور مالیاتیتاریخ تنظیم گزارش: ۱۴ آذر ۱۳۹۶هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف * شماره پــرونـــده : هـ ع /۹۵/۱۱۲۹ دادنامه : ۲۰۰ تاریخ: ۱۴/۹/۹۶ * شـاکــی : آقای محمدرضایی راد فرزند الیاس * طرف شکایت : مدیر کل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع خـواستـه : ابطال نامه شماره ۱۴۶۴/۲۶۷/د مورخ ۲۹/۳/۹۵ سازمان امور مالیاتی

* متن مقرره مورد شکایت

« با عنایت به مقررات ماده ( ۱۸ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده و وفق مفاد ماده (۲۵ ) قانون مذکور در خصوص شناسایی ، نحوه رسیدگی و تشخیص ، مطالبه و وصول مالیات ها و عوارض که به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است و به موجب بند « ۵» اطلاعیه مرحله دوم ، ارائه دهندگان خدمات مشاوره ای از جمله مشاوران مالیاتی ( به استثناء مشاورین حقوقی که به طور مجزا در زمره مشاغل بند « ب» ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم قرار گرفته اند) ، چنانچه واجد شرایط مرحله اول ثبت نام نبوده باشند ، مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجرای مقررات قانون از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۸ خواهند بود . شایان ذکر اینکه با توجه به مفاد اطلاعیه مذکور ، تکالیف مقرر شامل کلیه اشخاص حقیقی موضوع بند الف و اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات یاد شده می باشد.
خاطر نشان می سازد از آنجائیکه مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مستقل از مقررات قانون مالیات های مستقیم بوده ، لذا مفاد آن به استثنای احکام احصاء شده در ماده ( ۳۳ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، قابل تسری به قانون فوق نخواهد بود .

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به تاریخ ۱/۷/۱۳۸۸ بوده و جامعه مشاوران رسمی مالیاتی از اواخر سال ۱۳۹۳ رسماً شروع به فعالیت نموده و کارت عضویت اعضاء از نیمه دوم ۹۴ صادر و تحویل گردیده است . در ماده ۳۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده حکم ماده ۹۶ احصاء گردیده است با توجه به استثناء شدن مشاورین حقوقی به استناد ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم منظور قانونگذار صاحبان موسسات مدیریتی و مشاوره ای بوده است چگونه ممکن است فعالیتی در نیمه دوم سال ۱۳۹۳ باشد ولی فراخوان آن از سال ۱۳۸۸ باشد و شرح فعالیت نیز در ماده ۹۶ قانون مورد استناد موجود نباشد به استناد تبصره ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱/۴/۹۴ حق مشاوره مشمول مالیات مقطوع می باشد و در بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند ، با توجه به معافیت مشاغل مشابه مشاورین مالیاتی نیز معاف می باشند .

*خلاصه مدافعات طرف شکایت

مطابق مواد ۱۸ و ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام و شناسایی ، نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول مالیات و عوارض ، به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است . سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه های شماره ۱۲۳۳۹۳ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ و شماره ۱۷۷۱۲ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ اقدام به جمع آوری اطلاعات مؤدیان نموده است . در فراخوان مرحله دوم ثبت نام مؤدیان موضوع بند « الف » ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم مشمول ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده گردیده اند و بـراساس بند ۵ اطلاعیه مرحله دوم ، ارائه دهندگان خدمات مشاوره ای چنانچه واجد شرایط مرحله اول ثبت نام نبوده باشند مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجرای مقررات قانون یاد شده از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۸ خواهند بود و نامه شماره ۱۴۶۴/۲۶۷/ د مورخ ۲۹/۳/۹۵ دقیقاً مطابق مقررات موضوعه بوده و برخلاف قانون نمی باشد و حکم مقرر در بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً در خصوص خدمات مشمول مالیات بردرآمد حقوق موضوع قانون مالیات های مستقیم جاری است و موجبی برای معافیت مشمولین قانون مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده نیست . موضوع به استناد مقررات مـاده ۵ قانون مادامی کـه فعالان اقتصادی اقدام به ارائه خدمات غیر معاف قانون برای غیر در مقابل مابه ازاء می نمایند مشمول مالیات و عوارض قانون خواهند بود .

رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان :

بـر مبنای مـاده ۱۸ قانون مالیات بـر ارزش افزوده ، مؤدیان مکلفند بـه ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم های مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند و مطابق ماده ۲۵ قانون یاد شده ، شناسایی ، نحوه رسیدگی و تشخیص ، مطالبه و وصول مالیات ها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود. عناوین شغلی ، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه ، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات اجرایی احکام مقرر در این قانون بـه استثناء موادی کـه برای آن دستورالعمل یا آئین نامه پیش بینی شده است ، بـه موجب ترتیبات ماده ۲۱۹ قانون مالیت های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ خواهد بود. و براساس اصل ۵۱ قانون اساسی ، هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون ، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود . نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در اجرای قوانین فوق الذکر اصدار یافته و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب ) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .

دکتـر زین العابدین تقـوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری

Print Friendly, PDF & Email

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *